أصدرت وزارة المالية قرارًا بشروط وإجراءات القيد بجدول الخبراء والمثمنين بجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وتحديد اختصاصاتهم وضوابط الاستعانة بغيرهم، وذلك لدعم منظومة الحوكمة في إدارة الأصول، وتعزيز معايير الكفاءة والشفافية والاستقلالية في أعمال الخبرة والتقييم، بما يساعد على حماية أصول الدولة وتعظيم قيمتها.
وقال محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي للجهاز، في بيان اليوم، إن هناك 7 شروط لقيد الأشخاص الاعتباريين، وهي: أن تكون شركة مصرية مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة أو شركة الشخص الواحد، ومن بين أغراضها أو أنشطتها مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة التي تدخل في اختصاص الجهاز، وألا تباشر أي نشاط يتعارض مع اختصاصات الجهاز أو من شأنه التأثير في استقلالها أو حيادها، وألا يكون قد صدر ضدها حكم نهائي بشهر إفلاسها أو تصفيتها أو أي حكم قضائي من شأنه التأثير في قيدها ما لم يكن قد رد إليها اعتبارها، وألا تكون قد أوقفت عن مزاولة نشاطها أو تم شطبها من السجل المختص وقت تقديم طلب القيد.
وأضاف أن الشروط تشمل أيضًا التزام الشركة بتعيين ممثل أو أكثر من ذوي الخبرة والتخصص للتعامل مع الجهاز ممن تتوفر فيهم الشروط والضوابط المهنية والفنية المقررة وفقًا لأحكام هذا القرار، وأن تلتزم بقواعد النزاهة والاستقلال وتجنب تعارض المصالح والالتزامات المهنية كافة، وأن يكون القائمون فعليًا بالأعمال الفنية مستوفين لشروط القيد مع مراعاة تعيين خبير مسؤول عن كل مأمورية في الحالات التي تقتضي طبيعتها تعدد التخصصات أو تشكيل فريق عمل متكامل.
وأوضح أن هناك 8 شروط لقيد الأشخاص الطبيعيين بجدول الخبراء والمثمنين، هي: أن يكون مصري الجنسية ومتمتعًا بكامل أهليته المدنية وحاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب ومحمود السيرة وحسن السمعة، وألا تقل خبرته العملية عن 10 سنوات في مجال تخصصه، وألا يكون قد صدر ضده حكم بات في جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد أشهر إفلاسه أو صدر ضده حكم نهائي بالإعسار، أو فصل من وظيفة عامة بقرار تأديبي أو بحكم نهائي، أو صدر ضده قرار نهائي بالشطب من سجل إحدى المهن المنظمة قانونًا بسبب يمس الشرف أو الأمانة أو النزاهة المهنية، واجتياز المقابلة الشخصية التي يعقدها الجهاز.
ولفت “قورة” إلى أنه سيصدر إعلان ببدء تلقي طلبات القيد لدى الجهاز يتضمن طريقة التقديم ومواعيدها والمستندات المطلوبة.
وأشار إلى أن القرار تضمن مسارًا مبسطًا لقيد بعض الفئات، مع استمرار حق الجهاز في التحقق من استيفاء شروط القيد، لافتًا إلى أنه سيتم التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وغيرها من الجهات المختصة، في ملف الخبراء والمثمنين مع الربط الإلكتروني بين الجداول والسجلات المهنية التي تنشئها أو تشرف عليها تلك الجهات، علمًا بأنه لا يترتب على القيد في أي جدول أو سجل لدى جهة أخرى القيد التلقائي في جدول الخبراء والمثمنين بالجهاز.
