يجب التركيز على توطين الصناعة والتكنولوجيا وبناء سلاسل إمداد متكاملة
تترقب مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، زيادة في الاستثمارات الصينية بمصر، لتتجاوز التقديرات الرسمية الحالية عند 10 مليارات دولار، مع وجود نحو 3,366 شركة صينية مستثمرة، حسبما قال لـ”البورصة”، محمد علاء، الأمين العام للمؤسسة.
أضاف علاء، أن مصر تمتلك فرصة للتحول إلى مركز إقليمي للصناعة الذكية والطاقة الجديدة والخدمات التكنولوجية، مستفيدة من موقعها الجغرافي، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واتفاقياتها التجارية.
ونجاح هذه الفرصة يتوقف على سرعة الإجراءات واستقرار القواعد وتحويل المشروعات المعلنة إلى إنتاج فعلي، مؤكدا أن قياس نجاح العلاقة المصرية الصينية يجب أن يرتبط بعدد المشروعات التي وصلت إلى الإغلاق المالي وبدأت التنفيذ والإنتاج، وحجم الصادرات التى تحققها.
ولفت علاء، إلى أن المرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية، يجب أن تركز على توطين الصناعة والتكنولوجيا، وبناء سلاسل إمداد متكاملة، وزيادة الصادرات المصرية، بدلًا من الاكتفاء بزيادة أعداد الشركات أو أرصدة الاستثمارات، موضحا أن التقديرات الرسمية الحالية تشير إلى تجاوز حجم الاستثمارات الصينية المتراكمة في مصر 10 مليارات دولار، مع وجود نحو 3,366 شركة صينية مستثمرة، مقارنة بنحو 2,800 شركة تقريبًا في بيانات سابقة.
وأشار إلى أن تقييم العلاقة الاقتصادية لا يجب أن يعتمد على عدد الشركات أو رصيد الاستثمارات فقط، بل على نوعية الاستثمار وقدرته على خلق قيمة مضافة، وزيادة المكون المحلي، وجذب الموردين المصريين، ونقل التكنولوجيا، وتحقيق تدفقات دولارية من التصدير.
قال علاء، إن المرحلة السابقة من الاستثمارات الصينية في مصر ارتبطت بدرجة كبيرة بالبنية الأساسية، والإنشاءات، والمنسوجات، وبعض الصناعات التقليدية، بينما تتجه الفرص الحالية إلى السيارات الكهربائية، وتخزين الطاقة، وتصنيع معدات الطاقة الشمسية والرياح، والإلكترونيات، ومراكز البيانات، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، والصناعات الهندسية، والبتروكيماويات، والتكنولوجيا الزراعية.
أضاف أن الفصل بين الصناعة والتكنولوجيا لم يعد موجودًا في الاقتصاد الحديث. فالمصنع أصبح منصة تكنولوجية، والسيارة أصبحت جهازًا إلكترونيًا على عجلات، والطاقة مرتبطة بالبطاريات والبرمجيات وأنظمة التحكم، واللوجستيات تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي.
ومصر يمكنها التحول إلى مركز إقليمي للصناعة الذكية والطاقة الجديدة والخدمات التكنولوجية، بما لديها من كتلة بشرية شابة، وخبرات هندسية، وموقع عالمي، وقاعدة اتصالات، وطلب محلي وإقليمي.
وتابع: “في الاستثمار، الكثافة النوعية أهم من الكثافة العددية.. ولا يجب أن نطارد الاستثمار الصيني الذي كان مهمًا للصين قبل عشرين عامًا؛ بل نستهدف الصناعات التي ستصنع قوة الصين فى العشرين عامًا المقبلة».
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤهلة لتحقيق” قوة صناعية عالمية”
لفت علاء، إلى أن الفرصة الاستثمارية المصرية الصينية أصبحت أكبر بكثير من فكرة مئات الملايين من الدولارات، في ظل العلاقة السياسية القوية على أعلى مستوى، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والقاعدة الصناعية، والموقع الذي يخدم ثلاث قارات، والسياسة الصينية تجاه توطين جزء من سلاسل القيمة خارج الصين، واحتياج مصر إلى الصناعة والتكنولوجيا والصادرات.
وأوضح أن مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين ليست جهة حكومية تحدد مستهدف الدولة للاستثمار الأجنبي، ولذلك لا يمكنها تقديم رقم باعتباره مستهدفًا قوميًّا رسميًّا.
