قال محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مؤشرات الاقتصاد الكلي تعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الاستثمارات.
وأشار خلال لقائه مع 57 من المراسلين وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% مقابل 4.4%، مع استهداف الوصول بمعدلات النمو إلى 5.5%–6%، بالتوازي مع استمرار تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، من بينها صافي الأصول الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاحتياطيات الدولية.
وشدد الوزير على أن نموذج التحول الاقتصادي والاستثماري يرتكز على توسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، مع توفير البيئة والأدوات التي تساعده على زيادة استثماراته والمشاركة في المشروعات والقطاعات ذات الأولوية.
والتقى فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسلي وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير منظومتي الاستثمار والتجارة الخارجية، والإصلاحات والإجراءات الجاري تنفيذها لتيسير ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد أن شعار المرحلة الحالية هو «من الاستراتيجية إلى التنفيذ»، من خلال الانتقال من وضع الخطط والاستراتيجيات إلى ترجمتها إلى إجراءات ملموسة يشعر بها المستثمر على أرض الواقع.
وأوضح أن مصر منفتحة ومستعدة لاستقبال الاستثمارات، وأن الهدف لا يقتصر على زيادة التدفقات الاستثمارية، وإنما بناء بيئة قادرة على استيعاب الاستثمارات الجديدة ودعم الشركات القائمة في التوسع وتعميق استثماراتها، بما يعزز الإنتاج والتشغيل والتصدير ونقل الخبرات والتكنولوجيا.
وتابع الوزير أن الهدف هو بناء بيئة استثمار تنتج قصص نجاح تضيف إلى القدرات الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري، من خلال استثمارات منتجة وقابلة للتوسع، تسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات، وتعزز قدرة الشركات على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على بناء منظومة استثمار متكاملة من خلال أربعة محاور رئيسية، تشمل تيسير ممارسة الأعمال، وتوطين التنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستهداف والترويج والتسويق الفعال لفرص الاستثمار، والحد من مخاطر الاستثمار وحشد رؤوس الأموال.
