تحرك سعر الدولار أمام الجنيه المصري في نطاقات محدودة خلال تعاملات أمس الأحد، وسط متابعة من الأسواق لتداعيات تخارج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية خلال الأسبوع الماضي، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 50.46 جنيه للشراء و 50.56 جنيه للبيع، وهو السعر المسجل نفسه في كل من بنك نكست (NXT)، والمصري الخليجي (EG Bank)، وبنك التنمية الصناعية، وبنك قناة السويس والعربي الإفريقي، بينما بلغ في البنك التجاري الدولي-مصر نحو 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، وفق أحدث تحديثات أسعار الصرف بختام تعاملات أمس.
وسجل سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري نحو 50.14 جنيه للشراء و 50.28 جنيه للبيع.
وتصدر بنك العقاري المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي -مصر قائمة أعلى أسعار الدولار أمس، إذ بلغ سعر الشراء في كلا البنكين 50.75 جنيه و50.85 جنيه سعر البيع.
وسجل الدولار في كل من بنوك الأهلي الكويتي – مصروالشركة المصرفية (SAIB) سعر شراء عند 50.50 جنيه، وسعر بيع عند 50.60 جنيه.
وصعد سعر الدولار في بنك الإسكندرية لنحو 50.49 جنيه للشراء و50.59 جنيه للبيع.
وتساوي سعر الدولار في بنوك البركة- مصر، وفيصل الإسلامي المصري ليسجل 50.45 جنيه للشراء و 50.55 جنيه للبيع.
وسجل بنك كريدي أجريكول مصر، سعر شراء 50.43 جنيه وسعر بيع 50.53 جنيه.
وجاء “ميد بنك” في مقدمة البنوك من حيث انخفاض السعر، إذ استقر سعر الدولار فيه دون تغيير عند 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع مقارنة بإغلاق أمس.
وسجلت مبيعات الأجانب فى سوق أدوات الدين الحكومية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي 420 مليون دولار بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، وارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية، مقابل مشتريات بلغت 263 مليون دولار خلال الأسبوع قبل الماضي.
وجاءت التحركات الأخيرة بعد أسبوع شهد تخارجات للاستثمار الأجنبى، إذ بلغ صافى مبيعات المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين الحكومية عبر السوق الثانوية 45 مليون دولار الأسبوع الذي يسبقه فى حين بلغت صافي تعاملات الأجانب بنهاية الشهر الماضي صافي بيع بنحو 105 ملايين دولار.
ورغم موجة البيع الأخيرة، ما زالت تدفقات الأجانب تسجل مستويات مرتفعة منذ بداية العام، إذ بلغ صافى المشتريات 8.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، مقابل 1.1 مليار دولار فى مايو، بما يعكس استمرار جاذبية أدوات الدين المحلية، مدعومة بارتفاع العائد واستقرار سوق الصرف.
كما سجل المستثمرون الأجانب صافى مشتريات بنحو مليارى دولار خلال أبريل الماضى، بعد موجة تخارج قوية فى مارس بلغت نحو 4.6 مليار دولار.
وفى المقابل، انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل خمس سنوات بنحو 1.5% إلى 263.4 نقطة أساس، فى إشارة إلى إعادة تسعير جزئية للمخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصرى، على خلفية التطورات الجيوسياسية المتسارعة فى المنطقة.
وأوصى بنك استثمار “مورجان ستانلي” فى مذكرة بحثية أصدرها مؤخرًا، المستثمرين الأجانب بالاستمرار في الاستثمار بأذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر، معتبرًا أنها من بين الأدوات الأكثر جاذبية في الأسواق الناشئة حاليًا، في ظل ما توفره من عوائد مرتفعة قادرة على تعويض مخاطر تقلبات سعر الصرف.
وأشار إلى أن تحسن تدفقات النقد الأجنبي ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية يدعمان استمرار جاذبية أدوات الدين المحلية للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أن أذون الخزانة لأجل 6 أشهر توفر عائدًا اسميًا يقارب 26%، يتراجع إلى نحو 22% بعد خصم ضريبة الاستقطاع، وهو مستوى يرى أنه يعوض بدرجة كبيرة التقلبات المتوقعة في سعر صرف الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن المستثمرين قد يحققون مكاسب إضافية إذا استمرت الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط في التحسن، بما يدعم ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار ويعزز إجمالي العائد المحقق من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية المصرية.
