ما القطاعات التى تراهن عليها مصر لجذب الاستثمارات الصينية؟

تراهن مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية خلال الفترة المقبلة، مستفيدة من إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، وتصاعد التوترات التجارية بين الصين والغرب، بما يدفع الشركات الصينية للبحث عن قواعد إنتاج جديدة خارج الأسواق التقليدية.

ويرى خبراء أن قطاعات السيارات والإلكترونيات والتكنولوجيا والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب الصناعات التصديرية والملابس الجاهزة ومراكز البيانات والسياحة، تأتي في مقدمة المجالات المرشحة لاستقبال استثمارات صينية جديدة.

وتستند مصر في مساعيها لجذب هذه الاستثمارات إلى مجموعة من المزايا، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أسواق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وتوافر العمالة، والبنية التحتية، إلى جانب شبكة الاتفاقيات التجارية التي تمنح المنتجات المصنعة محليًا فرص نفاذ إلى أسواق واسعة.

وتشير البيانات إلى تذبذب الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر خلال السنوات الأخيرة، بعدما ارتفعت إلى 956.7 مليون دولار في العام المالي 2022/2023، قبل أن تتراجع إلى 629.5 مليون دولار في 2023/2024، ثم إلى 277.6 مليون دولار فى 2024/2025.

وبلغ صافي الاستثمارات الصينية نحو 137.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، وفقًا لبيانات البنك المركزى.

حامد: السيارات والإلكترونيات والطاقة النظيفة أبرز القطاعات الجاذبة

قالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة الأصول وتكوين المحافظ المالية، إن الاستثمارات الصينية في مصر تتركز بصورة أكبر في قطاعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة والبطاريات والسيارات، مشيرة إلى وجود فرص واسعة للتعاون في توطين صناعة السيارات بالسوق المصرية.

وأضافت أن قطاعي السيارات والإلكترونيات يأتيان في مقدمة المجالات القادرة على جذب استثمارات صينية خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية امتداد فرص التعاون إلى قطاعات أخرى مرتبطة بالصناعات الحديثة.

وأوضحت حامد، أن الاستفادة من الخبرات الصينية في التكنولوجيا والصناعات الحديثة يمكن أن تسهم في تطوير الكوادر والعمالة المصرية، من خلال نقل الخبرات وتنمية القدرات المحلية.

وأكدت أن تنويع الشركاء التجاريين والاستثماريين لمصر يقلل من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على دولة واحدة، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية العالمية، مشيرة إلى أن زيادة الاستثمارات والتجارة مع دول مختلفة تمثل عاملًا مهمًا لدعم نمو الناتج القومي.

وأرجعت حامد، تباطؤ الاستثمارات الصينية خلال الفترة الماضية إلى التوترات الجيوسياسية، خاصة الخلافات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، موضحة أن الاتجاه نحو تنويع الشراكات الاستثمارية والتجارية يمكن أن يسهم في الحد من تأثير هذه المخاطر.

وأكدت أن تحسين بيئة الاستثمار ووضوح القوانين واللوائح يمثلان العامل الأهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب وضوح المنظومة الضريبية واستقرار السياسات الاقتصادية.

وأشارت إلى أن تعميق سوق المال المصري وتطوير آليات جديدة للتداول والاستثمار يمثلان عاملًا إضافيًا لجذب المستثمرين، خاصة أن المستثمر الأجنبي يهتم بوجود آليات واضحة تتيح له التخارج من استثماراته عند الحاجة.

وتشير خريطة المشروعات الصينية في مصر إلى أن الاهتمام لم يعد مقتصرًا على الصناعات التقليدية، بل امتد إلى السيارات ومكوناتها، المتجددة وتخزين الطاقة، والإلكترونيات، والكيماويات، والخدمات اللوجستية، وهو ما يدعم رهان القاهرة على جذب استثمارات إنتاجية مرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية.

نجلة: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.. فرص واعدة

وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن استقرار سعر الصرف والسياسة النقدية، وتوافر بنية تحتية قوية، والعمالة المتعلمة والماهرة، إلى جانب التشريعات الداعمة للاستثمار وتوافر المواد الخام، تمثل أبرز المقومات اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف أن الاستثمارات الصينية في مصر مرشحة لتحقيق نمو قوي خلال الفترة المقبلة، في ظل التطور المتزايد في العلاقات بين البلدين، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح نجلة، أن قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يأتي على رأس المجالات المتوقع أن تشهد نموًا في الاستثمارات الصينية، مشيرًا إلى اهتمام شركة «هواوي» بإقامة بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في مصر، بما يدعم توجه القاهرة للتحول إلى مركز إقليمي في هذا المجال.

وأشار إلى أن الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تمثل مجالًا واعدًا أمام الاستثمارات الصينية، في ظل التقدم الكبير الذي حققته الصين في هذه الصناعات، إلى جانب المقومات التي تمتلكها مصر للاستثمار في هذا القطاع.
وأضاف أن مشروعات الهيدروجين الأخضر تمثل فرصة أخرى أمام الشركات الصينية، خاصة مع توجه مصر إلى التوسع في مشروعات

الطاقة النظيفة وربطها بالصناعات التصديرية.

ويرى نجلة أن الصين بدأت خلال السنوات الأخيرة تغيير نهجها تجاه الاستثمارات الخارجية، بعدما كانت لعقود من أكبر الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، لتتحول تدريجيًا إلى دولة أكثر نشاطًا في ضخ استثمارات مباشرة خارج حدودها.

وأوضح أن تنامي الدور الاقتصادي والسياسي للصين عالميًا سيدفعها إلى زيادة استثماراتها في الأسواق الخارجية خلال الفترة المقبلة، باعتبار الاستثمار المباشر أحد أدوات تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الدول الأخرى.

