تستهدف وزارة المالية التعاون مع وزارتي الاستثمار والصناعة لإنشاء صندوقين لدعم ومساندة أنشطة ومجالات محددة، بما يسهم في توجيه المساندة الاقتصادية بصورة أكثر استهدافًا وفاعلية.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحوار المستمر مع الشركات الناشئة ورواد الأعمال يمثل «مصدر إلهام» للوزارة، ويسهم في دعم الابتكار والتطور، مشيرًا إلى أن تبادل الرؤى مع شركاء الوزارة يساعد في تصميم أنظمة أكثر كفاءة وملاءمة للواقع المصري.
وقال كجوك، خلال حوار ضمن فعاليات «قمة تكني Techne لريادة الأعمال والتكنولوجيا»، إن «النظام الضريبي المبسط» يمثل فكرة مصرية خالصة تستهدف تشجيع الأنشطة الصغيرة وتحفيزها على النمو والتوسع، مؤكدًا استعداد الوزارة لتمويل أي مبادرات مبتكرة من شأنها تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أن وزارة المالية توفر التمويلات الميسرة للشركات من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، لافتًا إلى أن دور الوزارة يتمثل في دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو، بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
وأشار إلى تخصيص 80 مليار جنيه في الموازنة الحالية لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصدير وريادة الأعمال، بما يدعم الأنشطة الاقتصادية ويعزز قدرتها على النمو والتوسع.
وقال وزير المالية إن الهدف الأساسي من التحول الرقمي يتمثل في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تبسيط الإجراءات وتيسير الحصول عليها بصورة أكثر سهولة وكفاءة.
ولفت إلى أن المواطنين أبدوا تجاوبًا جيدًا مع «موبايل أبلكيشن الضرائب العقارية»، موضحًا أن عدد المسجلين على التطبيق الإلكتروني تجاوز 1.2 مليون مواطن.
وأكد كجوك أن التطبيق يخضع لعمليات تطوير مستمرة، بهدف تحقيق المزيد من التبسيط والتيسير، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
