وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية باستمرار الإنتاج من مناطق وعقود تنمية حقول البترول والغاز التي انتهت مدتها، أو قاربت مدة سريانها على الانتهاء، حتى استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لعمليات الإسناد أو إعادة الإسناد.
وأوضح مجلس الوزراء، في بيان، أن القرار يأتي في ضوء وجود احتياطيات قابلة للإنتاج اقتصادياً، فضلاً عن أهمية الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة والبنية التحتية المتاحة.
وأضاف أن هذا القرار سيكون وفقاً للضوابط المعتمدة، وبما يكفل أن يكون كامل الإنتاج المستخرج من البترول والغاز خلال تلك الفترة في حيازة وتحت سيطرة الهيئة العامة للبترول، وتحت إشرافها ومسؤوليتها.
وأكد أنه لا يترتب على هذه الموافقة أي مد أو تجديد لعقود التنمية المنتهية، أو إنشاء أي حق للمقاولين، أو لشخص من أشخاص القانون الخاص في استغلال أو إدارة المناطق محل العرض خلال تلك الفترة، لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة وصدور القوانين الخاصة بالإسناد أو إعادة الإسناد بحسب الأحوال.