لكنه أشار إلى أن قياس النجاح يجب أن يرتبط بعدد المشروعات الصناعية الكبيرة التي وصلت إلى الإغلاق المالي، وبدأت التنفيذ الفعلي، وصُممت منذ البداية للتصدير وليس لخدمة السوق المحلي فقط.
قال علاء إن عام 2027 يمكن أن يكون مهمًا ليس فقط لزيادة حجم الاستثمار الصيني، وإنما لتغيير تركيبته، من خلال الانتقال من جذب مشروعات منفردة إلى بناء منظومات صناعية متكاملة.
وأضاف أن البيان المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس شي جين بينغ، رسم خريطة واضحة للقطاعات المستهدفة، تشمل السيارات الكهربائية، وبناء السفن، ومعدات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وأشباه الموصلات، والأمن السيبراني، والصناعات المرتبطة بالمعادن الحرجة، والزراعة.
ومصر يجب أن تختار عددًا محدودًا من هذه القطاعات وتتعامل معها كرهانات صناعية قومية، لا كفرص استثمار متناثرة.
أوضح علاء، أنه حال اختيار السيارات الكهربائية، فلا ينبغي الاكتفاء بالمصنع النهائي، بل يجب العمل بالتوازي على البطاريات، وأنظمة التحكم، والإلكترونيات، والإطارات، والمكونات، وخدمات الهندسة والاختبار.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل المكان الطبيعي لترجمة العلاقة المصرية الصينية إلى قوة صناعية عالمية، موضحًا أن الطموح يجب أن يتجاوز كون القناة ممرًا للتجارة إلى أن تصبح ممرًا صناعيًا.
وقال إن البضائع والمكونات والتكنولوجيا يمكن أن تأتي إلى المنطقة، وتتم عليها عملية تصنيع حقيقية، ويضاف إليها مكون مصري، ثم يعاد تصديرها إلى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، لتتحول قناة السويس من مكان تمر به القيمة إلى مكان تُخلق فيه القيمة.
ولفت إلى أهمية تجربة “تيدا”، التي أثبتت أن نموذج التجمع الصناعي يمكن أن يجذب سلسلة من الشركات حول بعضها، وليس مصنعًا منفردًا فقط، مؤكدًا ضرورة التوسع في هذا النموذج.
وأضاف أن الميزة المصرية الحقيقية ليست قناة السويس وحدها، ولا حجم السوق أو العمالة منفردين، بل الجمع بين هذه العناصر في مكان واحد، بما يجعل مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، وليست سوقًا فقط.
لكنه شدد على أن الموقع الجغرافي لا يكسب الاستثمار تلقائيًا، في ظل منافسة دول أخرى في سرعة الترخيص، وكفاءة الجمارك، وتكلفة اللوجستيات، واستقرار الإجراءات.
وتابع: «الجغرافيا تمنح مصر ميزة لا يستطيع منافس تقليدها، لكن الإدارة الاقتصادية هي التي تحدد ما إذا كنا سنحوّل هذه الميزة إلى استثمار أم لا».
وصف علاء الزيارة الأخيرة للرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى مصر بأنها إعادة تحديد لطبيعة العلاقة المصرية الصينية للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن البيان المشترك وضع توطين الصناعة والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والسيارات الكهربائية، ومراكز البيانات، والعملات المحلية، والصادرات المصرية في صلب الأجندة الاقتصادية.
وأوضح أن الزيارة أسفرت رسميًا عن أكثر من 20 وثيقة تعاون في مجالات الحزام والطريق، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد والتجارة، والتعاون الصناعي وسلاسل الإمداد، والاقتصاد الرقمي، والعلوم والتكنولوجيا والنقل.
وشدد على ضرورة التفرقة بين الاتفاق السياسي، ومذكرة التفاهم، والاستثمار الذى وصل إلى مرحلة التنفيذ، وعدم جمع قيمة المذكرات والاتفاقات الأولية وتقديمها للرأي العام باعتبارها تدفقات استثمارية تحققت بالفعل.
المقياس الحقيقي لنجاح زيارة “شى” سيظهر خلال 12 ـ 24 شهرًا
قال علاء، إن المقياس الحقيقي لنجاح الزيارة سيظهر خلال 12 إلى 24 شهرًا، من خلال عدد الوثائق التي ستتحول إلى مشروعات، والمشروعات التي ستغلق تمويلها، والمصانع التي ستبدأ الإنتاج، وحجم الدولارات التي ستأتي من التصدير.
