سجلت مشتريات الأجانب والعرب نحو 93 مليون دولار فى أدوات الدين الحكومية عبر السوق الثانوى بالبورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وذلك مقابل مشتريات للأجانب منفردين فى سوق أدوات الدين الحكومية 1.1 مليار دولار بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع قيمة سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليتخطى حاجز الـ52 جنيه للدولار الواحد بالبنوك خلال تعاملات جلسة اليوم.
وتأتى التحركات الأخيرة بعد أسبوع شهد عودة تدريجية لتدفقات الاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين، إذ بلغ صافى مشتريات الأجانب الأسبوع قبل الماضى 463 مليون دولار، فيما حققت تعاملات الأجانب بنهاية الشهر الماضى صافى بيع 105 ملايين دولار.
ورغم موجة البيع الأخيرة، ما زالت تدفقات الأجانب تسجل مستويات مرتفعة منذ بداية العام، إذ بلغ صافى المشتريات 8.9 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، مقابل 1.1 مليار دولار فى مايو، بما يعكس استمرار جاذبية أدوات الدين المحلية، مدعومة بارتفاع العائد واستقرار سوق الصرف.
كما سجل المستثمرون الأجانب صافى مشتريات بنحو مليارى دولار خلال أبريل الماضى، بعد موجة تخارج قوية فى مارس بلغت 4.6 مليار دولار.
فى المقابل، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل خمس سنوات 1.3% إلى 290 نقطة أساس، فى إشارة إلى إعادة تسعير جزئية للمخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصرى، على خلفية التطورات الجيوسياسية المتسارعة فى المنطقة.
وأوصى بنك الاستثمار مورجان ستانلى، فى مذكرة بحثية أصدرها مؤخراً، المستثمرين الأجانب بمواصلة الاستثمار فى أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر، معتبراً أنها من بين الأدوات الأكثر جاذبية فى الأسواق الناشئة حالياً، فى ظل ما توفره من عوائد مرتفعة قادرة على تعويض مخاطر تقلبات سعر الصرف.
وأشار البنك إلى أن تحسن تدفقات النقد الأجنبى ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الصدمات الخارجية يدعمان استمرار جاذبية أدوات الدين المحلية للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أن أذون الخزانة لأجل 6 أشهر توفر عائداً اسمياً يقارب 26%، يتراجع إلى 22% بعد خصم ضريبة الاستقطاع، وهو مستوى يرى البنك أنه يعوض بدرجة كبيرة التقلبات المتوقعة فى سعر صرف الجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة.
