سجل سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 29/9/2026 تراجعًا في مستهل تعاملات البنوك العاملة بالسوق المحلية، مرتدًا من التحرك الصعودي الذي اختتم به تداولات أمس.
سعر اليورو في مصر اليوم
سُجل أعلى سعر لبيع العملة الأوروبية الموحدة اليوم الثلاثاء عند 59.51 جنيهًا في بنك نكست، تلاه 59.35 جنيهًا في بنك أبوظبي التجاري، وجاء ثالث أعلى سعر في عدة بنوك منها بنك إتش إس بي سي ومصرف أبوظبي الإسلامي مسجلًا 59.32 جنيهًا.
وسُجل أدنى سعر لبيع اليورو عند 59.24 جنيهًا في بنك كريدي أجريكول، تلاه 59.26 جنيهًا في عدة بنوك منها بنك بيت التمويل الكويتي وبنك البركة، بينما جاء ثالث أدنى سعر عند 59.28 جنيهًا في عدة بنوك منها بنك فيصل وبنك قطر الوطني.
أما بشأن الشراء، فجاء أعلى سعر عند 59.17 جنيهًا في بنك نكست، ثم 59.13 جنيهًا في بنك إتش إس بي سي ومصرف أبوظبي الإسلامي، بينما جاء ثالث أعلى سعر عند 59.12 جنيهًا في بنك الشركة المصرفية.
وسُجل أدنى سعر للشراء عند 58.80 جنيهًا في المصرف المتحد، تلاه 58.98 جنيهًا في البنك الأهلي الكويتي، ثم 59.03 جنيهًا في بنك كريدي أجريكول.
وفي البنوك الحكومية، سجل سعر اليورو 59.28 جنيهًا للبيع، و59.10 جنيهًا للشراء في كلٍّ من البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وسجلت العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، 59.32 جنيهًا للبيع، و59.09 جنيهًا للشراء.
وسجل متوسط سعر اليورو 59.37 جنيهًا للبيع، و59.14 جنيهًا للشراء، بينما بلغ 59.30 جنيهًا للبيع، و59.14 جنيهًا للشراء في البنك المركزي المصري.
سعر الفائدة في مصر
يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة عند 19% للإيداع، و20% للإقراض، و19.50% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
ويتبقى للبنك اجتماعان للجنة السياسة النقدية لبحث مسار أسعار الفائدة؛ حيث يُعقد الاجتماع المقبل يوم 29 أكتوبر، ثم اجتماع نهاية العام في 17 ديسمبر، وسط توقعات باحتمالية تأجيل خفض أسعار العائد للعام المقبل.
احتياطي النقد الأجنبي
كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بقيمة 920 مليون دولار، ليصل إلى 57.21 مليار دولار خلال أغسطس الماضي، مقابل 56.29 مليار دولار بنهاية يوليو، مسجلًا مستوى قياسيًا.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، إلى جانب أرصدة الذهب، وحقوق السحب الخاصة (SDRs) لدى صندوق النقد الدولي، فضلاً عن الأصول والأوراق المالية والودائع الدولية.
