بلغ صافى أصول صندوق الاستثمار القومى الخيرى للتعليم «التعليم حياة»، نحو 316.2 مليون جنيه، فيما بلغ حجم الاكتتاب الاسمى وشراء الوثائق نحو 150.4 مليون جنيه، ما يعكس النمو الذى حققته محفظته الاستثمارية وقدرته على إدارة السيولة والاستثمارات، بحسب لميس نجم الرئيس التنفيذي للصندوق.
أضحت نجم لـ”البورصة”، أن الصندوق يستهدف إحداث تحول في مفهوم تمويل التعليم بمصر، عبر الانتقال من نموذج التبرعات التقليدية التي ينتهي أثرها بمجرد إنفاقها إلى نموذج «الوقف الاستثماري» الذي يحافظ على أصل الأموال ويوجه عوائدها بصورة مستدامة إلى دعم وتطوير التعليم، خاصة التعليم الفني والتكنولوجي.
وقالت نجم، إن صندوق «التعليم حياة» يعد أول صندوق استثمار خيري للتعليم مفتوح وغير هادف للربح في مصر، ويعمل وفق نظام «الوقف الخيري الاستثماري» بموجب قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ويخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، بما يعزز مستويات الحوكمة والشفافية في إدارة أموال الصندوق.
وأوضحت أن الصندوق تأسس في فبراير 2020، وتتولى شركة «إن آي كابيتال» إدارة استثماراته، بينما يتيح بنك القاهرة وبنك مصر عمليات الاكتتاب للأفراد والمؤسسات، مع قيام بنك مصر بدور أمين الحفظ.
أشارت نجم، إلى أن قاعدة المؤسسين والمساهمين تضم شركة «أيادي للاستثمار والتنمية»، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري الخليجي، إلى جانب عدد من رجال الأعمال، من بينهم المهندس صادق السويدي والمهندس رؤوف غبور والمهندس محمد فريد خميس.
كما تضم قائمة المكتتبين عدداً من المؤسسات والجهات الكبرى، بينها وزارة الأوقاف، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وشركة بريتش بتروليوم، والبنك الأهلي المصري، وبنك الاستثمار العربي، ومؤسسة ساويرس للتنمية، والشركة العربية للتطوير العمراني، وشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، والشركة المصرية للتأمين التكافلي على الممتلكات، إلى جانب شركات وأفراد آخرين، فضلاً عن شركات كبرى مثل السويدي إلكتريك وغبور أوتو.
قالت نجم، إن الفكرة الأساسية التي يقوم عليها الصندوق تتمثل في الحفاظ على أصل الأموال المستثمرة وعدم المساس بها، على أن يتم توجيه العوائد والأرباح الناتجة عن استثمار هذه الأموال إلى تمويل المشروعات التعليمية وتجهيز المدارس ودعم الأغراض الاجتماعية والخيرية المرتبطة بتنمية التعليم.
وهذا النموذج يضمن استمرار مصدر التمويل بدلاً من ارتباط الإنفاق بحجم التبرعات المتاحة كل عام، إذ تظل الأموال المستثمرة قائمة وتعمل على توليد عوائد يمكن استخدامها في تمويل المشروعات التعليمية بصورة متكررة.
وأكدت أن هذا النموذج يمثل أحد أهم عناصر قوة الصندوق، لأنه يربط بين العمل الخيري والاستثمار طويل الأجل، ويحول الأموال المخصصة للعمل المجتمعي إلى أصل استثماري قادر على إنتاج عوائد مستمرة.
وأوضحت أن الاستثمار في الصندوق يمكن احتسابه كصدقة جارية أو زكاة مال وفقاً للفتاوى الرسمية ذات الصلة، بما يتيح للأفراد والمؤسسات توجيه جزء من أموالهم إلى نموذج يجمع بين البعد الخيري والعائد الاستثماري المستدام.
أشارت نجم إلى أن الحفاظ على القوة الشرائية لأموال الصندوق يمثل محوراً رئيسياً في السياسة الاستثمارية، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة تجهيز المدارس والمعامل الفنية واعتماد جانب من الأجهزة والمعدات التكنولوجية على مستلزمات مستوردة بالعملة الأجنبية.
وقالت إن شركة «إن آي كابيتال» تدير استثمارات الصندوق من خلال محفظة متنوعة من أدوات الدخل الثابت والودائع والسندات والصكوك والأسهم، وفقاً للضوابط الاستثمارية المحددة، وبما يسمح بتحقيق عوائد مناسبة مع إدارة المخاطر بصورة مؤسسية.
وتتضمن السياسة الاستثمارية إمكانية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، بما فيها أذون وسندات الخزانة، بنسب تصل إلى 100%، والودائع البنكية بنسب مرتفعة، إلى جانب السندات والصكوك والأسهم، بما يسمح بمرونة في إدارة المحفظة وفقاً لظروف السوق.
ونوهت أن الهدف لا يقتصر على تحقيق عائد مالي مرتفع، وإنما الحفاظ على قيمة الأموال على المدى الطويل وتكوين هوامش مالية تساعد الصندوق على مواجهة ارتفاع تكاليف الأجهزة والمعدات والمعامل الفنية.
وترى نجم أن أحد أبرز التحولات التي أحدثها الصندوق يتمثل في تغيير فلسفة المسؤولية المجتمعية للشركات والبنوك، من خلال استبدال التبرع لمرة واحدة بشراء وثائق استثمارية وقفية.
