أعادت صفقة استحواذ شركة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، على شركة «تمويلي» للخدمات المالية، فتح ملف الاستحواذات في قطاع التمويل غير المصرفي، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الصفقة تمثل بداية مرحلة جديدة من إعادة تشكيل خريطة الملكية داخل القطاع، أم أنها تظل خطوة استثنائية ترتبط باستراتيجية التوسع الخاصة بالشركة.
وتأتي الصفقة في توقيت يشهد نموًا متسارعًا لأنشطة التمويل غير المصرفي بمختلف أشكالها، سواء التمويل الاستهلاكي أو التمويل متناهي الصغر أو التخصيم والتأجير التمويلي، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على التطبيقات والمنصات الإلكترونية في تقديم الخدمات المالية.
ويرى محللون وخبراء بسوق المال أن البيئة الحالية باتت مهيأة لتنفيذ مزيد من عمليات الاستحواذ والاندماج خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بعدة عوامل في مقدمتها تشبع بعض الأنشطة التمويلية، وتوقف إصدار تراخيص جديدة في أنشطة معينة، إلى جانب رغبة الشركات في تحقيق التكامل بين التكنولوجيا المالية والخدمات التمويلية، فضلًا عن ارتفاع جاذبية القطاع للمستثمرين الباحثين عن فرص نمو طويلة الأجل.
وكانت «إي فاينانس» قد أعلنت عن استحواذها على شركة «تمويلي» المتخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال مزيج من المقابل النقدي وأسهم جديدة تصدرها الشركة، إلى جانب مقابل مؤجل مرتبط بالأداء.
وتتضمن الصفقة إصدار نحو 146.1 مليون سهم جديد تمثل ما يقرب من 4% من رأس المال بعد الزيادة، بالإضافة إلى مقابل نقدي مقدم يصل إلى نحو 956.4 مليون جنيه، في خطوة تعزز توسع «إي فاينانس» في أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية.
تشبع السوق يدفع نحو الاندماج
قال هيثم فهمي، مدير حسابات العملاء بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن سوق التمويل الاستهلاكي تحديدًا قد تشهد خلال الفترة المقبلة مزيدًا من عمليات الاستحواذ والاندماج، في ظل ارتفاع عدد الشركات العاملة بالقطاع إلى نحو 40 شركة، وهو ما يجعل استمرار جميع اللاعبين بنفس القوة والقدرة التنافسية أمرًا صعبًا.
وأضاف أن صفقة استحواذ «إي فاينانس» على «تمويلي» تعكس اتجاهًا متزايدًا نحو التكامل بين شركات التكنولوجيا المالية وأنشطة التمويل المختلفة، موضحًا أن الجمع بين خدمات المدفوعات الإلكترونية والتمويل يتيح للشركات تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية للعملاء، بما يعزز قدرتها على المنافسة والنمو.
وأشار فهمي، إلى أن امتلاك شركة متخصصة في المدفوعات الإلكترونية لذراع تمويلية يخلق نموذج أعمال أكثر تكاملًا، حيث يمكن دمج خدمات التقسيط والتمويل مع حلول الدفع الرقمي داخل منظومة واحدة، بما يرفع معدلات الاستخدام ويزيد من فرص الاحتفاظ بالعملاء.
وأوضح أن زيادة أعداد الشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي دفعت الجهات التنظيمية إلى وقف إصدار تراخيص جديدة، في ظل وصول السوق إلى مرحلة من التشبع النسبي، وهو ما يحد من قدرة لاعبين جدد على الدخول ويجعل الاستحواذ على كيانات قائمة أحد المسارات الرئيسية للتوسع.
وأضاف فهمي ، أن هذا التوجه لا يهدف فقط إلى تنظيم السوق، وإنما يسعى أيضًا إلى الحفاظ على معايير منح الائتمان ومنع الدخول في منافسة سعرية أو ائتمانية مفرطة قد تؤثر على جودة المحافظ التمويلية.
وتوقع أن يؤدي استمرار المنافسة القوية إلى خروج بعض الشركات الصغيرة من السوق عبر عمليات استحواذ أو اندماج مع كيانات أكبر، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل ومتطلبات التوسع التكنولوجي والرقابي.
وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والناشئة ستكون أمام عدة خيارات خلال الفترة المقبلة، تشمل البحث عن مستثمر استراتيجي، أو زيادة رءوس الأموال، أو الدخول في عمليات اندماج تسمح بتكوين كيانات أكثر قدرة على المنافسة.
وأكد فهمي، أن دوافع الاستحواذات المستقبلية لن تقتصر على صعوبة الحصول على تراخيص جديدة، وإنما ستشمل أيضًا الرغبة في التوسع السريع والاستفادة من قواعد العملاء القائمة والمحافظ التمويلية الجاهزة.
