طرحت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، إحدى الهيئات التابعة لوزارة النقل، 8 فرص استثمارية بالتعاون مع القطاع الخاص، تضمنت مزايدة علنية لبيع خردة، إلى جانب 7 مناقصات عامة لتنفيذ أعمال صيانة وتوريد معدات بحرية ومستلزمات فنية، بهدف دعم سلامة الملاحة وتأمين منشآت الهيئة، وفقًا لمصادر حكومية.
وقالت المصادر لـ«البورصة» إن الهيئة طرحت بيع نحو 35 طنًا من خردة الحديد، والموجودة بمخازن الهيئة في الإسكندرية، متوقعة أن تصل قيمة البيع إلى نحو مليون جنيه، وذلك ضمن خطة الهيئة لتعظيم مواردها وإيراداتها من خلال استغلال أصولها خلال العام المالي الجاري.
وأضافت أن المناقصات المطروحة شملت أعمال صيانة وإصلاح المساعدات الملاحية بشرم الشيخ وخليج العقبة، متضمنة مستلزمات الصيانة والتشغيل وقطع الغيار، إلى جانب صيانة وإصلاح 15 وحدة توليد كهرباء تعمل بالديزل من ماركة «كوهلر – بيركنز» بمحطات مراقبة حركة السفن (VTS)، على أن تكون الأعمال غير شاملة لقطع الغيار.
وأوضحت أن الهيئة طرحت أيضًا توريد وتركيب 5 محطات تعارف آلي للسفن (AIS ATON) بمواقع المساعدات الملاحية بجانب أعمال صيانة لعدد من أيقونات خليج السويس، تشمل مناطق «لهطة، قد الطويلة، بركة المسلات، ورأس محجرة»، بالإضافة إلى توريد وتركيب 13 ماجنترون لصالح رادارات مواقع مراقبة حركة السفن (VTS).
الماجنترون هو الصمام الإلكتروني المسئول عن توليد موجات الراديو عالية الطاقة اللازمة لعمل الرادارات البحرية بكفاءة عالية.
وتهدف المناقصات إلى تعزيز سلامة واستمرارية الملاحة البحرية، ورفع كفاءة تأمين حركة السفن، وضمان التشغيل المستمر لمحطات مراقبة حركة السفن، من خلال صيانة وتجهيز أنظمة الرادار ومحطات التعارف الآلي.
وأكدت المصادر أن تطوير وصيانة منظومة المساعدات الملاحية، خاصة الفنارات في المناطق الحيوية بشرم الشيخ وخليج العقبة وخليج السويس، يسهم في الحفاظ على وضوح الإشارات الملاحية أمام السفن خلال فترات الإبحار ليلًا ونهارًا، بما يدعم سلامة الحركة في الممرات والمناطق البحرية الضيقة والمزدحمة.
كما تستهدف أعمال صيانة مولدات الكهرباء العاملة بالديزل رفع الجاهزية التشغيلية لمحطات مراقبة حركة السفن، وضمان توفير مصدر طاقة احتياطي بصورة مستمرة، بما يحافظ على تشغيل أنظمة المراقبة والرادارات في حالات انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي.
وتستهدف الهيئة من طرح بيع الخردة تعظيم الاستفادة من الأصول والمخزونات غير المستغلة، وتحقيق عائد مالي مباشر، إلى جانب التخلص من المخزون الراكد بصورة قانونية ومنظمة، بما يدعم جهودها لزيادة مواردها خلال العام المالي الجاري.
