أعلنت حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أمس الجمعة، أن البلاد ستمنح الجنسية للأجانب الذين يستثمرون ما لا يقل عن 350 ألف دولار داخل البلاد.
وسجل ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية أدنى مستوى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بأي اقتصاد آخر في أمريكا اللاتينية خلال عام 2025، وفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ويقدم برنامج “الجنسية مقابل الاستثمار” الذي أعلنته الحكومة آليتين “بسيطتين وشفافتين” للحصول على جواز السفر الأرجنتيني.
اذ يمكن للمستثمر إما تقديم “مساهمة مباشرة غير قابلة للاسترداد بقيمة 350 ألف دولار للخزينة الوطنية” أو “الاكتتاب في سندات حكومية بقيمة 800 ألف دولار أُنشئت خصيصا” لهذا الغرض.
كما يمكن لأزواج وأبناء المتقدمين الحصول على الجنسية أيضا مقابل مساهمة قدرها 100 ألف دولار للخزينة أو 25 ألف دولار لمن هم دون سن الثامنة عشرة.
وأشارت الحكومة إلى أن “الموارد التي سيتم جمعها ستُستخدم لمواصلة تعزيز الوضع المالي والاقتصادي لجمهورية الأرجنتين”.
وفي منشور على منصة اكس، أكدت وزارة الاقتصاد أن الاستثمارات ستخضع ل”عملية تقييم صارمة تضمن تتبع مصادر الأموال ومنع غسل الأموال والحفاظ على الأمن القومي”.
ويأتي هذا البرنامج بعد أيام من إلغاء المحكمة العليا القيود المفروضة على شراء الأجانب للأراضي الريفية.
فقد أيدت المحكمة الثلاثاء، مرسوما أصدره ميلي عام 2023 يقضي بإلغاء سقف الملكية الأجنبية لتلك الأراضي المحدد بنسبة 15% والمعمول به منذ عام 2011.
وكان قدامى المحاربين الذين شاركوا في حرب الأرجنتين ضد بريطانيا حول حزر الفوكلاند عام 1982، قد عارضوا المرسوم بشدة، متهمين ميلي ب”عرض جمهورية الأرجنتين للبيع”.
وتمت الدعوة إلى تظاهرة الأسبوع المقبل للتنديد بتغيير قانون ملكية الأراضي، وهو التغيير الذي ستسعى المعارضة لعرقلته في البرلمان.
وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تلقت الأرجنتين استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3,134 مليار دولار في العام الماضي، وهو مبلغ ضئيل مقارنة ب76,877 مليار دولار جذبتها البرازيل و40,871 مليار دولار حصلت عليها المكسيك.
