480 مليون دولار لمشروعات الطاقة.. و320 مليوناً لـ16 مشروعاً فى «بنبان»
ارتفعت محفظة ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «MIGA»، التابعة للبنك الدولى، فى مصر إلى نحو 823 مليون دولار عبر 24 ضماناً خلال الفترة من 2015 إلى 2025، مقابل 33.6 مليون دولار فقط من خلال ضمانين فى 2015، مع توسع نطاق الضمانات ليشمل قطاعات جديدة بجانب الطاقة.
وأظهرت بيانات الوكالة تحولاً تدريجياً فى طبيعة محفظتها بمصر؛ إذ بدأت بضمانات محدودة تركزت فى قطاعى النفط والغاز والتصنيع، قبل أن تتجه بصورة أكبر إلى مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة، خصوصاً مشروعات الطاقة الشمسية.
وبحلول 2022، بلغ عدد الضمانات المقدمة فى مصر 21 ضماناً بإجمالى تعرض 523 مليون دولار، استحوذت مشروعات البنية التحتية للطاقة الشمسية على نحو 64% من إجمالى التعرض، مقابل 23% لمشروعات طاقة الرياح.
وبلغت ضمانات الوكالة المرتبطة بقطاع الطاقة نحو 480 مليون دولار عبر 18 ضماناً، شملت 16 مشروعاً للطاقة الشمسية، ومشروعاً لطاقة الرياح، وآخر فى قطاع النفط والغاز.
ويتصدر مجمع بنبان للطاقة الشمسية المشروعات المستفيدة من ضمانات «MIGA»، بعدما أصدرت الوكالة نحو 320 مليون دولار من ضمانات المخاطر السياسية لـ16 مشروعاً داخل المجمع، ما أسهم فى دعم تدفقات الاستثمارات الخاصة إلى قطاع الطاقة المتجددة فى مصر.
وتكاملت هذه الضمانات مع تمويلات مؤسسة التمويل الدولية «IFC»، التى بلغت نحو 653 مليون دولار لـ13 محطة شمسية، وساعدت فى تحفيز أكثر من مليارى دولار من الاستثمارات الخاصة، وإضافة نحو 1.6 جيجاوات إلى قدرات الطاقة الشمسية فى مصر.
وشملت ضمانات الوكالة مخاطر الإخلال بالعقود ونزع الملكية وقيود تحويل الأموال، إلى جانب مخاطر نقص العملة الأجنبية وتقلبات أسعار الصرف، وهى مخاطر تمثل عاملاً مؤثراً فى قرارات المستثمرين الدوليين.
وسجلت «MIGA» عودة قوية إلى السوق المصرية خلال 2025، بإصدار 3 ضمانات جديدة بقيمة 300 مليون دولار، وهو أعلى حجم سنوى لإصدارات الوكالة خلال فترة التقييم.
واختلفت طبيعة الإصدارات الجديدة عن التركيز السابق على مشروعات الطاقة؛ إذ وجهت الضمانات الثلاثة إلى القطاع المالى، بينها ضمانان ضمن شراكات لتمويل التجارة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD».
ويعكس هذا التحول اتساع نطاق استخدام أدوات «MIGA» فى مصر، من دعم مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية إلى تخفيف مخاطر القطاع المالى، وتعزيز تمويل التجارة، بالتوازى مع استمرار اهتمام الوكالة بمشروعات الطاقة النظيفة، خاصة طاقة الرياح، بما يتوافق مع مستهدفات مصر لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة بحلول 2035.
