170 مليار دولار احتياجات القارة للاستثمار في البنية التحتية سنويا
تكثف شركات المقاولات المصرية، تحركاتها في القارة الأفريقية، مستفيدة من احتياجات متزايدة لمشروعات البنية التحتية والطاقة والنقل والمياه، وسط فجوة تمويلية ضخمة تدفع حكومات القارة إلى البحث عن شركاء قادرين على تنفيذ المشروعات وتوفير حلول تمويلية متكاملة.
وتراهن شركات منها «المقاولون العرب» و«السويدي إليكتريك» و«حسن علام» و«سامكريت»، على تحويل خبراتها المتراكمة في السوق المصرى إلى فرص جديدة خارج الحدود، عبر التوسع في أسواق شرق ووسط وغرب أفريقيا، والدخول في مشروعات تتنوع بين الطرق والكباري والسدود ومحطات الكهرباء والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات.
العصار: “المقاولون العرب” نفذت 5 مشروعات فى أوغندا بقيمة 240 مليون دولار
قال المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن الشركة لديها خطط للتوسع خارج مصر، إذ تتواجد فى 30 دولة في قطاعات الطرق والكباري والمياه والصرف الصحي والطاقة والموانئ والإسكان وغيرها من مجالات البنية الأساسية كجسر للتعاون الأفريقي، بما يعكس مسيرة الشركة الممتدة لأكثر من سبعين عاماً.
أضاف أن مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريري» الذى نفذته الشركة في تنزانيا بالتعاون مع شركة “السويدى إليكتريك”، يُعد أحد أكبر السدود في القارة الإفريقية ومحطة جديدة ونقطة انطلاق تؤكد المكانة العالمية للشركة وريادتها بين الشركات القليلة المتخصصة في تنفيذ مشروعات السدود والطاقة الكهرومائية الكبرى حيث بلغت القيمة التعاقدية للمشروع نحو 2.9 مليار دولار.
وأوضح العصار، أن السد الرئيسي الخرساني يمتد بطول 1049 متراً وارتفاع 131 متراً فوق الأساس عبر نهر روفيجي، إذ استغرقت أعمال الخرسانة المدكوكة بالأسطوانات 723 يوماً متواصلاً، في حين وصل معدل الإنتاج في ذروته إلى نحو 5,000 متر مكعب يومياً.
وأشار إلى أن أوغندا ضمن الأسواق التي تمتلك فيها «المقاولون العرب» محفظة أعمال مهمة، حيث نفذت الشركة خمسة مشروعات كبرى في الطرق والكباري خلال خمس سنوات بإجمالي حجم أعمال تجاوز 240 مليون دولار، من بينها مشروع طرق داخلية بطول 20 كيلومترًا وتكلفة نحو 40 مليون دولار.
وتسعى الشركة إلى استثمار سابقة «جوليوس نيريري» في اقتناص مشروعات جديدة بالقارة، خصوصًا في قطاعات الطاقة والنقل والمياه، بالتوازي مع توسيع نشاطها في أسواق مثل تنزانيا وأوغندا وكينيا والكونغو الديمقراطية وليبيا والجزائر ونيجيريا وغانا وغينيا.
سعد: الشركات تواجه تحديات تتعلق بتوفير التمويل وتقلبات أسعار العملات
وقال محمد سامى سعد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إنه رغم اتساع الفرص داخل القارة الأفريقية إلا أن شركات المقاولات المصرية تواجه تحديات تتعلق بتوفير التمويل، وتقلبات أسعار العملات، والمخاطر السياسية والأمنية، وارتفاع تكاليف التشغيل والنقل، إلى جانب المنافسة القوية من الشركات الصينية والتركية والأوروبية والهندية.
أضاف أن هذة التحديات، تفرض على الشركات المصرية تطوير نموذج التوسع من مجرد الحصول على عقود تنفيذ إلى المشاركة في تطوير وتمويل وتشغيل المشروعات، وبناء وجود مستدام داخل الأسواق الأفريقية، بما يسمح بتحويل القارة إلى منصة رئيسية لتصدير خدمات المقاولات والهندسة والمنتجات المرتبطة بالبنية الأساسية المصرية.
أوضح سامي، أن الشركات المصرية تحتاج إلى دراسة التشريعات المحلية ونظم الضرائب والعمل والبيئة، وبناء شراكات مع شركات محلية لتقليل المخاطر وتحسين القدرة على تنفيذ المشروعات.
وأشار إلى أن أبرز شركات المقاولات المصرية العاملة داخل القارة الأفريقية تضم المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات وحسن علام للإنشاءات وسامكريت والتى تنفذ مشروعات متنوعة فى قطاعات البنية التحتية والطاقة والمرافق بعدد من دول القارة.
ويقدر بنك التنمية الأفريقي، احتياجات القارة للاستثمار في البنية التحتية بما يتراوح بين 130 و170 مليار دولار سنويًا، مع فجوة تمويلية للبنية الأساسية تتراوح بين 68 و108 مليارات دولار سنويًا .
كما تقترب الفجوة التمويلية الأوسع للتنمية والتحول الهيكلى من 400 مليار دولار سنويًا.
وهذا يعني أن حجم السوق يتجاوز بكثير قيمة الأعمال المصرية الحالية، ويمنح الشركات مساحة واسعة لزيادة حصتها خلال السنوات المقبلة.
عبد اللاه: يجب توفير منصة إلكترونية متخصصة لعرض الفرص الاستثمارية
وقال داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء ورئيس لجنة الأزمات بالإتحاد، إن القارة الأفريقية تحتاج سنويًا إلى عشرات المليارات من الدولارات في الطرق والطاقة والمياه والنقل، بينما لا تزال حصة الشركات المصرية محدودة مقارنة بحجم السوق.
أضاف أن تحويل الفرصة إلى نمو فعلي يتطلب تطوير أدوات التمويل، وتأمين مخاطر الاستثمار، وبناء شراكات محلية ودولية، وإنشاء قواعد إنتاج وخدمات داخل الأسواق الأفريقية.
وأوضح عبداللاه، أن نجاح شركات المقاولات المصرية فى التوسع داخل الأسواق الأفريقية يتطلب توفير ضمانات وأليات تمويلية مناسبة إلى جانب تعزيز دور البنوك المصرية فى دعم الشركات الراغبة فى تنفيذ مشروعات بالقارة بما يسهم فى تذليل تحديات التمويل وتشجيع المزيد من الشركات على التوسع والعمل فى الأسواق الأفريقية.
وطالب بتوفير منصة إلكترونية متخصصة لعرض الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة داخل الأسواق الأفريقية بما يتيح للشركات المصرية التعرف على المشروعات المطروحة ودراسة فرص المشاركة فيها ويسهم فى تسهيل وصولها إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات التوسع والاستثمار داخل القارة.
وأشار إلى أن الرهان الحقيقي خلال السنوات المقبلة لن يكون فقط على عدد العقود التي تفوز بها الشركات المصرية، وإنما رهان على قدرتها على بناء منظومة مصرية متكاملة لتصدير المقاولات والهندسة والطاقة ومواد البناء والخدمات المرتبطة بالبنية الأساسية إلى أفريقيا، وتحويل القارة إلى أحد أهم مصادر نمو الأعمال خارج السوق المحلي.
