ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر التابع لستاندرد آند بورز، إلى 49.6 نقطة في أغسطس مقابل 46.8 نقطة في يوليو، مسجلًا أعلى مستوى في 7 أشهر، ولكنه أظهر تراجعًا هامشيًا فقط في ظروف التشغيل.
وأظهر القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر علامات على تحسن الاستقرار خلال أغسطس، مع تراجع ظروف التشغيل بأبطأ وتيرة منذ يناير، مدفوعًا بانخفاض أقل حدة في الإنتاج والطلبات الجديدة، إلى جانب ارتفاع التوظيف بأحد أسرع المعدلات المسجلة، وصعود ثقة الأعمال إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 4 سنوات.
وأظهر المسح ارتفاع مستويات التوظيف خلال أغسطس، ليسجل ثاني أسرع معدل لخلق فرص العمل منذ بدء الدراسة قبل أكثر من 15 عامًا، فيما ساهمت زيادة أعداد العاملين في استقرار الأعمال المتراكمة بعد 3 أشهر من الارتفاع.
في المقابل، انكمش النشاط الشرائي للشهر الخامس على التوالي، وبأسرع وتيرة منذ نحو 3 سنوات، إذ خفضت نحو 29% من الشركات مشترياتها، مع الإشارة إلى نقص المواد وقيود التدفقات النقدية واضطرابات الشحن في مضيق هرمز وتأخر المدفوعات للموردين كأبرز العوامل المؤثرة.
وتسارعت ضغوط الأسعار مجددًا خلال أغسطس، مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات بمعدلات أسرع، فيما أشارت نحو 23% من الشركات إلى ارتفاع تكاليف المشتريات، مدفوعة بزيادة أسعار المواد الخام والنفط والنقل، إلى جانب استمرار ضغوط الأجور.
ورغم تحديات التكلفة والسيولة، ارتفعت ثقة الشركات إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2022، مع توقعات إيجابية بشأن العام المقبل، بدعم من المشروعات الجديدة والتوسع في السياحة وافتتاح فروع جديدة.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في الوكالة، إن مؤشر مديري المشتريات المصري أظهر علامات متزايدة على التعافي الاقتصادي في القطاع غير المنتج للنفط خلال أغسطس، بعدما ارتفع بنحو 3 نقاط واستقر بالقرب من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة.
وأضاف أن عودة ثقة قطاع الأعمال إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 4 سنوات ساعدت الاقتصاد المحلي على الانتعاش، وشجعت الشركات على استئناف التوظيف، ما أدى إلى ثاني أسرع زيادة في التوظيف في تاريخ الدراسة.
وأوضح أن ذلك تحقق رغم الارتفاع الطفيف في تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال أغسطس، المرتبط جزئيًا بارتفاع أسعار النفط العالمية، محذرًا من احتمال ظهور تأثير متأخر على نشاط الأعمال إذا استجاب العملاء سلبًا للزيادة الحادة في تكاليف الإنتاج.
وأشار أوين إلى أن الطبيعة الاستشرافية لمؤشر مديري المشتريات قد تعني تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في البيانات المرتقبة للربع الثاني، بينما تبدو توقعات الربع الثالث أكثر تفاؤلًا، إذ تتوافق القراءة الأخيرة للمؤشر تاريخيًا مع معدل نمو سنوي يبلغ نحو 5%.
