أبقى مجلس السياسة النقدية البولندي، أسعار الفائدة دون تغيير، وحدد عدة مخاطر رئيسية تهدد توقعات التضخم في البلاد.
وأوضح البنك المركزي أن السياسة المالية وأسعار الطاقة لا تزال من بين أهم عوامل الخطر على التضخم. كما أشار المجلس إلى القرارات التنظيمية المتعلقة بأسعار الطاقة، والتغيرات في نمو النشاط الاقتصادي، وتطورات نمو الأجور، باعتبارها عوامل إضافية تثير القلق بشأن توقعات التضخم. وفق منصة “انفستنج” الاقتصادية.
وألمح البنك المركزي إلى إمكانية تدخله في سوق الصرف الأجنبي إذا لزم الأمر. وأكد المجلس أن قرارات السياسة النقدية اللاحقة ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة.
ولاحظ مجلس السياسة النقدية أن أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لشهر سبتمبر قد تكون انخفضت انخفاضا طفيفا.
