كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الاستعداد لتطبيق متطلبات معايير «بازل 3» على شركات التمويل غير المصرفي بدءًا من يناير 2027.
وأشار إلى أن الفارق الجوهري بينها وبين المعايير الحالية يكمن في تغطية مخاطر التشغيل والمخاطر السوقية إلى جانب مخاطر الائتمان عند حساب معدل كفاية رأس المال.
ولفت إلى أن الهيئة ستنظم دورات ومحاضرات تدريبية للشركات للتهيئة قبل التطبيق الفعلي، مع وجود شركات بدأت بالفعل تطبيقه تجريبيًا.
وقال عزام خلال كلمته بالمؤتمر السنوي لاتحاد التمويل الاستهلاكي، إن الشمول المالي لا يعني مجرد التوسع في منح التمويلات والاستحواذ على أعداد أكبر من المستفيدين، بل يتطلب بالضرورة وجود حماية حقيقية للعميل، ووعي كامل بشروط التمويل وآليات الشكوى.
وأشار إلى حزمة من القرارات والتوجهات التنظيمية المرتقبة لتطوير قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، تعزيزًا لمستويات حماية العملاء والاستقرار المالي بالتوازي مع التوسع في تطبيقات التكنولوجيا المالية
وأوضح أن التوسع في استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي فرض تحديات جديدة تتعلق بمخاطر الأمن السيبراني والاحتيال، وهو ما دفع الهيئة لاتخاذ حزمة إجراءات حماية مؤخرًا، أبرزها إلزام كل شركات التمويل غير المصرفي بإرسال كود تحقق إضافي «OTP» للعملاء عند منح التمويل أو صرفه، لمنع منح تمويلات دون علم العميل.
وأعلن عزام عن توجه الهيئة لربط الأنظمة الخلفية لجميع شركات التمويل غير المصرفي بمختلف أنشطته إلكترونيًا مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أن الهدف الأساسي من عملية الربط ليس رقابيًا فحسب، بل للحصول على بيانات لحظية ويومية لتطبيق تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، ثم إعادة توفير هذه البيانات للقطاع لاستخدامها في تسعير المخاطر والمنتجات، لا سيما بقطاع التأمين.
وكشف عزام عن دراسة إقامة قاعدة بيانات موحدة ورئيسية لعمليات الاحتيال والأوراق المزورة على مستوى قطاع التمويل غير المصرفي بأكمله، بدلاً من اقتصارها حاليًا على التمويل الاستهلاكي عبر شركة «إي فاينانس»، بحيث تظهر البيانات المشبوهة لكافة أنشطة التمويل والتأمين فورًا.
كما تتجه الهيئة لإلزام شركات القطاع بتعيين مسؤول متخصص لمكافحة الاحتيال لمراجعة الإجراءات وآليات المواجهة داخل كل شركة.
وأشار عزام إلى وجود مناقشات يرتقب عقدها مع الاتحاد والشركات لمراجعة معايير التسعير المسؤول، وبخاصة حدود المصروفات الإدارية المحددة حاليًا بـ5%، لبحث إمكانية إدخال تعديلات على المعادلة الحاكمة للتسعير.
وأكد أن الهيئة باتت تفحص المحافظ الاستثمارية للتوريق بصرامة ودقة أكبر وعلى مستوى كل عملية على حدة، وتستبعد المحافظ التي تفتقر للضمانات الكافية.
وكشف عن التجهز لإطلاق نظام إلكتروني قريبًا يربط منظومة التوريق ويعمل أوتوماتيكيًا مع إدماج الذكاء الاصطناعي لسرعة الاعتماد ، مع صدور ضوابط وقواعد واضحة من الهيئة تحدد الشروط والمعايير الحاكمة لاستبعاد أي محفظة.
شدد عزام على أن الهيئة ألزمت شركات التحصيل بالقيد في سجل رسمي بالهيئة، حيث تم قيد 8 شركات حتى الآن، مؤكدًا عدم نية الهيئة تمديد مهلة توفيق الأوضاع فور انتهائها، بحيث يحظر التعامل إلا مع الشركات المقيدة بالسجل، مع منح الهيئة صلاحية شطب الشركات المخالفة التي تتلقى ضدها شكاوى متعددة.
وأشار إلى إلزام شركات التمويل متناهي الصغر والمتوسط والتمويل الاستهلاكي بتقديم وثائق التأمين على الحياة والمحتجزات لضمان سداد باقي التمويل حال وفاة العميل دون تحميل ورثته أعباء إضافية.
