استحدثت وزارة الصناعة نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، بما يتيح للمستثمرين بدء مشروعاتهم دون تحمل التكلفة الكاملة للأرض في المراحل الأولى، وذلك في إطار جهود الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتقديم حلول وآليات تمويلية وتنظيمية مبتكرة لدعم المستثمرين وتعزيز نمو القطاع الصناعي، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم السبت ، أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يبدأ من 7 سنوات، ويمتد حتى 21 عامًا، فيما يتم احتساب الإيجار بمقابل سنوي يبلغ 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية قدرها 10%.
ويُعاد النظر في تسعير قيمة الإيجار كل 7 سنوات، وفقًا للضوابط المقررة.
ويحق للمستثمر التقدم بطلب لتملك الأرض بعد إثبات الجدية من خلال بدء التشغيل الفعلي للمشروع، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
وعند التملك، يتم خصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من القيمة الإجمالية للأرض، وفقًا للسعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك، على أن يستكمل المستثمر سداد 25% من القيمة المتبقية، مع تقسيط باقي القيمة على 3 أقساط سنوية محملة بالفوائد المقررة.
ويستهدف النظام توفير أدوات تنظيمية وتمويلية غير تقليدية تدعم المستثمرين وتعزز بيئة الاستثمار الصناعي، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمر، بحيث لا يكون مطالبًا بسداد كامل قيمة الأرض عند بدء المشروع.
كما يتيح النظام للمستثمر توجيه موارده المالية إلى إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات الحديثة وتجهيز خطوط الإنتاج، بما يسرع من بدء التشغيل والتصنيع الفعلي، فضلًا عن تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والأراضي الصناعية، ودعم التوسع في إقامة مشروعات صناعية جديدة.
ويأتي نظام الإيجار المنتهي بالتملك كخطوة جديدة نحو تمكين المستثمر الصناعي وتيسير انطلاق المشروعات، وزيادة معدلات الإنتاج والاستثمار.
