افتتح المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم، فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر “Tech Invest Egypt “، الذي تنظمه الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، تحت شعار “تمكين الكفاءات.. تنمية الاستثمارات”، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والمهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، والمهندس علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وبمشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمؤسسات الأكاديمية.
وأعرب المهندس رأفت هندي في كلمته الافتتاحية خلال الملتقى عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يجمع نخبة من رواد الأعمال والمبتكرين والشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا، مثمنًا جهود الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا في حرصها على انعقاد هذا الملتقى الذي أصبح منصة فاعلة للحوار وبناء الشراكات وإتاحة الفرص أمام الشركات المصرية الواعدة.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تنظر إلى ريادة الأعمال باعتبارها مسارًا محوريًا لبناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر وسعا لتذليل كافة العقبات والتحديات التى قد تواجه رحلة الشركات الناشئة فيما يخص التمويل والنمو والوصول للأسواق واستقطاب الكفاءات والحفاظ عليها. موضحا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا يقتصر دورها على تشجيع تأسيس شركات جديدة، بل يمتد للعمل بالشراكة مع مجتمع الأعمال على فهم هذه التحديات وتطوير آليات أكثر فاعلية لتمكين الشركات الجادة من الاستمرار والنمو والتوسع داخل مصر ومنها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى كلمته رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة لبناء اقتصاد رقمي تنافسي، والتي ترتكز على محاور متكاملة تشمل تسريع التحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا، وبناء المهارات الرقمية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز حوكمة القطاع، وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار والابتكار، والحفاظ على السيادة الرقمية.
كما لفت المهندس رأفت هندي إلى أبرز مبادرات الوزارة الحالية وفي مقدمتها “مراكز إبداع مصر الرقمية” المنتشرة في أكثر من 20 محافظة لتقديم منظومة دعم متكاملة لرواد الأعمال تبدأ من بناء المهارات وتنمية الفكر الريادي واحتضان المشروعات، وتمتد لتطوير الاستشارات التقنية والقانونية والتسويقية والربط بالمستثمرين. كما تطرق لجهود تهيئة البنية التحتية اللازمة لتمكين الشركات المبتكرة من تطوير حلولها والاستفادة من التكامل الآمن مع المنظومات الحكومية، لفتح آفاق واسعة أمام شركات التكنولوجيا الحكومية (Govtech) وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين تجربة المستثمر.
وفيما يتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنها تمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية، حيث تركز أولوية الوزارة على الانتقال من الحديث عن إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى تعظيم أثر تطبيقاته بأسلوب آمن ومسؤول في الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى نجاح الكوادر المصرية في تطوير تطبيقات ونماذج في معالجة اللغات وتحويل الصوت إلى نص والترجمة والرعاية الصحية، معلنًا إطلاق النموذج اللغوي الضخم المصري “كرنك” وتطبيقي “لغات” و”بالمصري” تجريبيًا الشهر الماضي.
وأكد المهندس رأفت هندي العمل على إتاحة موارد الحوسبة المتقدمة لدعم الباحثين والمطورين لتمكينهم من تطوير حلول ذات ملكية فكرية قابلة للتطبيق والنفاذ للأسواق الدولية.
وفي السياق ذاته، قال وزير الاتصالات: “يسعدني أن أشير إلى أننا نعمل بالتعاون مع شركائنا على تطوير أدوات جديدة لدعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي بالجهاز الإداري للدولة، ونستعد للإعلان قريبًا عن مسابقة تستهدف تحفيز الابتكار والاستفادة من قدرات رواد الأعمال والشركات الناشئة في تقديم حلول تكنولوجية ذات أثر تنموي يتم تطبيقها في إحدى الوزارات بشكل استرشادي تمهيدًا لتعميم الفكرة على باقي الجهات الحكومية، وسوف نعلن تفاصيلها وضوابط المشاركة فيها خلال الفترة المقبلة”.
كما استعرض المهندس رأفت هندي خلال كلمته أحدث المؤشرات الاقتصادية للقطاع، حيث حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدل نمو بلغ 24.3% خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، وهو الأعلى في تاريخ القطاع. كما سجلت صادرات التعهيد 5.1 مليار دولار بنهاية عام 2025، وتستهدف الوزارة الوصول بها إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2028، بالتكامل مع مستهدفات توطين صناعة الإلكترونيات والارتقاء بالقيمة المضافة المحلية وتنمية صناعة التعهيد.
وعلى هامش فعاليات المؤتمر، تفقد المهندس رأفت هندي المعرض المُقام لعدد من الشركات الناشئة والمبتكرين؛ حيث استمع لشرح مفصل من عدد من رواد الأعمال حول مشاريعهم الواعدة وحلولهم التكنولوجية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وأشاد الوزير بمستوى الابتكارات والحلول التي يقدمها الشباب المصري، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتطوير هذه المشروعات وتمكينها من النمو
ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تنظيم مؤتمر Tech Invest Egypt 6 يمثل نموذجًا مهمًا للشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال والقطاع التكنولوجي، ويعكس الدور الذي تقوم به الغرف التجارية في دعم الاستثمار، وفتح قنوات التواصل بين الشركات والجهات المعنية، ونقل احتياجات مجتمع الأعمال والعمل على تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للنمو والتوسع. وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الغرف التجارية ستواصل دعمها لكل المبادرات التي تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار والتوسع في استخدام التكنولوجيا داخل مختلف القطاعات.
وقال المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انعقاد الدورة السادسة من مؤتمر Tech Invest Egypt 6 بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من فرص جديدة لإعادة تشكيل نماذج الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصادات. وأضاف أن الشعبة تستهدف من خلال Tech Invest Egypt 6 توفير منصة تجمع الحكومة ومجتمع الأعمال والمستثمرين والشركات التكنولوجية والناشئة والمؤسسات الداعمة للابتكار، بهدف الانتقال من مجرد مناقشة التحديات إلى طرح حلول عملية وبناء شراكات قابلة للتنفيذ، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي.
الجدير بالذكر أن المؤتمر تتخلله 4 جلسات نقاشية متخصصة تبحث الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي في الشركات، ومسارات انتقال الشركات الناشئة من التأسيس إلى التوسع وأدوات التمويل، إضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، إلى جانب جلسات تعارفية لتشبيك رواد الأعمال مع الحاضنات والمسرعات وربطهم بالجهات الداعمة للابتكار.