وأوضحت أن الشركة أو المؤسسة التي تسهم في الصندوق لا تنفق أموالها مرة واحدة، وإنما توجهها إلى أصل استثماري يستمر في تحقيق العوائد، بما يسمح بتمويل المدارس والمشروعات التعليمية عاماً بعد آخر.
وأضافت أن هذا النموذج يوفر للمؤسسات المساهمة مستوى أعلى من الحوكمة والشفافية، في ظل خضوع الصندوق لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب الإدارة المتخصصة للاستثمارات.
وأكدت أن هذه المنظومة تتيح للجهات المساهمة الاطمئنان إلى إدارة أموالها وفق إطار مؤسسي، مع توجيه العوائد إلى أغراض تعليمية وتنموية واضحة.
قالت نجم، إن الصندوق لا يركز فقط على توفير التمويل، وإنما يستهدف توجيهه إلى تخصصات تعليمية مرتبطة باحتياجات الاقتصاد وسوق العمل، من خلال دعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية في قطاعات متنوعة.
وأشارت إلى مدرسة «نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية» في المنيا، التي تركز على تكنولوجيا الهندسة الزراعية الحديثة واستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني، وحققت نتائج متميزة، من بينها حصول أحد خريجيها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس الثانوية الزراعية.
كما يدعم الصندوق مدرسة «محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية» في المنيا، التي تتخصص في البساتين والإنتاج الحيواني والتصنيع الغذائي، وتقدم نموذجاً للتعاون بين التعليم والشريك الصناعي.
وفي مجال التكنولوجيا الحيوية، لفتت نجم إلى مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية التطبيقية «MBS»، التي تقدم تخصصات في الصناعات الحيوية والكيمياء التطبيقية والتحاليل الحيوية، وتضم أكثر من 40 منهجاً متخصصاً معتمداً دولياً من غرفة الصناعة والتجارة الألمانية «AHK».
وأوضحت أن طلاب المدرسة حققوا نتائج متقدمة في مسابقات متخصصة، من بينها مسابقة «SOLE»، التي شهدت منافسة مع طلاب من 17 جامعة ومؤسسة أكاديمية مصرية، إلى جانب تحقيق مراكز متقدمة في مسابقات الذكاء الاصطناعي الحيوي والطباعة الحيوية.
وأشارت إلى المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية بالضبعة النووية، التي تستهدف إعداد فنيين متخصصين في الميكانيكا والكهرباء والإلكترونيات النووية، بما يخدم احتياجات مشروع المفاعل النووي السلمي بالضبعة.
وقالت إن المدرسة تمثل نموذجاً لتوجيه التعليم الفني نحو مشروعات قومية وقطاعات استراتيجية، مع توظيف أغلب الخريجين في الجهات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة.
كما تشمل محفظة المدارس مدرسة «إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية»، التي تعمل في مجال الصيانة الكهربائية المتقدمة والأتمتة الصناعية بالشراكة مع «شنايدر إليكتريك»، وحققت نسبة توظيف لخريجيها تبلغ 79%، بينما تصل نسبة استكمال التعليم العالي إلى 95%.
وفي قطاع الصناعات الإبداعية والتراثية، أوضحت نجم أن مدرسة «الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية» تستهدف تطوير صناعة الفخار والخزف والحرف التراثية وفق معايير تكنولوجية حديثة، مشيرة إلى تأهل طلاب المدرسة إلى المرحلة النهائية من «جائزة زايد الدولية للاستدامة 2026»، بما يعكس قدرة التعليم الفني على الجمع بين التراث والابتكار والاستدامة.
وكشفت نجم أن خطة الصندوق خلال 2026 تستهدف التوسع في إنشاء ودعم مدارس جديدة، من خلال شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص، والتركيز على القطاعات التي تتسم بارتفاع الطلب على العمالة الفنية المتخصصة.
وتشمل القطاعات المستهدفة الرعاية الصحية والتمريض، وصناعة وتشكيل الذهب والمجوهرات، والصناعات الإبداعية والحرف اليدوية التراثية، إلى جانب الغاز والطاقة المتجددة.
كما يستهدف الصندوق التوسع في تخصصات إدارة المرافق وتنسيق المساحات الخضراء، والسباكة والميكانيكا، بما يوسع نطاق التعليم الفني المرتبط بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
أضافت نجم، أن الصندوق يعمل بالتوازي على تعزيز الاعتماد الدولي للبرامج التعليمية من خلال التوسع في شراكات الاعتماد الخارجي، بما يرفع قدرة خريجي المدارس على المنافسة ليس فقط في السوق المحلى وإنما في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشارت إلى أن الهدف الأساسي للصندوق هو بناء نموذج تمويل قادر على الاستمرار، بحيث لا يكون تطوير التعليم مرتبطاً بالتبرعات الموسمية، وإنما بمنظومة استثمارية تحافظ على رأس المال وتستخدم عوائده في إنتاج أثر تعليمي متراكم، مع توجيه الاستثمارات إلى التخصصات التي يحتاجها الاقتصاد المصري وتوفير خريجين يمتلكون مهارات فنية وتكنولوجية قادرة على تلبية احتياجات الصناعة والمشروعات القومية.
