صعّدت وزارة الخزانة الأمريكية جهودها لسحب امتياز الإعفاء الضريبي من المؤسسات التعليمية، بما في ذلك المدارس والجامعات، إذا استندت إلى اعتبارات عرقية في قرارات قبول الطلاب، أو تقديم المنح الدراسية، أو في مجالات أخرى.
وكشفت وزارة الخزانة ودائرة الإيرادات الداخلية، اليوم الخميس، عن مقترح يقضي بإلغاء الإعفاء الضريبي للكليات والجامعات، وهو امتياز يتيح للمتبرعين خصم تبرعاتهم من الضرائب.
كما يسمح الامتياز الحالي للمؤسسات التعليمية بإصدار سندات معفاة من الضرائب وتجنب دفع ضريبة على دخل الاستثمارات.
وقال وزير الخزانة “سكوت بيسنت” إن القواعد المقترحة ستشمل المؤسسات التعليمية التي تتبنى سياسات التنوع والمساواة والشمول، إذا خلصت الإدارة الأمريكية إلى أن هذه السياسات ترقى إلى تمييز قائم على العرق.
وأوضح “بيسنت” أن إعادة تقديم التفضيلات القائمة على العرق تحت مسميات مثل المساواة أو الشمول أو تعزيز التنوع لا يغيّر من طبيعتها التمييزية، بحسب ما ورد في بيان الإعلان عن المقترح.
