أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن تسريع إجراءات الموافقة على مشروع خط أنابيب جديد لتصدير النفط الخام إلى الساحل الغربي؛ في خطوة تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على السوق الأميركية في ظل استمرار الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن.
وقال كارني إن الحكومة أدرجت مشروع “بايسيفيك لينك” الذي أُعلن عنه في يوليو ضمن قائمة المشاريع ذات الأهمية الوطنية، ما يضمن خضوعه لمراجعة تنظيمية اتحادية واحدة، على أن تكتمل العملية بحلول الأول من سبتمبر 2027.
وأوضح كارني – خلال مؤتمر صحفي في مدينة فورت ماكموري، مركز صناعة الرمال النفطية في ألبرتا – أن المشروع الذي تبلغ طاقته مليون برميل يوميا سيوفر نحو 140 ألف وظيفة ويضيف أكثر من 20 مليار دولار كندي إلى الناتج المحلي سنويا، إضافة إلى 100 مليار دولار كندي من الإيرادات الحكومية بحلول عام 2060.
وينفذ المشروع من قبل شركة “ترانس ماونتن كورب” الحكومية بالتعاون مع “بمبينا بايبلاين كورب”، بتكلفة تتراوح بين 35.2 و43.7 مليار دولار كندي، مع منح المجتمعات الأصلية حصة لا تقل عن 10 في المئة من الملكية.
يأتي الإعلان في وقت تسعى الحكومة إلى تهدئة التوترات مع ألبرتا، حيث أعلن كارني المشروع إلى جانب رئيسة وزراء المقاطعة دانييل سميث التي أكدت دعمها لبقاء ألبرتا ضمن الاتحاد الكندي، معتبرة أن المشروع مثال على “الفيدرالية التعاونية”. وقال كارني إن الخط الجديد يبرهن أن “كندا تعمل” ويعكس ما يمكن تحقيقه عندما تتعاون مستويات الحكم المختلفة.
