تصطدم خطط توسع قطاع الصحة والدواء في مصر، بتحديات تمويلية يتصدرها ارتفاع تكلفة الاقتراض وطول دورة رأس المال، ما يفرض على الشركات والمستثمرين البحث عن هياكل تمويل أكثر ملاءمة لطبيعة النشاط.
بدورها، تسعى البنوك إلى موازنة دعم القطاعات الحيوية مع متطلبات تقييم المخاطر والقدرة على السداد.
وتكشف تحركات شركات الدواء ، لإعادة جدولة القروض القائمة أو الاعتماد على التسهيلات المصرفية، عن جانب من هذه الضغوط، بالتزامن مع تقديرات باحتياج القطاع الطبي إلى استثمارات لا تقل عن 20 مليار جنيه سنويًا لمدة 5 سنوات لتغطية التوسعات المطلوبة.
ويضم سوق الدواء المصري أكثر من 170 مصنعًا مرخصًا، مع وصول نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية إلى نحو 91.3%، وسط مستهدفات لرفعها إلى 94% خلال السنوات المقبلة، بما يعكس اتساع قاعدة الإنتاج المحلي وقدرة السوق على استيعاب استثمارات جديدة في التصنيع الدوائي طبقًا لتقرير صادر عن غرفة التجارة الأمريكية في مصر.
وشهدت السنوات الماضية، توطين إنتاج 208 أدوية كانت تعتمد على الاستيراد، بما أسهم في إحلال واردات تتجاوز قيمتها 732 مليون دولار سنويًا، بينما تستهدف هيئة الدواء المصرية توطين إنتاج نحو 400 مادة فعالة ضمن 30 مجموعة علاجية، تمثل واردات بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار.
المصري: شركات التوزيع تواجه ضغوطًا تمويلية
قال شريف المصري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «العربي فارما»، إن دورة التحول النقدي في صناعة الدواء قد تمتد إلى 300 يوم، نتيجة طول الفترة اللازمة لاستيراد الخامات ومواد التغليف والإفراج عنها، ثم التصنيع والإفراج الرقابي وطرح المنتجات وتحصيل قيمتها من الموزعين.
أضاف لـ«البورصة»، أن طول دورة رأس المال يدفع الشركات إلى الاعتماد على التمويل لتغطية احتياجات التشغيل، في وقت تصل فيه تكلفة التمويل إلى نحو 20% أو أكثر، بينما تدور أقل تكلفة تمويل، وفق تقديراته، حول 19% مضافًا إليها نحو 2%.
وأشار إلى أن الضغط لا يرتبط بسعر الفائدة فقط، وإنما بسرعة دوران رأس المال، إذ قد تدور الأموال المستخدمة في الإنتاج مرة واحدة تقريبًا خلال العام، ما يحد من قدرة الشركات على امتصاص تكلفة الاقتراض.
وأوضح المصري، أن شركات التوزيع تواجه ضغوطًا تمويلية نتيجة البيع للصيدليات بآجال تتراوح بين 90 و120 يومًا، ما يدفع بعض الشركات إلى استخدام التمويل المصرفي لتغطية الطلبيات، وتتراوح تكلفة التمويل الإضافية على الموزع، وفق تقديراته، بين 6 و8%.
أضاف أن التمويل متاح لشركات التوزيع، وقد يستغرق الحصول عليه نحو أسبوع إلى 10 أيام، لكن ارتفاع التكلفة يمثل التحدي الرئيسي أمام الاستفادة منه.
وتابع:” الشركة تعتمد على تمويلات وخطوط ائتمان قصيرة الأجل، بينما تحتاج الاستثمارات الصناعية إلى تمويلات طويلة الأجل تتناسب مع حجم الإنفاق الرأسمالي وطول فترة استرداد الاستثمارات”.
