عارف: المبادرة تُنهي تراكمات السنوات وتُنعش السيولة النقدية والقدرة التنافسية للمصانع
تعتزم جمعية مستثمري العاشر من رمضان تفعيل منظومة المقاصة والتسويات المالية الإلكترونية لمستحقات المستثمرين بالتعاون مع وزارة المالية، بهدف معالجة المديونيات المتراكمة والمستحقات المالية لأكثر من 5 آلاف مصنع بالمدينة، بما يُسهم في تعزيز السيولة النقدية وتدفقات رأس المال للقطاع الصناعي.
وقال المهندس أيمن رضا، الأمين العام للجمعية، لـ «البورصة»، إن المنظومة تُعالج أزمة متأخرات رد أعباء التصدير المتراكمة حتى 30 يونيو 2024، والتي كانت تمتد في بعض الحالات لفترة تتراوح بين 3 و4 سنوات حتى تحصل الشركات عليها.
وأوضح رضا أن الآلية المعتمدة لتسوية المتأخرات القديمة تقضي بصرف 50% من إجمالي المستحقات نقدياً، على أن تُسوى الـ 50% المتبقية على دفعتين متساويتين بواقع 25% سنوياً عبر إجراء مقاصة إلكترونية مع الالتزامات المستحقة للجهات الحكومية والمرافق على المصانع، مثل مصلحة الضرائب، والجمارك، وشركات الغاز والكهرباء.
وأضاف الأمين العام للجمعية أن المستحقات الجديدة لنظام دعم التصدير (عن الفترات التالية لـ 30 يونيو 2024 تقرر صرفها خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً، وهو ما يُمثل نقلة نوعية تُسهم في تسريع دورة الحصول على السيولة وتحسين قدرة الشركات على التخطيط المالي.
من جانبه، أكد الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن المبادرة تستهدف وضع حلول جذرية لأحد أكبر التحديات التي تواجه المستثمرين، والمتمثل في بطء تسوية المستحقات والمديونيات المتبادلة مع الأجهزة الحكومية المختلفة.
وأشار عارف إلى أن سرعة رد الأعباء والمستحقات للمصدرين تُعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، وتدعم التوسع في الطاقات الإنتاجية للوصول إلى مستهدفات الدولة الصادراتية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الجمعية أمس الأربعاء لتفعيل المنظومة، بحضور ممثلين عن أكثر من 50 مصنعاً بالمدينة ومسئولي مجموعة العمل المعنية بالمنظومة بوزارة المالية.
وخصصت وزارة المالية نحو 48 مليار جنيه لرد أعباء المصدرين ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، والتي يستفيد منها المصدرون على مستوى الجمهورية.
