منحت شركات المحمول الأربع عملاء أنظمة الشركات مهلة تصل إلى 30 يوماً كحد أقصى لتحديث بيانات الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، وتوقيع عقود الحيازة والاستخدام باسم المستخدم الفعلى للخط، وفقاً لمصدرين بشركات المحمول تحدّثا لـ«البورصة».
وقالت المصادر، إن الإجراءات الجديدة تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، وتعزيز آليات التحقق من هوية الحائز الفعلى للخط، إلى جانب الحد من استمرار استخدام خطوط مسجلة ببيانات لا تتطابق مع المستخدم الفعلى.
وأوضحت أن شركات المحمول بدأت منذ الخميس الماضى تكثيف إرسال رسائل نصية إلى مستخدمى خطوط أنظمة الشركات، لإخطارهم بضرورة التوجه إلى فروع الشركات، واستكمال إجراءات تحديث البيانات، وتوقيع العقود الجديدة قبل انتهاء المهلة المحددة.
وأضافت أن الخطوط التى لن يستكمل حائزوها إجراءات التعاقد وتوفيق الأوضاع خلال فترة الـ30 يوماً سيتم إلغاؤها نهائياً، بما يضمن عدم استمرار تشغيل خطوط فعالة ببيانات غير مطابقة لهوية مستخدميها.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أقر حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لإعادة ضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول، تضمنت إلزام شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع خطوط أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى الفروع وإبرام عقود جديدة باسم المستخدم الفعلى للخط.
ووجه الجهاز شركات المحمول بسرعة إتاحة آليات التحقق البيومترى لحائزى الخطوط عبر التطبيقات الإلكترونية التابعة لها، فى إطار تعزيز إجراءات التحقق من الهوية، وتقليل فرص تسجيل أو استخدام الخطوط ببيانات غير صحيحة.
وتأتى هذه الإجراءات فى ضوء التعامل مع حالات يتم فيها استخدام خطوط محمول من جانب أشخاص، رغم تسجيلها بأسماء وبيانات أشخاص آخرين، وهى ممارسات يسعى الجهاز إلى الحد منها لضمان ارتباط كل خط بالمستخدم الحقيقى له.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أحال شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة الأسبوع قبل الماضى، لاتخاذ شئون التحقيق بشأن الوقائع محل الشكاوى، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الفحص والتفتيش واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بهذه الوقائع.
وأكد الجهاز أن الإحالة تأتى فى إطار حماية حقوق مستخدمى خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدى لأى ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول.
وأشار إلى أن أعمال الفحص والتفتيش استهدفت التحقق من مدى التزام شركات المحمول بالقواعد المنظمة لتسجيل الخطوط، وتحديد المسئوليات فى الحالات التى ظهرت فيها بيانات غير متطابقة أو خطوط مستخدمة من أشخاص لا تتوافق بياناتهم مع المعلومات المسجلة لدى شركات الاتصالات.
وتستهدف الإجراءات الجديدة رفع مستوى دقة بيانات مستخدمى المحمول، وربط كل خط بالمستخدم الفعلى له، بما يدعم جهود الجهاز فى إحكام الرقابة على منظومة تسجيل وتفعيل الخطوط والحد من إساءة استخدامها.