القاضي: معالجة صعوبات التمويل تستلزم تعزيز الإفصاح المالي
وقال أشرف القاضي، الخبير المصرفي ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لدى “ميد بنك”، إن توجه بعض البنوك نحو تمويل قطاعات أخرى لا يعني تراجع اهتمامها بقطاع الدواء، وإنما يرتبط بعدد من العوامل، من بينها ارتفاع المخاطر التشغيلية، والاعتماد على الاستيراد، وتذبذب الأسعار، إلى جانب أن بعض القطاعات الصناعية والخدمية تتمتع بتدفقات نقدية أكثر وضوحًا وأسهل في التقييم الائتماني.
أضاف أن معالجة صعوبات التمويل التي تواجه قطاع الدواء تبدأ من تحسين صورة القطاع أمام البنوك، من خلال تعزيز الإفصاح المالي وتقديم بيانات دقيقة وواضحة، إلى جانب العمل على تقليل المخاطر التشغيلية وإظهار خطط واضحة للتحوط وإدارة المخاطر.
وأشار القاضي، إلى أهمية تقديم الشركات العاملة في القطاع ضمانات قوية من شأنها تقليل تحفظات البنوك عند دراسة طلبات التمويل، فضلًا عن بناء علاقة مستمرة مع البنوك وشرح خطط النمو والاستدامة بصورة واضحة، بما يساعد على تحسين تقييم الجدارة الائتمانية للقطاع وشركاته.
وأوضح أن تعليمات البنك المركزي بعدم التمييز بين القطاعات في منح التمويل تفتح المجال أمام مختلف الأنشطة للحصول على التمويل .. إلا أن التطبيق في النهاية يخضع لتقييم كل بنك وفقًا لمستوى المخاطر وجودة الملفات المقدمة وقدرة العميل على السداد.
لويز : قطاع المستلزمات والأجهزة الطبية يحتاج 50 مليار جنيه
وقال عماد لويز، عضو مجلس إدارة شعبة المستلزمات والأجهزة الطبية باتحاد الصناعات، إن قطاع المستلزمات والأجهزة الطبية يحتاج إلى تمويلات تتراوح بين 30 و50 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، تشمل تمويل رأس المال العامل والاستيراد والتوسعات وخطوط الإنتاج والتصنيع المحلي والتصدير.
وأضاف لـ«البورصة»، أن التقدير يظل رقمًا استرشاديًا وليس إحصاءً رسميًا، في ظل عدم وجود بيانات مجمعة بدقة حول الاحتياجات التمويلية لجميع شركات القطاع.
وأوضح لويز، أن الاحتياج الأكبر يتركز في تمويل رأس المال العامل ودورة الاستيراد والإنتاج، إلى جانب تمويل شراء الخامات والمكونات والاعتمادات المستندية وفترات التصنيع والتخزين حتى البيع والتحصيل، بينما تحتاج الشركات الصناعية إلى تمويل متوسط وطويل الأجل لشراء الآلات وخطوط الإنتاج والتكنولوجيا.
ويتراوح متوسط العائد على قروض الشركات بالجنيه، بين 20 و23%، وهو ما يمثل تكلفة مرتفعة على الصناعة.
وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل يضغط على هوامش ربح الشركات ويؤثر في قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، إلى جانب أعباء استيراد الخامات والمعدات وتكاليف الشحن والتأمين والطاقة وسعر الصرف.
قال لويز، إن دورة رأس المال في الشركات الصناعية أطول من الشركات التي تقتصر على الاستيراد، نتيجة مرور المنتج بمراحل شراء الخامات والتصنيع والتخزين، ثم البيع والتحصيل، فضلًا عن الإجراءات الإدارية التي تزيد من طول الدورة التشغيلية.
وأوضح أن تمويل استثمار صناعي طويل الأجل بأداة تمويل قصيرة الأجل يخلق ضغوطًا مستمرة على السيولة لدى الشركات.
