تسبب الصراع الجيوسياسى والعسكرى بين الولايات المتحدة وإيران، فى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز وحصار بحري، مما تسبب في تراجع حاد لحركة الملاحة وتوقف شحنات الطاقة.
وقبل الأزمة كان يمر من “هرمز” نحو 25% من إجمالي تجارة النفط البحرية العالمية، عبر 15 ـ 20 ناقلة نفط يومياً، محملة بقرابة 10 ملايين برميل من البترول كل ليلة.
ومع طول الأزمة يظهر سؤال: “هل تجنى مصر مكاسب اقتصادية من أزمة هرمز”؟.
بداية قال أيمن الشيخ رئيس شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالقاهرة، إن مصر تسعى للاستفادة من أزمة غلق مضيق هرمز اقتصاديا عبر تحويل خطوط نقل النفط الخليجي برياً نحو موانئ البحر الأحمر المصرية وتشغيل خط أنابيب سوميد بطاقته القصوى ليكون البديل الآمن لإمداد الأسواق الأوروبية.
وأضاف لـ “البورصة”، أنه رغم الأثر السلبي المبدئي للاضطرابات على الملاحة المباشرة، فإن الأزمة الراهنة التي يمر بها القطاع اللوجستي عالميا ومحليا ستفتح لمصر مسارات اقتصادية بديلة لتعويض وتنمية مواردها، ويمكن لمصر تحقيق مكاسب اقتصادية كبرى.
ومن بين تلك المكاسب تعظيم عوائد خط أنابيب سوميد وتفعيل البديل البري المكمل لنقل النفط السعودي عبر خط أنابيب شرق-غرب إلى ميناء ينبع، ثم شحنه إلى العين السخنة بمصر وضخه عبر سوميد إلى دول أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.
وأشار إلى أن المكاسب متعددة فى هذه الأزمة ويجب زيادة عوائد التخزين والتفريغ عبر تحقيق تدفقات دولارية مباشرة من رسوم تحميل وتفريغ الناقلات العملاقة في مستودعات السخنة وسيدي كرير، وتخفيف أعباء النقل من خلال توفير مسار آمن لنقل ملايين البراميل يومياً بعيداً عن مناطق التوترات الجيوسياسية.
وتابع: “هذه الأزمة صنعت قفزة في صادرات الأسمدة والكيماويات وارتفاع أسعار اليوريا وجاءت الاستفادة للمصانع المصرية من الارتفاع العالمي في أسعار الأسمدة، نتيجة صدمة أسعار الطاقة العالمية وزيادة الحصيلة الدولارية عن طريق تحول قطاع الأسمدة إلى أحد أكبر المصادر لتوفير النقد الأجنبي المستدام للدولة خلال فترة الأزمة”.
قال الشيخ، إن تشغيل محطات إسالة الغاز “إدكو ودمياط” كتعويض عن الغاز القطري، من بين هذه الاستفادات من خلال سعي الدول الأوروبية للاعتماد على محطات الإسالة المصرية لتأمين الغاز بدلاً من الشحنات القطرية المحاصرة خلف المضيق وتعزيز مركز مصر الإقليمي للطاقة واستغلال البنية التحتية القوية لإعادة تصدير الغاز المسال للأسواق الدولية بأسعار تنافسية.
وأوضح أن الدولة المصرية يجب أن تقوم بتفعيل الجرار الجاف والممرات اللوجستية والربط بين البحرين، من خلال تشغيل خطوط السكك الحديدية والموانئ الجافة لنقل البضائع غير النفطية من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط بريا، بالإضافة لزيادة حركة الموانئ ونمو حركة نقل البضائع والخدمات اللوجستية عبر الأراضي المصرية لتعويض تعطل مسارات الشحن التقليدية.
شلبى: ممر السخنة ـ الإسكندرية يعد “قناة سويس برية” عبر القطار الكهربائى
وقال إبراهيم شلبي رئيس شعبة النقل الدولي ببورسعيد، إن خطط مصر تستهدف توسعة البنية التحتية للموانئ الجافة والممرات اللوجستية باعتبارها ضرورة جيواقتصادية عاجلة لاستيعاب تدفقات التجارة البديلة نتيجة اضطرابات مضيق هرمز.