وأوضح أن كل شركة تمتلك قاعدة عملاء ومحفظة تمويلية وخبرات تشغيلية تمثل عنصر جذب للمستثمرين، وأن دمج هذه الأصول داخل كيان أكبر يتيح تحقيق وفورات الحجم وزيادة الحصة السوقية.
وتوقع فهمي أن تكون صفقة «إي فاينانس» و«تمويلي» مجرد بداية لسلسلة من التحركات المشابهة داخل القطاع خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الضغوط التنافسية ورغبة الشركات في تعزيز مواقعها بالسوق.
المستثمرون يترقبون فرص النمو
من جانبه، قال سيف الدين عوني، العضو المنتدب لشركة إيليت للاستشارات المالية، إن قطاع التمويل غير المصرفي نجح خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانته كأحد أكثر القطاعات نموًا داخل الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس على زيادة اهتمام المستثمرين والمؤسسات المالية بالاستثمار فيه.
وأضاف أن النمو المتواصل للقطاع أسهم في جذب رؤوس الأموال الباحثة عن فرص استثمارية طويلة الأجل، سواء من جانب المؤسسات المالية أو المستثمرين ذوي الملاءة المرتفعة، في ظل ما يحققه النشاط من معدلات ربحية ونمو تفوق العديد من القطاعات الأخرى.
وأوضح أن نضج السوق واستقرار المنافسة دفع المستثمرين إلى التركيز على الكيانات القوية القادرة على التوسع، خاصة الشركات التي تتمتع بدعم مؤسسي أو مساهمين استراتيجيين يمتلكون القدرة على توفير التمويل والخبرة اللازمة للنمو.
وأشار عوني، إلى أن جزءًا كبيرًا من شركات التمويل الاستهلاكي والأنشطة التمويلية الأخرى أصبح مدعومًا من بنوك أو مؤسسات مالية كبرى، الأمر الذي رفع من مستوى الاحترافية والحوكمة داخل القطاع.
ويرى أن هذه العوامل تعزز احتمالات تنفيذ مزيد من صفقات الاستحواذ خلال الفترة المقبلة، سواء على شكل استحواذات كاملة أو عبر شراء حصص مؤثرة تمنح المستثمرين القدرة على المشاركة في الإدارة وصنع القرار.
وأكد عوني، أن قوة شركات التمويل لا ترتبط فقط بوجود مساهم رئيسي يسيطر على أغلبية الأسهم، وإنما قد تنبع أيضًا من وجود مجموعة من المساهمين الاستراتيجيين الذين يوفرون للشركة الدعم الفني والتمويلي اللازم للتوسع.
وأضاف أن جاذبية شركات التمويل لا تقتصر على النشاط الرئيسي فقط، بل تمتد إلى الأنشطة المرتبطة به مثل التوريق، الذي أصبح يمثل أحد أهم أدوات التمويل وإدارة السيولة لدى الشركات العاملة بالقطاع.
أشار عوني، إلى أن امتلاك شركة تمويل يتيح للمستثمر الاستفادة من منظومة أوسع من الأدوات والخدمات المالية، بما يزيد من القيمة المضافة للصفقات المحتملة.
وأوضح أن غالبية البنوك والمؤسسات المالية الكبرى أصبحت تمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر استثمارات في أنشطة التمويل غير المصرفي، سواء من خلال التمويل الاستهلاكي أو التمويل العقاري أو التأجير التمويلي أو التمويل متناهي الصغر، وهو ما يعكس قناعة متزايدة بأهمية القطاع وقدرته على تحقيق نمو مستدام.
وبينما يصعب الجزم بأن صفقة «إي فاينانس» و«تمويلي» ستكون الشرارة الوحيدة لهذا التحول، فإنها بلا شك تعكس مسارًا جديدًا يتجه إليه القطاع، عنوانه الرئيسي بناء منصات مالية متكاملة تجمع بين التمويل والتكنولوجيا والخدمات الرقمية، وهو ما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستحواذات وإعادة رسم خريطة الخدمات المالية غير المصرفية في مصر.
الشركات تتجه لبناء أذرع تمويلية لتعظيم التكامل
وقال مصطفى أمين، المحلل المالي والاستثماري بشركة ميراج القابضة للاستثمارات المالية، إن قطاع التمويل غير المصرفي مرشح ليكون أحد أبرز القطاعات الجاذبة للاستحواذات خلال السنوات المقبلة، في ظل النمو القوي الذي يحققه والفرص الكبيرة التي يتيحها أمام شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية.
