الدول الديمقراطية أكثر عرضة لنفوذ التنين مقارنة بالدول ذات الأنظمة الاستبدادية
كشف نموذج تحليلي جديد لقياس النفوذ الصيني عالمياً أن أكبر الاقتصادات الأوروبية لا تزال من بين الأكثر عرضة للضغوط الاقتصادية المحتملة من جانب بكين، رغم الجهود التي بذلتها خلال السنوات الأخيرة لتقليص اعتمادها على الصين.
ووفقاً لمؤشر أعدّته جامعة تايوان الوطنية، حلّت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وهي أكبر ثلاثة اقتصادات أوروبية، ضمن الدول السبع الأكثر انكشافاً على النفوذ الصيني عالمياً.
وخلص الباحثون إلى أن الدول الديمقراطية عموماً أكثر عرضة لهذا النفوذ مقارنة بالدول ذات الأنظمة الاستبدادية.
اعتمد المؤشر على عمليات محاكاة حاسوبية لتقييم مجموعة من العوامل الرئيسية التي تحدد حجم النفوذ الصيني، تشمل التجارة والاستثمار والعلاقات العسكرية والدبلوماسية، بهدف وضع تصنيف منهجي يقيس مدى انكشاف الاقتصادات العالمية على الصين.
في هذا السياق، قال جورج ين، الباحث الأول في مركز الدراسات الصينية بجامعة تايوان الوطنية، إن نتائج المؤشر تدحض الاعتقاد السائد بأن نفوذ الصين يتركز بالدرجة الأولى في الدول الأفقر بآسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، حيث ضخت الشركات الصينية استثمارات ضخمة في الصناعات الاستخراجية وقطاع التصنيع.
وأضاف أن “هذه النتائج تتناقض مع التوقعات بأن تكون أوروبا أقل انكشافاً بكثير على النفوذ الصيني مقارنة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، نظراً إلى بُعدها الجغرافي عن نطاق القوة العسكرية الصينية”.
إنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا على الصين يتطلب 23.6 تريليون دولار
يرى محللون أن المؤشر، الذي يصدر بالاشتراك بين مركزي الأبحاث “المعهد العالمي للسياسات العامة” و”معهد مركاتور للدراسات الصينية”، ومقرهما برلين، يكشف أيضاً عن حجم النفوذ الذي راكمته بكين خلال العقد الماضي، وما يمنحها إياه من أوراق ضغط محتملة على الديمقراطيات الغربية.
في هذا السياق، قال تورستن بينر، مدير “المعهد العالمي للسياسات العامة”، إن نتائج المؤشر تحمل رسالة واضحة إلى الحكومات الغربية، في وقت تسعى فيه إلى تعزيز مرونتها الاقتصادية وقدرتها على مواجهة الضغوط الخارجية.
وأضاف: “تعلموا كيف توظفون أوراق الضغط التي تمتلكونها في مواجهة بكين، وكونوا مستعدين لتحمل كلفة الدفاع عن مصالحكم، وإلا فستكون النتيجة الخضوع لنظام اقتصادي يتمحور حول الصين”.
تصدرت كوريا الجنوبية قائمة الدول الأكثر انكشافاً على النفوذ الصيني عالمياً، فيما جاءت روسيا في المرتبة الأولى أوروبياً، مدفوعة بالارتفاع الكبير في صادراتها إلى الصين، التي زادت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي الروسي من 1.6% عام 2013 إلى مستوى قياسي بلغ 5.4% في عام 2023.
وتنظر بكين إلى موقعها المحوري في سلاسل الإمداد العالمية الحيوية باعتباره ورقة ضغط استراتيجية على الساحة الدولية، تتيح لها التصدي للضغوط الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة واقتصادات متقدمة أخرى، في ظل توسع تلك الدول في فرض قيود على الصادرات خلال السنوات الأخيرة.
وأظهرت الصين استعدادها لاستخدام هذا النفوذ خلال عام 2025، عندما فرضت قيوداً على تصدير مكونات أساسية، من بينها المغناطيسات، ما دفع عدداً من مصانع السيارات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى حافة التوقف عن الإنتاج.
جاءت هذه الإجراءات رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية إلى 145% لفترة وجيزة.
وبعد توصل واشنطن وبكين إلى هدنة في الحرب التجارية خلال نوفمبر الماضي، اتفق الجانبان يوم الأربعاء الماضي على تمديدها حتى يناير، بالتزامن مع وصول الرئيس الصيني شي جين بينج إلى الولايات المتحدة لعقد قمة بالغة الأهمية مع ترامب.
في موازاة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، يخوض الاتحاد الأوروبي خلافاً تجارياً مع الصين بشأن عجزه التجاري معها، الذي يبلغ مليار يورو يومياً، ووصفته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأسبوع الماضي بأنه “غير مستدام”.
يشمل المؤشر 184 دولة، يقيس مدى انكشافها على النفوذ الصيني استناداً إلى مجموعة من المؤشرات غير المباشرة، تشمل الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة والقوة العسكرية، إلى جانب أدوات القوة الناعمة، مثل معاهد كونفوشيوس وحيوانات الباندا في حدائق الحيوان.
ويعتمد التصنيف على نموذج حاسوبي، يقول الباحثون إنه صُمم لتجنب التحيزات غير المقصودة، ويقدم صورة نسبية لتطور النفوذ الصيني منذ عام 2013، عندما تولى شي جين بينج السلطة، ودشن مرحلة أكثر حزماً في السياسة الدبلوماسية لبكين، مع منح الاستثمار الأجنبي المباشر وزناً كبيراً في احتساب النتائج.
أظهرت نتائج المؤشر أن الجهود الأوروبية الرامية إلى تقليص الانكشاف على نقاط الاختناق التي تسيطر عليها الصين لم تحقق سوى نتائج “محدودة”، منذ أن صنف الاتحاد الأوروبي بكين منافساً استراتيجياً في عام 2019.
رغم نجاح المملكة المتحدة والنرويج وسويسرا والسويد في خفض انكشافها النسبي على الصين خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك إغلاق السويد جميع معاهد كونفوشيوس على أراضيها في عام 2020 عقب خلاف دبلوماسي مع بكين، اتجهت دول أوروبية أخرى، من بينها أيرلندا وإسبانيا، نحو زيادة اعتمادها على الصين، مدفوعة بالتوسع الكبير في الاستثمارات الصينية داخل اقتصاداتها.
فقد تضاعفت واردات إسبانيا من الصين تقريباً منذ عام 2013، لتحتل المرتبة الخامسة بين الاقتصادات الأوروبية الأكثر انكشافاً على النفوذ الصيني.
وخلال الفترة نفسها، شهدت أيرلندا تدفقات استثمارية صينية ضخمة إلى قطاعي الأدوية والتكنولوجيا، لترتفع القيمة التراكمية للاستثمارات الصينية المباشرة فيها إلى نحو 20 مليار دولار بحلول عام 2025.
في تقدير يعكس حجم الاستثمارات اللازمة لتقليص هذا الاعتماد، قدرت شركة الاستشارات “إي واي بارثينون”، في وقت سابق من العام الجاري، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستحتاج مجتمعة إلى استثمار 23.6 تريليون دولار بحلول عام 2050، لإنهاء اعتمادها على الصين في قطاعات صناعية رئيسية، من بينها التصنيع والتكنولوجيا.
