قررت محكمة النقض الاربعاء تعليق عملها لحين إسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وآثار أزمة مع السلطة القضائية وأزمة سياسية.
واتخذت المحكمة، إثر اجتماع لجمعيتها العمومية، قرارا بـ “تعليق العمل في كافة دوائرها لحين اسقاط الاعلان الدستوري” الذي حصن قرارات الرئيس من الرقابة القضائية وحصن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشوري
أ ش أ
