ضبط جهاز حماية المستهلك مصنعًا غير مرخص بمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، يعمل في تجهيز وتقطيع وحفظ هياكل وأجزاء دواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، تمهيدًا لإعادة توريدها كمُدخلات إنتاج إلى مصانع تصنيع منتجات اللحوم والدواجن.
وأسفرت حملة رقابية نفذتها الإدارة العامة لضبط الأسواق بالجهاز عن التحفظ على نحو 6 أطنان من أجزاء الدواجن الفاسدة، تضمنت هياكل ورقابًا وأرجلًا وجلودًا ورؤوس دواجن، كانت مخزنة داخل ثلاجات بالمصنع تمهيدًا لتجهيزها وإعادة توريدها إلى منشآت تصنيع الأغذية.
وأوضح الجهاز أن المضبوطات كان مقررًا استخدامها كمُدخلات إنتاج في تصنيع عدد من المنتجات الغذائية، من بينها الشاورما والبانيه والسجق والكفتة واللانشون، بما يمثل خطرًا على سلامة المنتجات الغذائية حال إعادة إدخالها في دورة التصنيع والتداول.
وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.
وفي حملة أخرى بنطاق مركز الخانكة، تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الخبز المحمص المعد للتداول في محال بيع الكشري.
وكشفت الحملة عن استخدام المصنع خامات مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية في عمليات التصنيع، إلى جانب مواد ومحسنات مجهولة المصدر، بهدف تحسين خصائص المنتج وطعمه، بالمخالفة للاشتراطات المنظمة لإنتاج وتداول الأغذية.
وتحفظت الأجهزة الرقابية على كميات من الخامات والمنتجات المضبوطة قبل طرحها بالأسواق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.
وجاءت الحملات استنادًا إلى تحريات ومعلومات وردت إلى الإدارة العامة لضبط الأسواق، بشأن نشاط منشأتين غير مرخصتين في الخانكة.
وتبين أن المنشأة الأولى تخصصت في تجميع وحفظ هياكل وأجزاء دواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وتجهيزها وتقطيعها لإعادة توريدها إلى مصانع تصنيع منتجات اللحوم والدواجن، بينما تعمل المنشأة الثانية في إنتاج الخبز المحمص باستخدام خامات ومواد ومحسنات مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية.
وقال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يواصل تكثيف حملاته الرقابية على الأسواق، والتعامل بحسم مع أي ممارسات تستهدف تداول أو استخدام أغذية وخامات غير صالحة أو مجهولة المصدر.
وأكد استمرار الحملات الاستباقية لاستهداف مصادر الخطورة قبل وصول المنتجات إلى المستهلك، مع تشديد الرقابة على حلقات تصنيع وتداول المنتجات الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
