كشف مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال استحوذ على نحو 45% من النشاط الاقتصادي في مصر.
ولفت إسماعيل، خلال فعاليات مؤتمر المختبر التنظيمي، اليوم بالقاهرة، إلى أن جهاز تنمية المشروعات لعب، على مدار 35 عامًا، دورًا رئيسيًا في توفير التمويل لهذا القطاع.
وأضاف إسماعيل أن الابتكار يمثل الركيزة الأساسية لدفع النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تعظيم كفاءة استخدام الموارد وزيادة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تطوير منتجات مبتكرة، ونماذج أعمال متقدمة، وطرق مستحدثة لتقديم الخدمات التمويلية وغير التمويلية.
وأوضح أن التوسع في التمويل أصبح أحد أهم متطلبات نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتطلب توفير آليات تمويل مبتكرة تعتمد على الأدوات الرقمية، بما يتيح تقديم الخدمات بصورة أكثر تيسيرًا، وأقل تكلفة، وأكثر فاعلية.
وأشار إلى أن الجهاز يعمل على تنفيذ خطط شاملة للتحديث، تستهدف تبني آليات غير تقليدية لتمويل العملاء وتقييم قدرتهم على السداد، بالاعتماد على التعاملات البنكية المفتوحة والنشاط الرقمي، ومن بينها نظام الجدارة الائتمانية القائم على البيانات البديلة.
وأكد إسماعيل أن المختبر التنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية حقق، منذ إنشائه، نجاحًا ملحوظًا في إتاحة فرص حقيقية لاختبار الحلول التكنولوجية، من خلال ضوابط واضحة وبيئة رقابية مرنة وآمنة تحافظ على حقوق المتعاملين.
ولفت إلى أن الجهاز يسعى إلى تعظيم التعاون مع مختلف الجهات الداعمة للابتكار، وفي مقدمتها المختبر التنظيمي، بهدف اختبار الآليات الجديدة عمليًا، والاستفادة من نتائجها في تطوير منظومة التمويل والخدمات المقدمة للمشروعات.
وأكد إسماعيل أن الجهاز يستهدف أن يكون سباقًا في تطبيق الآليات الابتكارية واختبارها عمليًا، مستندًا إلى خبراته الميدانية وقاعدة عملائه، بما يسهم في الوصول إلى حلول تمويلية أكثر ملاءمة لاحتياجات المشروعات المستهدفة.
وشدد على أهمية استمرار التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والجهات التنظيمية والمؤسسات الداعمة للابتكار، لتطوير أدوات تمويلية وخدمات متنوعة تستجيب للتغيرات في احتياجات العملاء، وتدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
