كشف محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر عن اتفاق صانعي السياسة على أن مخاطر التضخم تميل نحو الارتفاع، في ظل التقلبات الاستثنائية في أسعار الطاقة واستمرار حالة عدم اليقين.
وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عُقد يومي 9 و10 سبتمبر أن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، إلى جانب عدم حسم الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا ومناطق أخرى، يدعم التحرك بأسعار الفائدة نحو مستويات أكثر تشدداً.
وفي المقابل، أشار عدد من مسؤولي البنك في تصريحات اليوم الخميس إلى مؤشرات أكثر اعتدالاً في الاتجاهات الأساسية للأسعار، ما يشير إلى عدم وجود حاجة ملحة لرفع الفائدة مجدداً.
وأشار المسؤولون إلى أن موجة التضخم الأخيرة تعود بالكامل إلى زيادة أسعار الطاقة، في حين ظلت آثار الجولة الثانية التي قد تطيل أمد التضخم محدودة.







