نما اقتصاد ألمانيا بوتيرة أسرع من التقدير الأولي خلال الربع الثاني، بدعم من انتعاش الصادرات والإنفاق الحكومي على البنية التحتية والدفاع.
وكان صافي الصادرات المحرك الرئيسي للنمو، إذ ارتفع بنسبة 0.2%، كما زاد كل من الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي بنحو 0.1%، بينما تراجع الاستثمار الرأسمالي على نحو غير متوقع بنسبة 0.2%.
ويبدو أن ألمانيا بدأت أخيرًا في التعافي الاقتصادي، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي على مدار ثلاثة أرباع متتالية للمرة الأولى منذ انتهاء الجائحة ، مع تعديل وتيرة النمو بين يناير ومارس بالزيادة إلى 0.4%.
وذكرت “روث براند” رئيسة المكتب الاتحادي للإحصاء، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: يستمر زخم النمو الذي شهده الاقتصاد الألماني منذ بداية العام، وكما كان الحال في الربع الأول، يعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الأداء القوي للصادرات.
سجل التغير في الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (الربع الثاني من عام 2026) نمواً بنسبة 0.3% وفقاً للقراءة الحالية، متجاوزاً بذلك التقدير الأولي الذي بلغ 0.2%، بينما لم تتوفر توقعات مسبقة للبند.
