تستهدف الشركة الدولية للتأجير التمويلي «إنكوليس»، تنفيذ عمليات تخصيم دولى بقيمة تتراوح بين 7 و10 ملايين دولار مع كبار العملاء بالسوق المحلى خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، بحسب خالد سرحان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.
أضاف سرحان لـ«البورصة»، أن التعديلات التنظيمية الأخيرة التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية من شأنها دعم نشاط التخصيم وتحسين حركة السوق خلال الأشهر المقبلة، متوقعًا أن تسهم في جذب شرائح جديدة من العملاء وزيادة حجم العمليات المنفذة بالعملة الأجنبية.
وأوضح أن الشركة تواصل تنفيذ خطتها التوسعية عبر استقطاب عملاء جدد والتوسع في تقديم الحلول التمويلية المتنوعة، بما يدعم نمو نشاط التخصيم الدولى ويعزز مساهمته فى إجمالى أعمال الشركة.
وأقرت الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبوع الماضي، تعديلات الخاصة بنشاط التخصيم؛ إذ ينص القرار الجديد على اعتبار عملاء التخصيم (الشركات المُحيلة) بالمناطق الحرة أطرافًا خارجية.
كما يتضمن القرار تيسيرات لعمليات التخصيم الدولي بالعملة الأجنبية، خاصة بعدما تبين أن بعض الدول لا يوجد بها “المخصّم المراسل” الذى كانت الضوابط تشترط وجوده باتفاق التخصيم.
وتسعى «إنكوليس» إلى رفع حجم محفظتها التمويلية إلى 18 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، مقابل 13.2 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو مستهدف يبلغ 36.3%، وذلك ضمن استراتيجية تستهدف زيادة الحصة السوقية وتعزيز التواجد في مختلف الأنشطة التمويلية غير المصرفية.
أشار سرحان إلى أن الشركة تمضى قدمًا في تنفيذ استراتيجية توسعية ترتكز على تنويع الأنشطة التمويلية وزيادة قاعدة العملاء.
وكشف أن إجمالي أصول الشركة ارتفع إلى 13.7 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 8.3 مليار جنيه بنهاية 2024، فيما صعدت محفظة التمويل إلى 13.2 مليار جنيه مقابل 8.1 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بما يعكس النمو المتواصل في حجم الأعمال.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الأداء القوي لسوق التخصيم في مصر، إذ أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع قيمة الأوراق المخصمة بنسبة 43.1% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 59.5 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 41.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وبحسب البيانات، توزعت الأوراق المخصمة بين 6.8 مليار جنيه لأوراق مع حق الرجوع، و4.8 مليار جنيه لأوراق بدون حق الرجوع، فيما ارتفع عدد الشركات المحيلة إلى 1063 شركة بنهاية أبريل الماضي، مقارنة مع 743 شركة خلال الفترة المناظرة من 2025، بنمو بلغ 43.1%.
