نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا بعنوان: الوحدات السكنية بنظام الإيجار.. بدائل سكنية مرنة تلبي احتياجات الشباب، استعرض من خلاله أبرز المعلومات حول الطرح الجديد.
ويأتي هذا الطرح تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بإتاحة وحدات سكنية بنظام الإيجار الشهري، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير وحدات سكنية تتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم المالية.
وأوضحت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الجديد للوحدات السكنية بنظام الإيجار سيتضمن 15 ألف وحدة سكنية، منها نحو 3300 وحدة بالمدن الجديدة، و3300 وحدة من الوحدات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إلى جانب نحو 8 آلاف وحدة موزعة على المحافظات.
وأضافت أن الوحدات ستكون بنظام الإيجار لمدة 3 سنوات، مع إمكانية تملك الوحدة في حالة رغبة المستأجر والتزامه بسداد القيمة الإيجارية الشهرية، حيث يتم احتساب ما تم سداده من قيمة الإيجار ضمن أقساط التمليك، مع سداد المقدم، وذلك من خلال تقديم طلب واستكمال إجراءات التمليك بنظام التمويل العقاري وفقًا للإجراءات المتبعة في الإعلانات الأخرى.
وأكدت أن هناك توجيهات رئاسية بالحرص على تنوع الوحدات السكنية المطروحة لتشمل الفئات غير القادرة على التملك، والشباب من حديثي الزواج، بما يوفر حلًا سكنيًا مؤقتًا لهم لحين قدرتهم على تملك الوحدة.
وأشارت إلى أنه سيتم إتاحة الطرح وكراسة الشروط من خلال منصة مصر الرقمية، موضحةً أن التقديم يتضمن عددًا من الاشتراطات، وفقًا لما سيتم توضيحه في كراسة الشروط، من بينها أن يكون المتقدم من الشباب وألا يزيد سنه على 35 عامًا، وألا يكون قد سبق له الحصول على وحدات مدعومة، ويتم تقديم الطلب عبر المنصة، ثم رفع المستندات المطلوبة.
وأوضحت أن الوحدات السكنية المطروحة متنوعة على مستوى المحافظات والمدن الجديدة، حيث يشمل الطرح أكثر من 40 مدينة، ويضم وحدات بمساحات متنوعة تتراوح بين 70 و90 مترًا.
ولفتت إلى أن الطرح الجديد يأتي بصورة تجريبية، بهدف قياس مدى جاذبية المواقع المطروحة وحجم الإقبال على نظام الإيجار، بما يسهم في تقييم التجربة والبناء عليها تمهيدًا للتوسع في برنامج الإيجار وإتاحة طروحات أخرى مستقبلًا.
