توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل بنك اليابان المركزي رفع أسعار الفائدة بصورة تدريجية باتجاه مستوى «محايد»، رغم تباطؤ متوقع في نمو ثالث أكبر اقتصاد آسيوي، في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
وقال الصندوق، في أحدث إصدار من تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» اليوم الثلاثاء، إن نمو الاقتصاد الياباني من المتوقع أن يتباطأ إلى 0.7% في 2026، مع مساهمة إجراءات الدعم المالي في تخفيف جانب من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، على أن يستقر النمو عند المستوى نفسه في 2027 مع انحسار صدمة الطاقة والتطبيع التدريجي للسياسة النقدية.
وأشار إلى أن مسار بنك اليابان يتوافق مع الاتجاه الذي تتبعه بنوك مركزية أخرى في التعامل مع الضغوط التضخمية، مع توقع أن تتم عملية رفع الفائدة بوتيرة تدريجية.
وكان بنك اليابان قد رفع في سبتمبر الماضي سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة إلى نحو 1.25%، اعتبارًا من 24 سبتمبر، كما رفع سعر الفائدة على تسهيل الإيداع التكميلي إلى المستوى نفسه، مؤكدًا أنه سيواصل تعديل درجة التيسير النقدي ورفع الفائدة وفق تطورات النشاط الاقتصادي والأسعار والأوضاع المالية.
وقال البنك آنذاك إن التضخم الأساسي يقترب من مستهدفه البالغ 2%، في وقت تظل فيه الأوضاع المالية تيسيرية، لكنه حذر من تأثير التطورات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط وتحركات الين على الاقتصاد والأسعار.
ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يومي 29 و30 أكتوبر الجاري، فيما تترقب الأسواق ما إذا كان سيواصل مسار التشديد النقدي بعد تحرك سبتمبر.
