تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإشراف المباشر والمدقق على مسألة فواتير الكهرباء، وتسهيل عملية تسديد المواطنين للمبالغ المتأخرة المستحقة عليهم، وفي إطار خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، واستمرارا للمتابعة المستمرة لضمان استقرار التيار، وجودة التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، وتحسين معدلات الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برؤساء شركات توزيع الكهرباء، ورؤساء القطاعات التجارية بالشركات بحضور محمد دعبيس مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع، والدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرع بالشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات توزيع الكهرباء، ومحمد سالم العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر للشئون المالية والتجارية والتمويل، لمتابعة الآليات المستخدمة ومراجعة نظم التدقيق والمطابقة لفواتير استهلاك الكهرباء والتأكيد على عمل منظومة الشكاوى والتظلمات والتواصل المباشر مع المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير العدادات المعطلة وتوحيد أسعار المقايسات على مستوى الشركات.
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع، آلية عمل نظام المحاسبة وإصدار الفواتير ، وكذلك نظم المتابعة والمراجعة والتدقيق داخل كل شركة، وتناول الاجتماع مناقشة كيفية التعامل مع بلاغات العدادات المعطلة وضرورة توفير عدادات طوارئ بحوزة الورادى لتركيبها فور الابلاغ من خلال منظومة الشكاوى، وتطرق الدكتور محمود عصمت إلى المتأخرات والتسويات وتحديد نظام تقسيط موحد يتم تطبيقه من خلال جميع الشركات للتخفيف عن المواطنين، وتم التأكيد على الالتزام بمعايير التشريح لكل فاتورة طبقا لأشهر الاستهلاك، وشدد الدكتور عصمت على التزام الدقة في احتساب فواتير الكهرباء وقراءة الاستهلاك وتصوير القراءات من العدادات وعدم الأخذ بالقراءات غير المصورة لتسجيل الاستهلاكات الفعلية لكل مشترك.
راجع الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ خطة الارتقاء بمعدلات أداء شركات التوزيع، وإجراءات تأمين التغذية الكهربائية على كافة الجهود والتواصل الدائم مع المركز القومي للتحكم، ومركز الأزمات بالوزارة، والتنسيق والربط بين أطراف منظومة الكهرباء فى أوقات الطوارئ وخلال فترات الذروة وموجات الحرارة المرتفعة، والمناورة بدخول وخروج الوحدات لتأمين تغذية كهربائية مستدامة ومستقرة، وناقش الدكتور عصمت الإجراءات التى يجرى تنفيذها لتحسين الخدمة وتراجع معدلات انقطاع الكهرباء على صعيد العدد وفترات الانقطاع والتكرار وغيرها من معايير الارتفاع بجودة الخدمات.
وجه الدكتور محمود عصمت بتوحيد أسعار المقايسات على مستوى الشركات وتغيير العدادات المعطلة خلال 72 ساعة وتقسيط التسويات المالية طبقا لرغبة المواطنين وتدقيق تشريح الفواتير طبقا لأشهر المحاسبة، مؤكدا أهمية الالتزام بمعايير الجودة وإعداد تقارير أسبوعية وتعزيز عمل لجان المتابعة والتفتيش والرقابة لمنظومة الإصدار والمحاسبة، وزيادة أعداد فرق الدعم الفنى، مشدداً على المتابعة المستمرة لمنظومة الشكاوى وتلقي البلاغات والتواصل المباشر مع المواطنين من مقدمى البلاغات ومراجعة التظلمات والشكاوى وإعداد تقرير دورى حول الاستجابة وتقديم التسهيلات اللازمة طبقا للوائح المنظمة، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات للتيسير على المواطنين وأنه لا تهاون فى حق المواطن الحصول على خدمات كهربائية لائقة تتناسب وحجم التطور الذى يشهده قطاع الكهرباء والاهتمام الذى توليه الدولة للكهرباء كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
