تتحرك شركة «الأهلي ممكن» لتوسيع نطاق أعمالها في السوق المحلية عبر زيادة عدد الفروع ونقاط البيع، وإطلاق خدمات رقمية جديدة، بالتوازي مع ضخ استثمارات في البنية التكنولوجية والأمن السيبراني، مستفيدة من النمو المتزايد في الطلب على خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وقال أحمد غازي، الرئيس التنفيذي للشركة، في حوار مع «البورصة»، إن «الأهلي ممكن» تستهدف الوصول بعدد فروعها إلى 20 فرعًا بمختلف المحافظات قبل نهاية 2026، ضمن خطة تبدأ بتشغيل 8 فروع خلال المرحلة الأولى بنهاية الربع الثالث.
وبدأت الشركة تشغيل فرع واحد كنموذج أولي لاختبار آليات العمل، على أن تضيف 4 فروع خلال أسبوعين، يعقبها تشغيل 3 فروع أخرى، ليصل إجمالي المرحلة الأولى إلى 8 فروع.
وتتركز نسبة كبيرة من شبكة الفروع المرتقبة في القاهرة، بالنظر إلى حجم السوق، مع التوسع بالتوازي في مدن القناة والدلتا والصعيد. وتدرس الشركة افتتاح فرع في بورسعيد، إلى جانب خيارات في بني سويف وأسيوط لخدمة شمال وجنوب الصعيد.
ولا تستهدف الفروع الجديدة تقديم خدمات التحصيل وخدمة العملاء بالشكل التقليدي فقط، وإنما ستعتمد على نموذج يجمع بين الخدمات المباشرة وحلول الدفع الرقمية والمنتجات الجديدة.
نخطط لإطلاق «طريقي» لسداد رسوم الطرق للسيارات الملاكي
ويأتي ذلك بالتزامن مع توجه الشركة للاستفادة من التراخيص الجديدة التي يطرحها البنك المركزي، والحفاظ على جاهزية البنية التكنولوجية والتنظيمية للتحرك سريعًا مع ظهور نماذج أعمال جديدة في سوق المدفوعات.
وتستهدف «الأهلي ممكن» تجاوز 300 مليار جنيه حجم أعمال ومعاملات خلال 2026، مع زيادة عدد نقاط البيع بنحو 38% ونمو الأرباح بنسبة 45% مقارنة بالعام السابق.
وقال غازي إن خطة الشركة للسنوات الثلاث المقبلة لا تقتصر على تعظيم الربحية، وإنما ترتكز على بناء قاعدة أعمال أكبر وتحقيق نمو مستدام من خلال زيادة العملاء والتجار، والتوسع الجغرافي، وإضافة خدمات ومنتجات رقمية.
وتسعى الشركة لرفع قاعدة عملائها بنحو 38% خلال العام الجاري، لتصل إلى 180-190 ألف تاجر بنهاية 2026، مقابل نحو 150 ألف تاجر حاليًا.
وتنفذ «الأهلي ممكن» نحو 3 ملايين عملية يوميًا، فيما تقترب قيمة التعاملات التي تمر عبر شبكتها من مليار جنيه يوميًا.
وتعمل الشركة على توسيع شبكة قبول المدفوعات بالتوازي مع زيادة قاعدة التجار، مع دراسة الخدمات التي يمكن تحويلها من النمط التقليدي إلى خدمات رقمية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والشركات التي لديها عمليات دفع أو سداد أو تحصيل.
وتمتد شبكة «الأهلي ممكن» حاليًا إلى مختلف أنحاء الجمهورية، من حلايب وشلاتين جنوبًا، مرورًا بالصعيد والدلتا والقاهرة والإسكندرية، وصولًا إلى العريش.
وكشفت الشركة عن بدء تدشين شبكة فروع خاصة بها بالتعاون مع البريد المصري، ضمن خطة تستهدف تعزيز الانتشار والوصول إلى العملاء في عدد أكبر من المحافظات.
وتتجه «الأهلي ممكن» كذلك إلى عقد شراكات مع أكثر من بنك، إلى جانب شركات التمويل الاستهلاكي وشركات الشحن، لتطوير منتجات وخدمات مشتركة يمكن إتاحتها من خلال شبكة الفروع.
