أحرزت اليابان تقدمًا في اتفاقية استثمارية بقيمة 550 مليار دولار مع الولايات المتحدة، وسط توقعات بأن تلعب مشروعات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات دورًا محوريًا في المرحلة المقبلة من الاتفاق.
وقال وزير التجارة الياباني ريوسي أكازاوا -حسبما ذكرت وكالة أنباء «بلومبيرج»- إن البلدين سيواصلان العمل بشكل وثيق لتنفيذ الآلية الاستثمارية، وذلك عقب اجتماعات عقدها في واشنطن مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير.
ورفض أكازاوا الكشف عن تفاصيل الحزمة الثالثة من المشروعات ضمن الاتفاق، لكنه أوضح أن المناقشات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية ستكتسب أهمية كبيرة للغاية، في الوقت الذي تعطي فيه حكومتا البلدين الأولوية للاستثمارات التي تحقق فوائد اقتصادية متبادلة.
وأضاف أكازاوا أيضًا أن الجانبين أكدا عدم فرض أي رسوم جمركية إضافية على اليابان بخلاف تلك المنصوص عليها في اتفاق العام الماضي، مما يوفر قدرًا أكبر من اليقين للمصنعين والمستثمرين اليابانيين.
وكان الاتفاق الاستثماري البالغ حجمه 550 مليار دولار قد أُنشئ باعتباره أحد الركائز الأساسية لاتفاق التجارة الذي أبرمته الولايات المتحدة واليابان العام الماضي.
وفي المقابل، وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تحديد الرسوم الجمركية على السلع اليابانية عند 15%، وخفض الرسوم على السيارات، وهو قطاع لا يزال يمثل أهمية كبيرة لاقتصاد اليابان القائم على التصدير.
وخصصت الدفعة الأولى من المشروعات 36 مليار دولار للاستثمار في النفط والغاز والمعادن الحيوية في الولايات المتحدة، من بينها تطوير منشأة للغاز الطبيعي في ولاية أوهايو.
أما الحزمة الثانية، فوسعت نطاق المبادرة من خلال تخصيص 73 مليار دولار لمشروعات الطاقة النووية في ولايتي تينيسي وألاباما، إلى جانب محطات لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في ولايتي بنسلفانيا وتكساس.