وأضاف أن الصادرات المصرية إلى الصين ارتفعت في النصف الأول من 2026 بنحو 199.8% لتصل إلى 840.8 مليون دولار وفق البيانات الرسمية، لكن جزءًا كبيرًا من الزيادة جاء من الوقود والزيوت المعدنية، ما يستدعي بناء قاعدة صادرات ذات قيمة مضافة.
وتحتاج مصر إلى زيادة صادرات الأغذية المصنعة، والمنسوجات، والمنتجات الكيماوية والدوائية والهندسية، والعلامات التجارية المصرية، مع فهم طبيعة السوق الصينية والمقاطعات ومنصات التجارة الإلكترونية والتغليف وسلوك المستهلك والموزعين والمعايير الفنية والصحية.
وأكد أن قرار الصين تطبيق معاملة جمركية صفرية على واردات مؤهلة من مصر ودول أفريقية أخرى يمثل فرصة تجارية واستراتيجية، لكن الإعفاء وحده لن يصنع صادرات، ما لم يلتزم المنتج بقواعد المنشأ والمواصفات والتسجيل والجودة، ويمتلك موزعًا جيدًا داخل الصين.
أضاف أن القطاعات الأكثر استعدادًا للاستفادة تشمل المنتجات الزراعية والغذائية، والمنسوجات والغزل، وبعض المنتجات الكيماوية والمعدنية والمصنعة، مع إمكانية استغلال الميزة الجمركية في جذب الاستثمار الصناعي إلى مصر.
خفض الواردات الصينية بصورة عشوائية قد يضر الصناعة المصرية
وفيما يتعلق بالعجز التجاري مع الصين، أوضح علاء، أن جزءًا كبيرًا من الواردات الصينية يتكون من آلات ومعدات ومكونات ومدخلات إنتاج، وبالتالي فإن خفض الواردات بصورة عشوائية قد يضر الصناعة المصرية.
وأكد أن معالجة العجز تتطلب زيادة الصادرات المصرية، وجذب الشركات الصينية لتصنيع ما تستورد مصر جزءًا كبيرًا منه، واستخدام مصر كمنصة تصدير للصناعات الصينية إلى أسواق ثالثة.
وأشار إلى أن تجديد اتفاق مبادلة العملات بين مصر والصين ورفع قيمته إلى 30 مليار يوان يمنح الشركات مرونة، ويمكن أن يقلل بعض الاحتياج للدولار في المعاملات الثنائية، ويساعد على إدارة السيولة والمخاطر بشكل أفضل، مشددا على أن الهدف ليس استبدال الدولار، بل بناء محفظة من البدائل تشمل الدولار واليوان واليورو والعملات المحلية والتمويل متعدد الأطراف.
أكد علاء أن مصر لا تحتاج إلى الدخول في سباق لا نهائي لتقديم إعفاءات جديدة، لأن الاستثمار الصناعي طويل الأجل يبحث عن شيء أهم من الإعفاءات، وهو اليقين.
والمستثمر يحتاج إلى معرفة تكلفة الأرض، وتوقيت تخصيصها، وتوقيت المرافق، والمدة الفعلية للترخيص، والقواعد الجمركية، وآلية تحويل الأرباح، ومدى استقرار قواعد اللعبة بعد خمس سنوات.
قال علاء، إن الوقت وعدم اليقين لهما تكلفة مالية، وقد تخسر الدولة أثر حافز ضريبي كبير بسبب ستة أشهر إضافية في التنفيذ.
وطالب بالانتقال من مفهوم الشباك الواحد إلى التنفيذ الواحد، بحيث لا تقتصر الجهة المسؤولة على استقبال أوراق المستثمر، بل تتملك مسؤولية المشروع وتتابعه عبر الجهات المختلفة حتى يبدأ الإنتاج.
كما دعا إلى استراتيجية أقوى لخدمة المستثمر القائم بعد دخوله السوق، مؤكدًا أن المستثمر الصيني الموجود بالفعل في مصر إذا نجح وتوسع، فهو أفضل سفير يمكن أن تمتلكه مصر أمام مجتمع الأعمال الصيني.
وتابع: «في المنافسة العالمية على الاستثمار، الحافز الأقوى لم يعد الأرض الأرخص أو الضريبة الأقل فقط؛ بل الدولة التي تستطيع أن تحول قرار مجلس إدارة في بكين إلى مصنع يعمل في مصر في أسرع وقت وبأعلى درجة من اليقين».
