تخطط الحكومة الأمريكية للحصول على حصة سلبية تبلغ 35% في شركة «نورث أمريكان بلو إنرجي بارتنرز» التابعة لرجل الأعمال الفنزويلي أليخاندرو بيتانكورت.كما تخطط الولايات المتحدة للحصول على حقوق تفضيلية لشراء 20% من إنتاج الشركة بسعر التكلفة، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال».
ويعتزم مكتب رأس المال الاستراتيجي التابع لوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» هيكلة الاستثمار من خلال ضمانات شراء أسهم بسعر رمزي، بما يمنح الحكومة الأمريكية ملكية في الشركة دون استثمار رأس مال كبير.
تحرك أميركي للسيطرة على النفط الفنزويلي
ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستسيطر على خُمس احتياطيات فنزويلا النفطية الهائلة.ولم يقدم ترامب تفاصيل كثيرة بشأن الترتيب، مكتفياً بالقول إن الولايات المتحدة حصلت على سيطرة الأغلبية على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط الفنزويلية المؤكدة من خلال شراكة مع شركات خاصة.
البنتاغون ينفي امتلاك حصص في شركات خاصة
ورداً على طلب من «رويترز» للتعليق، قال المتحدث الرئيسي باسم البنتاغون شون بارنيل، إن مكتب رأس المال الاستراتيجي لا يستحوذ على حصص ملكية في الشركات الخاصة.
وأضاف أن دور المكتب، بموجب الصلاحيات القانونية الممنوحة له، يقتصر بشكل صارم على تقديم المساعدة الرأسمالية في صورة قروض أو ضمانات قروض أو مساعدات فنية، بما في ذلك هيكلة الصفقات لتطوير وتمويل الاستثمارات.
ولم يرد البيت الأبيض أو شركة «نورث أميركان بلو إنرجي بارتنرز» على طلبات التعليق خارج ساعات العمل الرسمية.
وشهد قطاع النفط الفنزويلي خلال الأشهر الماضية تحولاً كبيراً مع سعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة فتح صناعة الطاقة في البلاد أمام الشركات الأمريكية، بعد سنوات من العقوبات ونقص الاستثمارات وتراجع الإنتاج.
وتملك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، لكن إنتاجها ظل أقل بكثير من إمكاناتها نتيجة سنوات من سوء الإدارة ونقص التمويل والعقوبات الأمريكية.
وقالت رويترز في يوليو إن بيتانكورت، الذي جمع ثروته من عقود مرتبطة بقطاعي النفط والكهرباء في عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز، أصبح وسيطاً بين مسؤولين أميركيين وحكومة الرئيسة الانتقالية ديلسي رودريغيز، نظراً إلى معرفته بقطاع النفط في كل من فنزويلا والولايات المتحدة.
كما واجه بيتانكورت لسنوات تدقيقاً وتحقيقات مرتبطة بادعاءات فساد وغسل أموال في عدة دول، وهي اتهامات نفاها.