أكد نجلة أن مصر تتمتع بميزة استراتيجية مهمة في جذب الاستثمارات الصينية، تتمثل في توازن علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الشرق والغرب، بما يؤهلها لتكون قاعدة للصادرات الصينية إلى الأسواق الغربية.

وأوضح أن تصاعد القيود والرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية في عدد من الأسواق الغربية يدفع الشركات الصينية إلى البحث عن مواقع إنتاج جديدة يمكن من خلالها الوصول إلى هذه الأسواق بتكلفة أكثر تنافسية.

وأشار نجلة، إلى أن تداعيات جائحة كورونا واضطرابات سلاسل الإمداد دفعت الدول الغربية إلى البحث عن بدائل للصين وتنويع قواعدها الصناعية، وهو ما يمثل فرصة أمام مصر لاستقطاب جزء من الاستثمارات الصينية الموجهة إلى الخارج.

أضاف أن المستثمر الصيني يمكنه الاستفادة من إقامة قاعدة إنتاجية في مصر وإعادة تصدير المنتجات إلى الأسواق الغربية، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وعلاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم، إلى جانب الاتفاقيات التجارية والجمركية التي تربط القاهرة بعدد من الأسواق.

وتوقع أن تمثل هذه العوامل فرصة كبيرة أمام مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الصينية خلال السنوات المقبلة، خاصة إذا اتجهت هذه الاستثمارات إلى مشروعات إنتاجية تستهدف التصدير إلى الأسواق العالمية.

وتعزز التطورات الأخيرة هذا الاتجاه، إذ تتوسع الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجالات السيارات ومكوناتها، والطاقة الشمسية، والإلكترونيات، والمنسوجات، والصناعات التحويلية، بما يعكس تنامي دور المنطقة كمنصة للإنتاج الموجه للتصدير.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، سجلت الاستثمارات الصينية في مصر نحو 485.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021، قبل أن ترتفع إلى 563.4 مليون دولار خلال 2021/2022.

وقفزت الاستثمارات الصينية إلى 956.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، قبل أن تتراجع إلى 629.5 مليون دولار خلال 2023/2024.

وسجل صافي الاستثمارات الصينية المباشرة 277.6 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، فيما بلغت نحو 137.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

وتشير التحركات الاستثمارية الحديثة إلى اتساع نطاق الاهتمام الصيني بالصناعات التكنولوجية والطاقة المتجددة ومكونات السيارات، إلى جانب الصناعات التصديرية، بما يدعم إمكانية تحول مصر من سوق مستقبلة للمنتجات الصينية إلى قاعدة إنتاجية تخدم أسواقًا إقليمية وعالمية.

فهمى: الصناعة والسياحة والملابس الجاهزة مرشحة للتدفقات الجديدة

وقال هيثم فهمي، مدير حسابات العملاء بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن قطاعي الصناعة والسياحة يأتيان على رأس القطاعات الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات الصينية إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن توافر الطاقة بأسعار تنافسية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر، إلى جانب توافر العمالة المدربة ذات الأجور المنخفضة نسبيًا، تمثل أبرز عوامل الجذب أمام الشركات الصينية.

وأوضح فهمي، أن ارتفاع تكلفة العمالة في الصين مع نمو مستويات المعيشة هناك قد يدفع الشركات الصينية إلى التوسع في أسواق تتمتع بتكلفة إنتاج أقل، موضحًا أن مصر يمكن أن تستفيد من هذه الميزة، خاصة في الصناعات التي تعتمد على العمالة.

وأشار إلى أن الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالعديد من الأسواق تمثل حافزًا مهمًا أمام الشركات الصينية، خاصة في ظل الرسوم الجمركية التي تواجهها المنتجات الصينية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

قال فهمي، إن مصر تتمتع باتفاقيات تجارية تمنحها مزايا جمركية في عدد من الأسواق، من بينها الاتحاد الأوروبي ودول الكوميسا واتفاقية أغادير، وهو ما يمنح الاستثمارات الصينية ميزة إضافية حال التصنيع داخل السوق المصرية والتصدير إلى هذه الأسواق.
الملابس والمنسوجات ومراكز البيانات فرص إضافية

ولفت إلى أن قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات يأتي في مقدمة الصناعات المرشحة لجذب الاستثمارات الصينية، مستفيدًا من توافر العمالة الماهرة والقدرة التنافسية للقطاع، فضلًا عن اتفاقية الكويز التي تتيح مزايا تصديرية للسوق الأمريكية.

كما نجح القطاع سابقًا في جذب استثمارات تركية كبيرة، بما يعكس قدرته على استيعاب استثمارات أجنبية تستهدف الإنتاج والتصدير.

أضاف أن الصناعات التكنولوجية وتكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات تمثل قطاعات واعدة أمام الاستثمارات الصينية، مستفيدة من الموقع الجغرافي لمصر ومرور كابلات الإنترنت الدولية عبر أراضيها ومياهها الإقليمية، إلى جانب توافر الطاقة بتكلفة تنافسية.

وأكد أن السياحة تمثل ثاني أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات الصينية بعد الصناعة، موضحًا أن السائح الصيني يميل بدرجة أكبر إلى السياحة الثقافية، يليها السياحة الشاطئية والترفيهية، ما يفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات الصينية في المنشآت والخدمات السياحية.

ويرى فهمي أن مصر تمتلك مجموعة من المزايا النسبية التي يمكن البناء عليها لاستعادة زخم الاستثمارات الصينية، أبرزها الموقع الجغرافي، وتكلفة الطاقة، والعمالة المدربة ذات الأجور المنخفضة نسبيًا، فضلًا عن شبكة الاتفاقيات التجارية التى تتيح للمستثمر الوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية واسعة.