وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية مع شركة Power Sub Link S.A (PSL) اليونانية، بهدف التعاون في إنشاء الكابل البحري شرم الشيخ- طابا.
وبموجب هذه الاتفاقية، تتولى شركة PSL مسؤولية تنفيذ كابل شرم الشيخ–طابا البحري، وذلك بالاستفادة من خبراتها في مجالات هندسة الكوابل البحرية، بما يسهم في تنفيذ هذه البنية التحتية الحيوية.
وبحسب بيان لوزارة الاتصالات، يبلغ طول الكابل البحري نحو 200 كم، ويعد أقصر وأسرع وأكثر المسارات تأمينًا لنقل البيانات بين شرم الشيخ وطابا، كما يمثل خطوة محورية نحو استكمال الربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، من خلال اتصاله بممر الإنترنت المصري (مسار المرشدين).
ويتميز بكونه كابلًا بحريًا عالي الكثافة من حيث عدد شعيرات الألياف الضوئية، وبسعة تصميمية تصل إلى نحو 5 بيتابت، ويعتمد على أحدث تقنيات الألياف الضوئية، بما يسهم في تحسين معدلات أداء الشبكة، وتوفير سعات تراسلية أعلى، إلى جانب إتاحة المزيد من تنوع مسارات العبور، وخيارات الربط أمام مشغلي الكابلات البحرية الدوليين. ومن المتوقع دخوله حيز الخدمة خلال الربع الرابع من عام 2027.
ويمثل هذا الكابل الجديد امتدادًا لمسار الفيستون البحري عبر البحر الأحمر التابع للشركة المصرية للاتصالات وصولاً إلى طابا لربطها بحريًا بنقاط الإنزال في السويس، والزعفرانة، ورأس غارب، وشرم الشيخ.
ويسهم نظام الفيستون البحري الممتد عبر البحر الأحمر في تعزيز البنية التحتية للألياف الضوئية الدولية التابعة للشركة المصرية للاتصالات، من خلال إضافة نقاط إنزال جديدة وتوفير مسارات ربط متنوعة بينها على طول الساحل. كما يعزز هذا التوسع تعددية مسارات الربط ومرونتها، بما يدعم تأمين حركة البيانات الدولية العابرة والمتصلة بمصر بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وأكد رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الدولة المتواصلة لتطوير البنية التحتية الرقمية، وزيادة تنوع ومرونة مسارات الربط الدولية العابرة والمتصلة بمصر، وترسيخ دورها المحوري في منظومة الربط الرقمي العالمي.
وأوضح أن الكابل البحري الجديد يمثل خطوة مهمة ضمن الجهود المبذولة لتعظيم دور شبه جزيرة سيناء في دعم الريادة المصرية في الكابلات البحرية، من خلال التوسع في البنية التحتية البحرية والأرضية الدولية.
وأشار إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز مكانة مصر كممر عالمي لنقل البيانات بين الشرق والغرب، ومواصلة تطوير بنيتها التحتية الرقمية الدولية لدعم حركة البيانات العالمية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل وتوطين البيانات الدولية الآمنة والفعالة والمتنوعة.