كما أن تحديد حجم التمويل المطلوب لتوسيع التصنيع المحلي يحتاج إلى دراسة تفصيلية، في ظل التغيرات في أسعار الخامات وسعر الصرف.. لكن الأهم هو توجيه التمويل إلى المشروعات القادرة على إحلال المنتجات المستوردة وزيادة المكون المحلي ونقل التكنولوجيا ورفع جودة المنتجات بما يسمح بالتصدير.
أضاف لويز، أن قطاع المستلزمات والأجهزة الطبية يمتلك فرصًا للتوسع في الأسواق العربية والأفريقية، إلا أن الشركات المصدرة تحتاج إلى تمويل يغطي الفترة بين إنتاج البضاعة وتصديرها، ثم تحصيل قيمتها.
وطالب بتصميم منتجات تمويلية مصرفية تتناسب مع طبيعة صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية، تشمل آجالًا أطول لتمويل خطوط الإنتاج، وفترات سماح تتناسب مع تركيب وتشغيل الخطوط، وتمويل رأس المال العامل وفق دورة التحصيل، وتمويل المخزون، إلى جانب برامج لتمويل الصادرات قبل وبعد الشحن.
سمير: الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تتيح توجيه جزء أكبر من رأس المال إلى التشغيل
وقال خالد سمير، عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الرعاية الصحية في القطاع الخاص باتحاد الصناعات، إن القطاع الطبي يحتاج إلى استثمارات لا تقل عن 20 مليار جنيه سنويًا لمدة 5 سنوات، مع ضرورة توزيع الاستثمارات جغرافيًا وفق احتياجات المحافظات.
وتبلغ الاستثمارات الخاصة في شركات الأدوية نحو 57.4 مليار جنيه حتى ديسمبر 2025، بما يعادل نحو 1.2 مليار دولار، وتستحوذ الشركات المصرية على 69.9% من هذه الاستثمارات، مقابل 25.7% للمستثمرين الأجانب غير العرب و4.4% للمستثمرين العرب.
وأوضح أن جذب هذه الاستثمارات لا يعتمد فقط على الإعفاءات الضريبية، وإنما يمكن أن يشمل دخول الدولة في شراكة مع المستثمر بقيمة الأرض، وتقديم قيمة الشراكة في صورة تسهيلات بعد بدء تشغيل المشروع.
وأشار سمير، إلى إمكانية التوسع في تطبيق اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الاستثمارات الصحية، بما يسمح بتوجيه جزء أكبر من رأسمال المستثمر إلى التشغيل بدلًا من تحمل كامل تكلفة الأراضي والمنشآت.
واقترح إصدار «دليل المستثمر في قطاع الرعاية الصحية» يتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة في كل محافظة، وطبيعة المشروعات المطلوبة، والحوافز التي يمكن أن تقدمها الدولة للمستثمر، إلى جانب إجراء نقاشات على مستوى المحافظات لتحديد الاحتياجات الفعلية وربطها بالفرص الاستثمارية.
كما أشار سمير، إلى إمكانية توسيع نطاق برامج التمويل منخفض التكلفة الموجهة للأطباء والأعمال الفردية لتشمل الشركات الصغيرة، خصوصًا التي تتجه إلى الاندماج مع كيانات مماثلة لتكوين شركات أكبر وأكثر قدرة على جذب التمويل.
وفيما يتعلق بحصول المستشفيات على التمويل المصرفي، أوضح أن البنوك تعتمد على قواعد ائتمانية لتقييم قدرة العميل على السداد، بينما تحتاج شركات ومشروعات الرعاية الصحية إلى تعزيز قدرتها على تقديم نماذج استثمارية وتدفقات نقدية أكثر جاذبية للحصول على التمويل.
قال أحمد أبو الخير، الخبير المصرفي، إن القطاع الطبي والدوائي يمثل أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، ليس فقط لارتباطه المباشر بصحة المواطنين، وإنما لما يوفره من فرص للاستثمار والإنتاج والتصنيع وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن ارتباطه بسلاسل متشابكة من الأنشطة الصناعية والخدمية تشمل تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية والخدمات الصحية والتكنولوجيا والحلول الطبية.
