أكد البنك المركزي المصري أن الإجراءات الأمريكية المتداولة بشأن فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة تقتصر على معاملاته مع المراسلين بالعملة الأمريكية «الدولار»، ولا تمتد آثارها إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري.
وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن البنك ووزارة الخارجية المصرية على اتصال بالجانب الأمريكي فيما يتعلق بتلك الإجراءات، التي صدرت في إطار قرارات التضييق الاقتصادي على دولة إيران.
وشدد على أن الإجراءات لا تمتد إلى بنك مصر في جمهورية مصر العربية، أو أي من فروعه الخارجية الأخرى.
وأكد البنك المركزي المصري في الوقت ذاته قوة وصلابة جميع البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية.