وأضاف لـ “البورصة”، أنه مع تراجع المرور عبر “هرمز”، تبرز الموانئ الجافة المصرية وشبكة الـ 33 ميناءً مستهدفاً، كحلقة الوصل الأهم لنقل البضائع والوقود برا من الخليج العربي إلى أوروبا، حيث تتحقق الفائدة الاقتصادية المباشرة من غلق أو تعطل المضيق عبر آليات لوجستية محددة.
ولفت شلبي، إلى تشغيل ممر “أوروبا – الخليج” البديل لهرمز وهو ممر دمياط ـ سفاجا البري، وهو من ضمن الممرات التي أطلقتها الدولة المصرية كممر بري وسككي متكامل لتجنب مخاطر مضيق هرمز، حيث تصل البضائع القادمة من أوروبا مثل ميناء تريستي الإيطالي إلى ميناء دمياط البحري.
وأشار إلى أن دور الموانئ الجافة يعد من أهم المحاور الرئيسية فى هذه الأزمة من خلال تفريغ شحنات البضائع الجافة والمبردة ونقلها سريعاً عبر الموانئ الجافة مثل ميناء العاشر من رمضان الجاف الممتد على 250 فداناً والمتصل بالمحاور الرئيسية.
والربط مع موانئ البحر الأحمر سيكون له دور حيوي، إذ يقوم بنقل البضائع بالقطارات والشاحنات إلى ميناء سفاجا ومنه بحراً إلى الموانئ السعودية المطلة على البحر الأحمر مثل ميناء ضبا أو نيوم لتصل إلى الأسواق الخليجية دون الحاجة للمرور بهرمز.
أكد شلبي، أن ممر السخنة ـ الإسكندرية يعد “قناة سويس برية” عبر القطار الكهربائي السريع، إذ يربط هذا الممر اللوجستي المتكامل ميناء العين السخنة على البحر الأحمر بميناء الإسكندرية الكبير على المتوسط.
و هذه الأزمة أسهمت في تعزيز دور الموانئ الجافة من خلال تخفيف التكدس عبر ميناء 6 أكتوبر الجاف من خلال تحويل السفن والناقلات مساراتها نحو موانئ البحر الأحمر المصرية، إذ يعمل ميناء 6 أكتوبر الجاف ومستودعاته الرقمية كمنطقة تخزين وإفراج جمركي فوري مما يمنع تكدس الحاويات بالموانئ البحرية ويوفر ممرات سريعة وآمنة للبضائع المشحونة.
صالح: تأجير المستودعات لشركات النفط الخليجية والعالمية يعزز مكاسب مصر
وقال عصام صالح رئيس شعبة النقل الدولي يالسويس، إن أزمة مضيق هرمز لها جانب إيجابي كبير للدولة المصرية من خلال استغلال السعات التخزينية المتاحة وتأجيرها لشركات الطاقة، إذ تمتلك مصر طاقة تخزينية إضافية تقدر بنحو 29 مليون برميل في موانئها ومناطقها اللوجستية.
أضاف لـ “البورصة”، أن مصر تسعى لاستغلال هذه السعات عبر عقود تأجير لشركات النفط الخليجية والعالمية مثل أرامكو وغيرها،مما يتيح لتلك الشركات نقل نفطها برّاً إلى البحر الأحمر عبر خطوط الأنابيب الداخلية ومنها خط شرق ـ غرب السعودي إلى ينبع، ثم تخزينه في الموانئ والمناطق اللوجستية المصرية القريبة من الأسواق الأوروبية.
وأوضح صالح، أن المستودعات الجمركية الذكية لها دور كبير، إذ تتيح الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المحيطة بها لشركات الشحن العالمية تخزين البضائع العالقة أو التي تم تغيير مسارها وإعادة تعبئتها وتفريغها أو مزج المنتجات المحلية بالأجنبية لإعادة التصدير.
وأشار إلى أن النظام البري السككي المتكامل لوسائل النقل يسهم في خفض تكلفة الشحن الإجمالية التي قفزت نتيجة ارتفاع أقساط تأمين مخاطر الحرب في مضيق هرمز بنسبة تصل إلى 500%.
سالم: تطوير “سوميد” سيعزز دوره كبديل لحركة النفط عبر المسارات البحرية
وقال أحمد صابر سالم، خبير النقل الدولي واستشاري سلاسل الإمداد، إن الاستفادة الحالية لمصر من أزمة مضيق هرمز تتركز في دورها كبديل لإمدادات الطاقة، خاصة مع تعطل نحو 30% من تجارة النفط نتيجة إغلاق المضيق، موضحًا أن هذا المسار يمثل حاليًا أبرز فرصة يمكن لمصر العمل عليها، باعتباره بديلًا لحركة إمدادات الطاقة المتأثرة بإغلاق مضيق هرمز.