أضاف أن بعض الشركات العاملة في القطاع الطبي والدوائي قد تواجه قدرًا من التحفظ عند التقدم للحصول على التمويل المصرفي، سواء نتيجة طول فترة الدراسة الائتمانية أو تعدد المستندات والإجراءات أو ارتفاع متطلبات التقييم والضمانات، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة عزوف البنوك عن القطاع أو تفضيل قطاعات أخرى، بقدر ما يرتبط بطبيعة المخاطر التي قد تفرضها بعض أنشطته ومتطلباته التشغيلية والتنظيمية.
وأوضح أبوالخير، أن القرار الائتماني لا يستند إلى أهمية القطاع الاقتصادية وحدها، وإنما إلى مجموعة متكاملة من العوامل، في مقدمتها قدرة العميل على السداد، وانتظام التدفقات النقدية، وجودة القوائم المالية، وهيكل رأس المال، وكفاءة إدارة رأس المال العامل، وطبيعة الضمانات، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالنشاط نفسه.
وأشار إلى أن القطاع الدوائي على وجه الخصوص قد تتداخل به عوامل تجعل الدراسة الائتمانية أكثر تفصيلًا، من بينها دورة المخزون والتحصيل، والاعتماد على بعض المواد الخام والمستلزمات المستوردة، والتأثر بتغيرات أسعار الصرف، وطبيعة التسعير والتنظيم، ومدد التحصيل، فضلًا عن ضرورة التحقق من التراخيص والموافقات والقدرة الإنتاجية واستقرار سلاسل الإمداد.
ولفت أبوالخير، إلى أن بعض طلبات التمويل قد تحتاج إلى تحليل أكثر دقة للتدفقات النقدية والمخزون ودورة رأس المال العامل والمخاطر التشغيلية والتنظيمية، مؤكدًا أن البنك لا يمول أهمية القطاع في حد ذاتها، وإنما يمول مشروعًا يمتلك قدرة واضحة وقابلة للقياس على توليد التدفقات النقدية وخدمة الدين.
وأوضح أن الشركة الدوائية التي تمتلك قوائم مالية منتظمة ومدققة، وتدفقات نقدية واضحة، وإدارة قوية وحوكمة فعالة، ومبيعات مستقرة، وموقفًا ضريبيًا وتأمينيًا سليمًا، وسجلًا ائتمانيًا جيدًا، تكون أكثر قدرة على الوصول إلى التمويل، مشيرًا إلى أن تحسين جودة الملف الائتماني يمثل أحد المفاتيح الرئيسية لزيادة فرص الحصول على التمويل، ليس فقط من حيث إتاحته، وإنما أيضًا من حيث سرعة الدراسة وملاءمة شروطه.
قال أبوالخير، إن الحل من الجانب المصرفي لا يتمثل في تخفيف معايير الائتمان لمجرد أن الدواء قطاع حيوي، وإنما في تطوير أساليب تقييم مخاطر القطاع وفهم طبيعة أنشطته بصورة أكثر تخصصًا، موضحًا أن تمويل مصنع أدوية يختلف عن تمويل موزع أو تاجر أدوية، كما يختلف تمويل مستشفى عن تمويل شركة للمستلزمات الطبية أو التكنولوجيا الصحية.
وأوضح أن الشركات يجب أن تعد ملفًا ائتمانيًا متكاملًا يضم التراخيص والموافقات، وهيكل الملكية والإدارة، والموقف الضريبي والتأميني، وخطة الاستثمار والتوسع، ومصادر السداد، والضمانات المتاحة، والعقود والعملاء والموردين، ومؤشرات التشغيل، إلى جانب عرض واضح للمخاطر والسيناريوهات المحتملة.
