ارتفعت تكاليف الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة خلال تعاملات اليوم الخميس، نحو أعلى مستوياتها منذ عقدين من الزمن، وذلك نتيجة للبيانات الاقتصادية الأمريكية القوية وضعف الإقبال على المزادات الحكومية.
يأتي هذا بعدما سجل عائد السندات لأجل 10 سنوات ارتفاعًا بنحو 15 نقطة أساس أمس الأربعاء، وهي أكبر وتيرة زيادة منذ الاضطرابات التي أثارها إعلان الرئيس “دونالد ترامب” عن الرسوم الجمركية في أبريل 2025.
وتتوقع الأسواق إقرار الاحتياطي الفيدرالي ثلاث زيادات إضافية بربع نقطة مئوية خلال العام القادم، مع تسعير احتمالات قوية لزيادة رابعة محتملة، وهو ما قد يدفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة إلى نطاق يتراوح بين 4.75% و5%.
ماذا يعني ذلك؟ يعكس تسعير الأسواق لدورة تشديد نقدية جديدة ارتفاع تكاليف الاقتراض للشركات والأفراد، ما يفرض ضغوطاً هبوطية على الأسهم والأصول عالية المخاطر في ظل بقاء معدلات التضخم مرتفعة.
غلب الارتفاع الطفيف على عوائد سندات الخزانة الأمريكية بمختلف الآجال؛ حيث تصدر الارتفاعات عائد السندات لأجل 30 عامًا بصعوده بمقدار 1.6 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 5.418%.
كما ارتفع عائد كل من السندات لأجل 10 أعوام والسندات لأجل 5 أعوام بمقدار 0.7 نقطة أساس ليسجلا 5.123% و5.01% على التوالي.
وفي المقابل، استقر عائد السندات لأجل عامين دون تغيير يذكر عند مستوى 4.899%.