أضاف أن اعتماد شركة أرامكو السعودية على خط سوميد لنقل جزء من صادراتها لا ينبغي النظر إليه باعتباره حلًا مؤقتًا لأزمة مضيق هرمز، وإنما يمكن التعامل معه كأحد البدائل لمسارات الاختناق البحرية، خاصة أنه يوفر مسارًا أسرع وأكثر أمانًا إلى الأسواق الأوروبية.
وأوضح سالم، أن الطاقة التصميمية لخط سوميد تبلغ نحو 2.5 مليون برميل يوميًا، وهي طاقة كبيرة يمكن الاستفادة منها بصورة أكبر، خاصة أن الخط لا يعمل حاليًا بكامل طاقته، معتبرًا أن تطوير هذا المسار يمكن أن يعزز دوره كبديل لحركة النفط عبر المسارات البحرية التي تواجه اختناقات.
ويرى خبير النقل الدولي، أن تطوير منطقة سوميد وسيدي كرير، يمكن أن يشمل زيادة خزانات الوقود والطاقة التخزينية، إلى جانب التوسع في خدمات تموين السفن بالوقود، معتبرًا أن هذه الخدمات يمكن أن تعزز القيمة المضافة للمسار.
وأضاف، أن الاستفادة يمكن أن تمتد إلى التعامل مع أنواع أخرى من المنتجات المرتبطة بالطاقة، مثل الأمونيا، إلى جانب الوقود الأخضر والهيدروجين الأخضر، خاصة مع توجه قطاع النقل البحري إلى خفض الانبعاثات، معتبرًا أن هذه الخدمات ستكون مهمة بصورة خاصة للسفن التي تنقل الحاصلات الزراعية والبضائع وغيرها.
ولفت سالم إلى أن وجود معامل تكرير يمكن أن يرفع العائد من المسار، عبر تداول المنتجات البترولية المكررة بدلًا من الاقتصار على نقل الخام، مؤكدًا أن تعظيم الاستفادة من “سوميد” يتطلب تطوير منظومة الخدمات المحيطة به.
وأكد، أن استفادة مصر من الأزمة لا تتوقف على “سوميد”، وإنما تتطلب أيضًا تأمين الملاحة في مضيق باب المندب، وتسهيل وخفض تكلفة المرور عبر قناة السويس، إلى جانب توسيع خدمات الترانزيت والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة في الموانئ المصرية، بما يزيد جاذبيتها أمام حركة التجارة.
أوضح خبير النقل الدولي، أن الموانئ الواقعة في نطاق المنطقة، مثل العين السخنة والأدبية وشرق بورسعيد ودمياط، يمكن أن تستفيد من هذه التحولات، بالتوازي مع تطوير خدمات «الرورو» وتعزيز خطوط النقل البحري مع تركيا وإيطاليا، بما يدعم تحول مصر من مجرد نقطة عبور إلى مركز لوجستي أكثر تكاملًا.
وشدد سالم على أهمية تفعيل نظام النافذة الواحدة، وتقليل تكلفة ووقت الإجراءات اللوجستية، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية المرتبطة بالملاحة لرصد مخاطر الأمن السيبراني والقرصنة بصورة استباقية، مؤكدًا أن نجاح هذه الإجراءات سيظل مرتبطًا بمستويات الأمن وتكلفة التأمين البحري.
أضاف أن تحسين هذه الخدمات يمكن أن يزيد من جاذبية مصر أمام ملاك السفن وأصحاب البضائع، بحيث يفضلون استخدام مصر كنقطة ترانزيت، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى زيادة الاستثمارات في الموانئ وتطوير البنية التحتية، فضلًا عن إمكانية توسيع نطاق الخدمات المقدمة للدول الحبيسة.
ويرى الدكتور محمد علي، خبير النقل البحري ومستشار وزير النقل الأسبق، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل مفتاح استفادة مصر من أزمة مضيق هرمز، من خلال التكامل مع قناة السويس وتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل الخدمات اللوجستية والتصنيع وتجارة الترانزيت وأنشطة القيمة المضافة، بما يعزز دور المنطقة كمركز لوجستي ويدعم الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
وأوضح، أن توطين الصناعات داخل المنطقة الاقتصادية يمكن أن يخلق حركة إضافية عبر قناة السويس، سواء من خلال استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج أو تصدير المنتجات النهائية.
