شددت هيئة تنظيم الأسواق في تركيا القواعد المنظمة لصناديق التحوط، اليوم /السبت/، وفرضت قيودًا على الاستثمارات المركزة والتعرض للأطراف ذات الصلة، وسط مخاوف بشأن تحقيق عوائد غير اعتيادية في السوق، وفقًا لما أوردته وكالة “بلومبرج” الأمريكية.
جدير بالذكر أن صناديق التحوط هي صناديق استثمار تجمع أموال عدد من المستثمرين وتديرها بشكل مرن بهدف تحقيق عوائد مرتفعة، مع استخدام استراتيجيات استثمار متنوعة قد تشمل الأسهم والسندات والعملات والسلع والمشتقات المالية.
وبموجب الإرشادات المحدثة الصادرة عن مجلس أسواق رأس المال التركي، ستخضع صناديق التحوط لحدود على حيازاتها من الأسهم المتاحة للتداول الحر لأي مُصدر، تتراوح بين 2% و8%، اعتمادًا على نسبة الأسهم المتاحة للتداول الحر لدى الشركة.
كما سيُحظر على الصناديق استثمار أكثر من 20% من محافظها في أدوات سوق رأس المال التي تصدرها كيانات مرتبطة وتخضع لسيطرة إدارتها.
وفرضت الهيئة التنظيمية مزيدًا من القيود على تركز الاستثمارات؛ إذ لا يجوز أن تتجاوز القيمة الإجمالية للأوراق المالية التي يمثل كل منها أكثر من 5% من محفظة صندوق التحوط نسبة 20% من إجمالي المحفظة.
وأمام الصناديق مهلة حتى نهاية عام 2026 للامتثال الكامل للمتطلبات الجديدة، ويتعين خفض المراكز التي تتجاوز الحدود المقررة بما لا يقل عن الثلث بحلول 31 أكتوبر، وبمقدار الثلثين بحلول 30 نوفمبر، قبل تحقيق الامتثال الكامل بحلول 31 ديسمبر.
وتأتي هذه الإجراءات عقب مخاوف من أن بعض صناديق الاستثمار التركية أحكمت سيطرتها على السيولة في أسهم منخفضة السيولة نسبيًا، بالتزامن مع تحقيق الصناديق عوائد مرتفعة بصورة غير معتادة، وارتفاعات حادة في أسهم بعينها.
وأثارت هذه التطورات تساؤلات بشأن احتمال التلاعب بالأسعار، والتداول عبر حسابات مرتبطة، وتشوهات في تقييمات الأسهم داخل سوق الأسهم التركية.
وأبدت جهات عالمية مزودة للمؤشرات، من بينها “إم إس سي آي”، و”إس آند بي داو جونز” للمؤشرات، و”فوتسي راسل”، مخاوف بشأن شفافية المساهمين، ونسب الأسهم المتاحة للتداول الحر، وإمكانية الوصول إلى السوق التركية.
وحذرت “إم إس سي آي” من أنها قد تعيد النظر في تصنيف تركيا كسوق ناشئة إذا فشلت السلطات في تحسين شفافية المساهمين قبل تقييم مقرر في نوفمبر.
وكانت الجهة المزودة للمؤشرات قد أزالت عدة أسهم تركية من مؤشرها للأسهم صغيرة القيمة في مايو بسبب مخاوف تتعلق بنسبة الأسهم المتاحة للتداول الحر، كما أثارت في يونيو مخاوف منفصلة بشأن القيود المفروضة على البيع على المكشوف وما وصفته بأنه «تداول منسق».
وعدلت تركيا في يونيو طريقة احتساب نسب الأسهم المتاحة للتداول الحر، لكن “إم إس سي آي” قالت إنها ترغب في تقييم الأثر العملي لهذه التغييرات.