وأضاف أن تقييمات شركات التمويل لم تعد تعتمد فقط على مضاعفات الربحية أو القيمة الدفترية، وإنما أصبحت ترتكز بصورة أكبر على معدلات النمو المستقبلية والتدفقات النقدية المتوقعة وقدرة الشركات على التوسع وزيادة حصتها السوقية.
وأوضح أن التوقعات الخاصة بانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترات المقبلة تدعم فرص نمو شركات التمويل، من خلال خفض تكلفة الأموال وتحسين هوامش الربحية وزيادة الطلب على المنتجات التمويلية.
وأشار أمين، إلى أن ارتفاع أرباح شركات التمويل سينعكس إيجابيًا على مؤشرات التقييم المختلفة، بما في ذلك العائد على حقوق الملكية ومضاعفات القيمة الدفترية، وهو ما يعزز جاذبية القطاع أمام المستثمرين الراغبين في تنفيذ استحواذات جديدة.
وأكد أن صفقة «إي فاينانس» و«تمويلي» تمثل نموذجًا واضحًا لاتجاه شركات المدفوعات الإلكترونية نحو بناء منظومات مالية متكاملة تجمع بين التكنولوجيا والتمويل.
وأضاف أن شركات المدفوعات أصبحت تتجه بشكل متزايد إلى تأسيس أو الاستحواذ على أذرع تمويلية متخصصة في التمويل الاستهلاكي أو التمويل متناهي الصغر أو تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تنويع مصادر الإيرادات والاستفادة من قواعد العملاء الضخمة التي تمتلكها.
وأوضح أمين، أن «إي فاينانس» اتبعت خلال السنوات الأخيرة استراتيجية توسع واضحة في مجال الخدمات المالية، سواء عبر الاستثمار في صناديق الاستثمار أو التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم تحولها التدريجي إلى منصة مالية متكاملة.
وفي ظل ارتفاع تكلفة المنافسة وتزايد المتطلبات الرقابية والتكنولوجية، تبدو عمليات الاستحواذ والاندماج أحد المسارات الطبيعية لإعادة هيكلة السوق خلال السنوات المقبلة، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما أن اتجاه شركات المدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية إلى التوسع في أنشطة التمويل قد يخلق موجة جديدة من الصفقات العابرة للأنشطة، تقوم على تحقيق التكامل بين التكنولوجيا والتمويل بدلًا من التركيز على نشاط واحد فقط.
وأشار أمين، إلى أن التكامل بين المدفوعات الإلكترونية والتمويل يتيح للشركات تقديم منتجات أكثر تنوعًا واستهداف شرائح أوسع من العملاء، فضلًا عن تحسين كفاءة التشغيل وزيادة معدلات النمو.
وأضاف أن التوسع في تقديم خدمات التمويل عبر التطبيقات والمنصات الرقمية يسهم أيضًا في دمج شرائح جديدة من الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، بما يدعم جهود الشمول المالي ويزيد من حجم السوق المستهدف.
وتوقع أمين أن تدفع صفقة «إي فاينانس» و«تمويلي» المستثمرين إلى إعادة تقييم العديد من شركات الخدمات المالية غير المصرفية المقيدة بالبورصة المصرية، خاصة الشركات العاملة في التمويل وسوق رأس المال.
وأشار إلى أن الطرح المرتقب لشركة «مصر لتأمينات الحياة» قد يضيف زخمًا جديدًا للقطاع، مع اتساع قاعدة الشركات المالية المتاحة للاستثمار وتنوع الأنشطة المدرجة في السوق.
كما لفت إلى أن انخفاض معدلات التعثر لدى عدد من شركات التمويل يعزز جاذبية القطاع، مستشهدًا بقدرة بعض الشركات على الحفاظ على مستويات منخفضة من التعثر رغم التوسع في النشاط، وهو ما يعكس تحسن إدارة المخاطر وجودة المحافظ الائتمانية.
وأكد أن تنوع المنتجات المالية، مثل التوريق والتخصيم والتمويل الرقمي، يوفر مصادر إضافية للنمو والتمويل، ويزيد من فرص التعاون بين شركات التمويل والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى.وفي ظل ارتفاع تكلفة المنافسة وتزايد المتطلبات الرقابية والتكنولوجية، تبدو عمليات الاستحواذ والاندماج أحد المسارات الطبيعية لإعادة هيكلة السوق خلال السنوات المقبلة، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما أن اتجاه شركات المدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية إلى التوسع في أنشطة التمويل قد يخلق موجة جديدة من الصفقات العابرة للأنشطة، تقوم على تحقيق التكامل بين التكنولوجيا والتمويل بدلًا من التركيز على نشاط واحد فقط.
