استقبل الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى الثلاثاء 27 نوفمبر 2012 السيد أندريا ريكاردى وزير التعاون الدولى والاندماج الايطالى والوفد المرافق له وبحضور السفير الايطالى فى القاهرة لبحث الموقف التنفيذى لمشروعات التعاون بين البلدين وذلك فى إطار الإعداد للقمة المصرية الايطالية المنتظر عقدها خلال فبراير المقبل فى القاهرة.
أشار الوزير الايطالى الى العلاقات التاريخية التى تربط البلدين والشعبين المصرى والايطالى وإلى دعم بلاده لمصر خلال المرحلة الراهنة وسعادته بتطلع الشعب المصرى لإرساء قيم الديمقراطية. وفى هذا الإطار أكد العربى على حرص الحكومة المصرية على بناء المؤسسات بشكل كامل والانتهاء من الدستور وبدء الانتخابات البرلمانية وأن الحكومة المصرية تتطلع الى الانتهاء من المرحلة الانتقالية خلال النصف الاول من 2013.
أكد ريكاردى أن مصر تعد شريكاً استراتيجياً لايطاليا وأشاد بحجم محفظة التعاون بين البلدين والتى تضم مشروعات تنموية واجتماعية فى مختلف المجالات ذات الاولوية للجانب المصرى من بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهنى والأمن الغذائى والزراعة والمخلفات الصلبة.
هذا وأتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الثنائى فى مجال التدريب المهنى والصناعى مؤكدين على نجاح تجربة مدارس الدون بوسكو فى مصر وأنه نموذج للمدارس الصناعية يحتذى به يتم من خلاله الاستفادة من الخبرة الايطالية فى هذا القطاع وتخريج كوادر مؤهلة للعمل فى السوق المصرى والايطالى.
وتطرق السيد الوزير الى الدعم الذى تقدمه ايطاليا للجانب المصرى لاسيما من خلال برامج مبادلة الديون الايطالية والتى تعد آلية مبتكرة لتمويل تنفيذ مشروعات تنموية فى مصر، حيث تم الانتهاء من الشريحة الأولى لبرنامج مبادلة الديون الايطالية وفى إطارها تم مبادلة 150 مليون دولار ساهمت فى تمويل 53 مشروعا تنمويا امتدت أنشطتها لتشمل أربع وعشرين محافظة. هذا وجارى العمل على الانتهاء من استخدام مبالغ الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الايطالية. وتجدر الاشارة الى أنه تم توقيع الاتفاق الخاص بالشريحة الثانية مع الحكومة الإيطالية فى عام 2007 بمبلغ 100 مليون دولار لتمويل عدد من المشروعات التنموية وفقا لأولويات خطة التنمية المصرية.
كما تم بحث سبل استخدام برامج التعاون الايطالى وتوجيهها لتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطن خاصة الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون الايطالية والذى تم توقيع الاتفاق الخاص بها فى 10 مايو 2012 بمبلغ 100 مليون دولار ليتم استخدامها فى تمويل المشروعات التى تتفق مع الاولويات التنموية المصرية فى قطاعات الأمن الغذائى، التعليم، الزراعة، البيئة والتراث الحضارى.
واستعرض الجانبان آلية التعاون الثلاثى بين مصر وايطاليا لصالح دولة ثالثة فى إفريقيا مع إعطاء أولوية وبالتشاور مع حكومتيهما، وأشاد الوزير الايطالى بثقل مصر على المستوى الافريقى واتفق الوزيران على أهمية دفع التعاون الثلاثى بين مصر وايطاليا عن طريق تنفيذ مشروعات تنموية فى ضوء الخبرة التى اكتسبتها مصر فى التعاون مع مختلف الدول الافريقية.
