أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة الصينية، أن الاستثمارات الفعلية السعودية في الصين قفزت بنسبة 343.7% على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026.
وأضافت الوزارة، أنه خلال الفترة نفسها، نما الاستثمار الفعلي من السعودية وفرنسا وجمهورية كوريا بنسبة 343.7% و36.1% و15.8% على التوالي، مع احتساب الاستثمارات عبر الموانئ الحرة.
ووفقًا لبيانات الوزارة، سجلت الصين زيادة في عدد الشركات ذات الاستثمار الأجنبي المنشأة حديثًا، ونموًا قويًا في الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات التكنولوجيا الفائقة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، رغم تراجع إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر.
وخلال الفترة المذكورة، تم تأسيس 37711 شركة جديدة ذات استثمار أجنبي، بزيادة 4.4% على أساس سنوي، فيما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر المستخدم فعليًا 438.33 مليار يوان (نحو 64.63 مليار دولار)، بانخفاض 6.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للوزارة.
ومن حيث القطاعات، استقطب قطاع التصنيع 109.43 مليار يوان من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بينما جذب قطاع الخدمات 319.95 مليار يوان.
ورغم التراجع الإجمالي، قفز الاستثمار الأجنبي المباشر المستخدم فعليًا في قطاعات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 32.7% ليصل إلى 182.31 مليار يوان، مشكلاً 41.6% من الإجمالي الوطني، بزيادة قدرها 12.2 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.
وعلى وجه التحديد، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر المستخدم فعليًا في خدمات البحث والتطوير والتصميم، وخدمات تسويق وتحويل الإنجازات العلمية والتكنولوجية، وصناعة المعدات الإلكترونية والاتصالات، بنسبة 72.1% و62.2% و39.9% على التوالي.
وفي يونيو الماضي، كشفت الصين عن خطة عمل تضم 15 إجراءً لتحقيق الاستقرار وتحسين استخدام الاستثمار الأجنبي، تركز على توسيع الوصول إلى الأسواق، وتبسيط إجراءات الاستثمار، والارتقاء بمستوى تعزيز الاستثمار، وتقوية الخدمات والضمانات المقدمة للمستثمرين الأجانب، وتحسين إدارة رأس المال الأجنبي.
ويهدف إصدار جديد من كتالوج الصناعات المشجعة للاستثمار الأجنبي، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير من العام الجاري، إلى توجيه المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية نحو التصنيع المتقدم والخدمات الحديثة وقطاعات التكنولوجيا الفائقة وتوفير الطاقة وحماية البيئة، فضلاً عن مناطق وسط وغربي وشمال شرقي الصين.
