نجحت مصلحة الضرائب المصرية في تحصيل 67 مليار و 683 مليون جنيه خلال الفترة من 1/7/2012 حتى 25/11/2012 بنسبة تحصيل 115.3% وبزيادة 21 مليار عن المماثل لنفس الفترة من العام السابق فى الوقت الذى تستعد فيه لموسم الضرائب الجديد المقرر بداه فى يناير المقبل.
وقال ممدوح سيد عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان العاملين يقومون ببذل أقصى الجهود لتحقيق الربط المستهدف للعام المالي الحالي 2012/2013 والمقدر بـ 233 مليار جنيه مشيراً إلى أن الإيرادات الضريبية هي أمل مصر في العبور باقتصادها من الأزمة الراهنة وحث عمر العاملين على تقديم أفضل الخدمات للممولين مع انطلاق موسم الإقرارت أول يناير.
من جهة أخرى بدأت مصلحة الضرائب المصرية الاستعداد لموسم تقديم الإقرارت الجديد الذي يبدأ من أول يناير وينتهي في 31 مارس للأشخاص الطبيعيين، وفي 30 إبريل بالنسبة للشركات
وقال عمر أنه تم وضع الأعداد المطلوبة من الإقرار الضريبي لتكون جاهزة في المأموريات أول يناير وهي تمثل الجيل الثامن من الإقرارات الضريبية، وأنه أصدر تعليماته لرؤساء المناطق والمأموريات بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للممولين والرد على استفسارتهم.
وأشار عمر إلى أن المصلحة وضعت خطة لتحصيل المتأخرات الضريبية والتي كانت تمثل مبالغ مهدرة لا تستفيد منها الخزانة العامة وحملاً ثقيلاً يرهق كاهل المصلحة حيث سيتم دراسة أسلوب جديد لتسويتها.
وأضاف أن تصفية المتأخرات بشكل تام هو أمل المصلحة مع حظر توقيع الحجز الإداري على أي ممول إلا بعد استنفاذ جميع الوسائل الودية والرجوع إلى قيادة المصلحة حرصاً من المصلحة على ألا تكون الضريبة سبباً في غلق أي منشأة
ودعا عمر إلى ضرورة حصر الأنشطة الضريبية الجديدة وفتح ملفات لمسجلين جدد حتى تستطيع المصلحة تحقيق الربط المستهدف مشيراً إلى ضرورة الاتصال بالتجمعات المختلفة مثل النقابات والغرف التجارية وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتحفيزهم على تقديم الإقرار.
ومن جهته أوضح د/ مصطفى عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية أن المصلحة بصدد طباعة إقرارات الجيل الثامن بعد تعديلها بموجب القرارات الوزارية الصادرة لسنة 2012 وبصفة خاصة القرار الوزاري رقم 54 لسنة 2012 بشأن تحديد قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة.
وتقوم فكرة القرار إلى تقسيم الممولين الراغبين في الخضوع للضريبة وفقاً للمادة 18 من القانون بشأن المشروعات الصغيرة إلى ثلاث فئات.
الفئة الأولى: وهي التي يقل رأسمالها عن مليون جنيه ويكون تحديد الوعاء فيها على أساس نسب صافي الربح وفقاً للكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2012 بشأن السلع الغير مسعرة
كما تتضمن هذه الإقرارات أيضاً بيان التعاملات الخاصة بالسلع المسعرة وكيفية تحديد صافي الربح بالنسبة لها.
الفئة ( ب ): وهي التي يزيد رأسمالها عن مليون جنيه وحتى 2 مليون وتتسم هذه الفئة بإعداد حساباتها على أساس مبادئ المحاسبة المتعارف عليها مع تأيدها بالمستندات اللازمة وعدم التزامها بتطبيق معايير المحاسبة المصرية.
أما الفئة ( ج ): هي التي يزيد رأسمالها عن 2 مليون وتلتزم بمعايير المحاسبة المصرية مع ضرورة التمييز بين السلع المسعرة والسلع الغير مسعرة وفقاً لما هو وارد بالإقرار
أما بالنسبة لباقي الإقرارات فقد أشار د/ مصطفى أنها لا تتضمن تغيرات جوهرية عن العام السابق وهي عبارة عن:
– إقرار مرتبات وثروة عقارية
– إقرار مهن حرة
– إقرار النشاط التجاري والصناعي المؤيد بحسابات ويكون هذا الإقرار للممول الذي يرغب في المحاسبة وفقاً للقواعد العامة الواردة في القانون رقم 91 لسنة 2005
– إقرار عام للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية
أما بالنسبة للممولي الشركات التي لا ينطبق عليها تعريف المنشآت الصغيرة أو التي ترغب في المحاسبة وفقاً للقواعد العامة الواردة بالقانون فهناك:
– إقرار شامل منشآت صغيرة
– إقرار شامل وفقاً للقواعد العامة
وبالنسبة للممولين الذين لا ينطبق عليهم تعريف المنشآت الصغيرة أو لا يرغبوا في المحاسبة وفقاً للقواعد المتعلقة بالمنشآت الصغيرة فهناك:
– إقرار البنوك وشركات التأمين
– إقرار خاص بمحاسبة الفنادق
– إقرار خاص بمحاسبة شركات البترول
كتبت- اسلام زايد