40-45% من فرص السوق لم تُستغل بعد.. والتوسع خارج مصر ليس أولوية حاليًا
ويمثل التوسع في حلول الدفع الإلكتروني أحد المحاور الرئيسية لخطة الشركة، إذ تشارك «الأهلي ممكن» في منظومة الدفع الإلكتروني لرسوم الطرق من خلال شراكتها الاستراتيجية مع الشركة الوطنية لإنشاء وإدارة وتنمية الطرق، التي أُعلن عنها في 19 مايو 2026.
وتتيح الشراكة شحن أرصدة رسوم الطرق المرتبطة بتطبيق «طريقي» عبر شبكة نقاط البيع وقنوات الدفع الإلكتروني التابعة لـ«الأهلي ممكن»، باعتبارها إحدى قنوات الدفع المعتمدة في منظومة تحصيل الرسوم على الطرق القومية.
وقال غازي إن الخدمة تستهدف بصورة أساسية تسهيل سداد رسوم الطرق للسيارات الملاكي، متوقعًا أن تحقق حجم تعاملات كبيرًا نتيجة سهولة استخدامها وتقليل الاعتماد على النقد وتسريع عبور السيارات أمام بوابات الرسوم.
كما تسهم الخدمة في الحد من فترات الانتظار والتكدسات أمام بوابات التحصيل، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التوسع في المدفوعات الإلكترونية.
الاتصالات والحكومة في صدارة التعاملات
تستحوذ خدمات الاتصالات والخدمات الحكومية على النسبة الأكبر من إجمالي حجم تعاملات «الأهلي ممكن»، بحسب غازي.
ويأتي قطاع الاتصالات في المرتبة الأولى، يليه القطاع الحكومي الذي يشمل مدفوعات الكهرباء والمرافق العامة وخدمات الجامعات والجهات الحكومية المختلفة.
أما باقي التعاملات فتتوزع بين مدفوعات الشركات، وأقساط شركات التمويل الاستهلاكي، وخدمات التمويل متناهي الصغر، والتبرعات، وغيرها من خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وتخضع سياسة الرسوم لدى الشركة لحسابات مرتبطة بتكلفة تقديم كل خدمة، بما يشمل تكلفة الحصول عليها والبنية التكنولوجية المستخدمة والتكلفة النهائية لإتاحتها للعميل.
وتُحدد الرسوم والتكاليف بالتنسيق مع الشركة صاحبة الخدمة بموجب العقود المبرمة، مع السعي لتحقيق معادلة تضمن تغطية تكلفة الخدمة وهامش ربح مناسبًا، مع الحفاظ على عائد مجزٍ للتاجر وعدم تحميل العميل النهائي تكلفة مرتفعة.
الأمن السيبراني يتصدر الاستثمارات التكنولوجية
توجه «الأهلي ممكن» جانبًا رئيسيًا من استثماراتها إلى تطوير البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني، بالتزامن مع النمو المتواصل في حجم المعاملات والاعتماد المتزايد على الخدمات الإلكترونية.
وقال غازي إن حجم الاستثمارات المستقبلية يصعب تثبيته عند رقم محدد، نظرًا لسرعة تغير السوق واحتياجات التطوير، إلا أن الشركة مستمرة في ضخ التمويل اللازم لدعم التوسع وتحسين كفاءة التشغيل.
ويحظى الأمن السيبراني بأولوية خاصة في الإنفاق التكنولوجي، في ظل الضوابط والمتطلبات التي يضعها البنك المركزي للشركات العاملة في المدفوعات والتكنولوجيا المالية.
وتلتزم «الأهلي ممكن» بالمعايير والضوابط التنظيمية، كما حصلت على التراخيص اللازمة واجتازت الاختبارات والمتطلبات المفروضة عليها.
وتأتي حماية بيانات العملاء في مقدمة أولويات الشركة، باعتبارها أحد أهم أصولها، مع التركيز على الحفاظ على ثقة المستخدمين وتأمين معاملاتهم بالتوازي مع خطط النمو.
الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات ورصد الفرص
يمثل التطور السريع في التكنولوجيا تحديًا مستمرًا أمام شركات المدفوعات، لا سيما مع ظهور حلول جديدة بصورة متلاحقة، وهو ما يفرض الحفاظ على جودة الخدمات واستمراريتها بالتوازي مع التطوير.
وتعتمد «الأهلي ممكن» على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات ووضع الخطط، بما يشمل تخطيط المبيعات والانتشار وتطوير الخدمات ورصد الفرص البيعية المفقودة.
ويساعد تحليل البيانات الشركة على اكتشاف فرص جديدة لتطوير الخدمات وتسريع تنفيذها، إلى جانب تحسين قدرة الإدارة على اتخاذ القرارات المرتبطة بالتوسع.
ويأتي ذلك في ضوء الدور التنظيمي للبنك المركزي في رسم مسار تطور القطاع المالي ومنظومة المدفوعات، ما يدفع الشركة إلى الحفاظ على جاهزيتها التكنولوجية والتنظيمية للاستفادة من أي تراخيص أو نماذج أعمال جديدة.
وبالتوازي مع الاستثمار في التكنولوجيا، تعمل الشركة على تطوير كوادرها البشرية بما يتيح لها التعامل مع الفرص الجديدة وتحويلها إلى خدمات ومنتجات قابلة للتنفيذ.
45% من فرص السوق ما زالت متاحة
تعتبر «الأهلي ممكن» نفسها من اللاعبين الرئيسيين في سوق المدفوعات الإلكترونية، لكنها لا تقيس نجاحها بالحصة السوقية فقط، وإنما بحجم الفرص القابلة للاستغلال.
وتقدر الشركة مساحة الفرص المتاحة أمامها في عدد من قطاعات المدفوعات والخدمات الرقمية بنحو 40 إلى 45%، بما يعكس وجود مساحة كبيرة للنمو داخل السوق المحلية.
ويتركز استغلال هذه الفرص على التوسع الجغرافي وزيادة شبكة الشركة وإطلاق خدمات وحلول جديدة للتجار والعملاء، قبل الانتقال إلى أسواق خارجية.
ويحظى هذا التوسع بدعم من هيكل مساهمي الشركة الذي يضم «الأهلي للمدفوعات» و«إي فاينانس»، بما يعزز قدرتها على تنفيذ الاستثمارات التكنولوجية وتطوير الخدمات المالية الرقمية.
التوسع الخارجي ليس أولوية في المرحلة الحالية
لا يمثل التوسع خارج مصر أولوية فورية للشركة، رغم إبقاء الباب مفتوحًا أمامه مستقبلًا، في ظل اتساع الفرص التي لا تزال متاحة داخل السوق المحلية.
ويرى غازي أن دخول أي سوق خارجية، سواء في أفريقيا أو الخليج، يجب أن يستند إلى قيمة مضافة حقيقية تستطيع الشركة تقديمها، إلى جانب جدوى اقتصادية وعائد مناسب على الاستثمار.
وتمتد استراتيجية «الأهلي ممكن» حتى 2030، وتركز في المرحلة الحالية على تعظيم الاستفادة من فرص النمو داخل مصر في مجالات المدفوعات والخدمات المالية والتحول الرقمي.
ويتمثل الهدف خلال السنوات المقبلة في الحفاظ على موقع الشركة بين اللاعبين الرئيسيين في السوق، وتحقيق نمو مستدام في قاعدة العملاء والتجار وحجم المعاملات والأرباح، مع دعم توجهات الدولة والبنك المركزي نحو تقليل تداول النقد وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.
وبينما تواصل الشركة بناء شبكة فروعها وإطلاق خدمات جديدة والاستثمار في التكنولوجيا والأمن السيبراني، تظل السوق المحلية محور استراتيجية النمو حتى 2030، على أن يأتي التوسع الإقليمي في مرحلة لاحقة عندما تتوافر الفرصة المناسبة والقيمة المضافة التي يمكن أن تقدمها «الأهلي ممكن» خارج مصر.
