تستهدف شركة البستانى للتطوير العقاري، تحقيق 700 مليون جنيه مبيعات تعاقدية خلال العام الحالي، مدعومة باستمرار الطلب على مشروعاتها وخطط التوسع فى السوق العقارية، حسبما قال لـ”البورصة” محمد البستانى رئيس مجلس إدارة الشركة.
أضاف البستاني، أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه بنهاية عام 2026، وتسليم نحو 100 وحدة سكنية ضمن خطتها للتوسع فى تنفيذ مشروعاتها والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للتسليم، مشيرا إلى أنها تعمل على تسريع معدلات التنفيذ بالمشروعات القائمة بالتوازى مع استكمال أعمال الإنشاءات والتشطيبات بما يضمن جاهزية الوحدات وتسليمها للعملاء وفقا للجداول المعلنة.
وتعتمد الشركة بشكل كامل على التمويل الذاتي فى تنفيذ جميع مشروعاتها ولا تلجأ إلى التمويل البنكي، ما يمنحها مرونة أكبر فى إدارة التدفقات النقدية وتمويل مراحل التنفيذ المختلفة وفقا للخطط الزمنية المستهدفة، لافتا إلى أن الاعتماد على الموارد الذاتية يسهم فى خفض أعباء التمويل وتكاليف الفائدة.
وتابع: “الاقتراض البنكى يستلزم السرعة فى تداول المنتجات، بينما السوق العقاري قد يتعرض للركود أو التباطؤ، وبالتالى تتعرض الشركات للتعثر نتيجة تراكم الفوائد”.
أشار البستاني، إلى أن الشركة تمتلك محفظة أراض متنوعة تقدر بنحو 30 ألف متر مربع فى منطقة القاهرة الجديدة، تشمل أنشطة تجارية وإدارية وسكنية بقيمة استثمارية تصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، موضحا أن هذه المحفظة تمثل أحد أهم الأصول التى تستند إليها الشركة فى خطتها التوسعية خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الشركة تعمل على استغلال الأراضي المملوكة لها من خلال تطوير مشروعات متكاملة تلبي احتياجات السوق، مع التركيز على اختيار الأنشطة والمساحات التى تحقق أعلى عائد استثماري، بما يعزز حجم محفظة الشركة ويدعم خططها المستقبلية للنمو.
وتوقع البستانى ارتفاع حدة المنافسة بين شركات التطوير العقارى على المشروعات التجارية والإدارية خلال العام الحالي، بجانب ارتفاع أسعار العقارات خلال الربع الأخير بنسبة تتراوح بين 10 و15% وفقا لنسبة التضخم.
أضاف أن شركات التطوير العقاري تعتمد على العملاء فى تمويل المشروعات لدفع جزء من قيمة الأرض وتقديم تسهيلات تتضمن “زيرو مقدم حجز” وفترات سداد تصل إلى 15 عاما، ما يؤدى لضعف الملاءة المالية وعدم توافر التمويل اللازم لتنفيذ المشروع وتأخير دفع الأقساط المستحقة من قيمة الأرض أو تسليم الوحدات للعملاء بفعل تعثر مراحل التنفيذ.
أكد البستاني، أن القطاع الفندقي يشهد نموا ملحوظا خلال العام الحالي مدفوعا بارتفاع الطلب على الوحدات والغرف الفندقية، فى ظل العوائد الاستثمارية الجاذبة التى يحققها هذا النشاط مقارنة ببعض الأنشطة العقارية الأخرى.
وأوضح أن هذا النمو دفع العديد من شركات التطوير العقاري إلى التوجه نحو الاستثمار فى القطاع الفندقي وتنويع محافظها الاستثمارية، خاصة مع تنامى الحركة السياحية وارتفاع معدلات الإشغال إلى جانب توجه الدولة نحو زيادة الطاقة الفندقية ودعم الاستثمارات السياحية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الشركة طرحت خلال الشهر الحالي، مشروعا جديدا تحت اسم “نوفا سكوير” بالتعاون مع شركة ياسر عبدالله للتطوير العقاري بمنطقة القاهرة الجديدة بنشاط تجارى إدارى طبى.
ويقام المشروع على مساحة تصل إلى نحو 9 آلاف متر مربع بحجم استثمارات يقدر بنحو 7 مليارات جنيه.
