أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا اليوم الجمعة استقرار اقتصاد البلاد خلال الربع الثاني، في نتيجة جاءت دون القراءة الأولية التي أشارت إلى نمو 0.2% لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
واستقر الاقتصاد الفرنسي عند 0.0%، وهو ما جاء أيضا دون متوسط توقعات 23 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم بنمو 0.2%.
وقال المعهد إن الصادرات ارتفعت بقوة بنسبة 2.9% بعد تراجعها ثلاثة بالمئة في الربع السابق، مدفوعة بانتعاش قوي في صادرات قطاع الطيران.
وتعافى إنفاق الأسر، المحرك التقليدي للنمو في فرنسا، ليرتفع 0.3% بعد انخفاضه 0.3% في الربع الأول من عام 2026، بدعم من زيادة استهلاك المواد الغذائية والطاقة والسلع المصنعة.
وظل إنفاق المستهلكين المحليين متماسكا خلال يوليو تموز أيضا، في حين استقرت ثقة المستهلكين خلال الشهرين الماضيين.
وتلقى النمو في فرنسا، كما هو الحال في كثير من الدول الأوروبية، سلسلة من الصدمات الخارجية خلال العام الماضي، من بينها النزاع التجاري مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية الذي أثر سلبا على الصادرات، بينما أسهمت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في رفع أسعار النفط وإضعاف قطاع السياحة.
وإلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي، تواجه فرنسا عجزا مرتفعا في الميزانية، في وقت تدفع فيه باتجاه تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية والاستثمار في ابتكارات الذكاء الاصطناعي.
وأظهرت بيانات أولية تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في فرنسا خلال أغسطس آب. وبلغ معدل التضخم المنسق في فرنسا، المعدل لأغراض المقارنة مع دول منطقة اليورو الأخرى، 2.7% على أساس سنوي في أغسطس آب.
وأوضح المعهد أن التضخم ارتفع من 2.4% في يوليو، مدفوعا بزيادة أسعار الطاقة، وخاصة المنتجات النفطية.
