تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بما يسهم في تيسير عمليات الاندماج والاستحواذ وتقييم الشركات، وتوسيع أدوات التمويل، إلى جانب تفعيل لجان فض المنازعات ولجان الاتفاقيات وزيادة عددها، بحسب محمد فريد، وزير الاستثمار.
وأوضح فريد، خلال لقائه مع 57 من المراسلين وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، أن تطوير بيئة الاستثمار ينطلق من التحديات الفعلية التي يواجهها المستثمر.
وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز دورها كمُمكّن للاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وربط الجهات وتقليل الوقت والتكلفة، والانتقال من تعدد الجهات إلى تكاملها بما يوفر للمستثمر منظومة أكثر ترابطًا وكفاءة.
وأشار إلى أن التيسير والتحفيز والحماية تمثل ركائز أساسية لتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار، بالتوازي مع الاعتماد على التكنولوجيا وتطوير الإطار التشريعي بما يواكب تطور نماذج الاستثمار والتمويل.