أضاف، أن المنطقة الاقتصادية لا تقتصر أهميتها على تقديم خدمات لحركة المرور الحالية عبر قناة السويس، وإنما يمكنها أيضًا خلق طلب إضافي على خدمات القناة، مؤكدا على أهمية استكمال تطوير وتوسعة القناة لتعزيز قدرتها على الاستفادة من حركة التجارة والنقل البحري.
وتابع علي، أن توجيه جزء من صادرات شركة أرامكو السعودية عبر المسار المصري يمكن أن يعوض جزئيًا تراجع حركة الملاحة في قناة السويس، التي تأثرت بتحويل جزء كبير من السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح، مشيرًا إلى أن إيرادات القناة انخفضت من نحو 10.2 مليار دولار إلى حوالي 4 مليارات دولار.
وأوضح أن زيادة عدد ناقلات النفط التابعة لأرامكو المارة عبر المسار المصري ستضيف حركة جديدة لقناة السويس وخط “سوميد”، لكنها لن تعوض كامل التراجع، لافتًا إلى أن قدرة القناة الحالية تسمح باستيعاب الزيادات المتوقعة في حركة نقل النفط.
وأضاف أن توجيه صادرات “أرامكو” عبر مصر، قد يفتح أيضًا الباب أمام جذب استثمارات خليجية جديدة.
كامل: الأزمة أضرت بحركة قناة السويس لكنها خلقت فرصًا للموانئ المصرية
وقال الدكتور محمد كامل، الباحث في شئون النقل الدولي واللوجستيات والمستشار الاقتصادي لشركة «ماهوني» للملاحة، إن تعظيم استفادة مصر من أزمة مضيق هرمز يتطلب التوسع في الأنشطة والخدمات ذات القيمة المضافة، وعدم الاكتفاء بدور النقل والعبور، مشددًا على أهمية تحويل جزء من الصادرات من مواد خام أو نصف مصنعة إلى منتجات تامة الصنع.
وذلك ينطبق بصورة خاصة على الصادرات الزراعية، بحيث لا تقتصر على المنتجات في صورتها الأولية مثل الطماطم، وإنما تمتد إلى تصنيعها في صورة منتجات غذائية مثل الصلصة والمربى، بما يرفع العائد الاقتصادي من الصادرات. كما شدد على ضرورة تقليل الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المستوردة وزيادة التصنيع المحلي.
أشار كامل، لـ “البورصة”،إلى أن أزمة هرمز أضرت بحركة قناة السويس نتيجة انخفاض أعداد السفن العابرة للبحر الأحمر، لكنها في المقابل خلقت فرصًا أمام الموانئ المصرية مع تغير مسارات التجارة، موضحًا أن إعادة توزيع الحاويات التي تصل إلى ميناء طنجة بالمغرب عبر سفن أصغر إلى موانئ شرق المتوسط أسهمت في زيادة حركة بعض الموانئ المصرية.
ويرى كامل، أن توجيه شركة أرامكو جزء من صادراتها عبر المسار المصري باستخدام خط سوميد يمثل خطوة إيجابية لمصر، متوقعًا استمرار قدرة الخط على تحقيق عوائد، وإن كان أداؤه سيظل مرتبطًا بحركة التجارة العالمية وأسعار النفط وحجم الكميات المنقولة.
وأوضح أن فرص التوسع في استخدام “سوميد” تظل مرتبطة بطبيعته كخط مخصص لنقل النفط الخام، ما يحد من إمكانية توظيفه في أنشطة أخرى، لكنه يظل أحد المسارات المهمة لنقل كميات النفط التي لا تستطيع الناقلات المحملة بالكامل عبورها عبر قناة السويس.
وشدد كامل، على أن الأزمات الحالية يجب أن تدفع مصر إلى إعادة النظر في طبيعة الأنشطة التي تعتمد عليها، والتوسع في الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة بدلًا من الاكتفاء بتحصيل رسوم مقابل مرور السلع عبر الأراضي أو الأنابيب، بما يضمن عوائد أكثر استدامة ويقلل تأثر الاقتصاد بتغيير مسارات التجارة العالمية.
