قال محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن “منصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال” تمر حاليًا بمرحلة الاختبارات تمهيدًا لإطلاقها خلال أسابيع، بما يسهم في تبسيط الإجراءات المرتبطة بزيادات رؤوس الأموال والربط بين الجهات المعنية.
وأضاف خلال لقائه مع 57 من المراسلين وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية أن «منصة الكيانات الاقتصادية» تستهدف الربط بين 92 جهة وإتاحة الخدمات المرتبطة بنحو 486 ترخيصًا، بما يدعم تكامل الجهات وإعادة تصميم رحلة المستثمر بصورة أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتطوير منظومة التجارة الخارجية، استعرض فريد توجه الوزارة نحو توظيف الابتكار والرقمنة في معالجة التحديات التي تواجه التجارة، من خلال مختبر تنظيمي للتجارة يوفر مساحة لتطوير واختبار حلول مبتكرة تسهم في تحديث المنظومة وتعزيز الصادرات المصرية.
وأكد على التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية، موضحًا أن جذب الاستثمار يستهدف بناء قاعدة إنتاجية قادرة على خدمة الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بالتوازي مع تطوير منظومة التجارة الخارجية، بما يشمل الإفراج الجمركي، والفحص القائم على منظومة المخاطر، وتنظيم الاستيراد، وأدوات المعالجات التجارية، إلى جانب دور التمثيل التجاري ومجالس التصدير في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، فضلًا عن العمل على تنمية صادرات الخدمات.
